حملة التصحيح .. وتجفيف السوق

- مع انتهاء مهلة التصحيح يستعد سوق العمل الى التعايش مع متغيرات قد تكون شديدة في بداية انطلاق حملات التفتيش ، وقد تؤثر على بعض مسارات العمل، خصوصا المتعلقة بالعمالة المهنية، كتلك التي تعمل في مجالات الانشاءات والمقاولات والتشغيل والصيانة، والتي من المتوقع ان تكون من اكثر القطاعات تأثراً، ولا اعرف ان كان هناك استشعار او مؤشرات لدى وزارة العمل عن حدود المتغيرات المتوقعة، ومن المفترض كونها الجهة المعنية بهذه التنظيمات يكون لديها مؤشرات عن ابرز تلك المتغيرات وان يكون لديها بعض الحلول اذا كانت قطاعات معنية سوف تتأثر بشكل كبير، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الحكومية ، فوزارة الاسكان لم تخف قلقها من تأثر مشاريعها ، وان كانت قد تأثرت بالفعل منذ بداية تحركات وزارة العمل ، الا ان هذه الوزارة يبدو انها غير محظوظة وقدرها ان حفلة الانجاز التي تتمناها قد لا تكون قريبة.

- قطاع التجزئة هو الآخر قد يكون احد اهم القطاعات المتأثرة بعد قطاع الإنشاءات، الا ان تأثره قد يكون محموداً اذا ما تولدت للمواطن فرص استثمار في هذا القطاع المتخم بالتستر، لاسيما على مستوى المحلات إذا ما تأثرت بالفعل خلال حملات التفتيش المتوقعة، والمحلات التجارية على اختلاف انشطتها المنتشرة في الشوارع قد تكون الهدف الأسهل للحملات، ومن خلالها يمكن إيصال رسالة واضحة عن مدى جدية الحملات.

- المواطن المستهلك قد يدفع ثمناً لهذا التصحيح من خلال ارتفاع أسعار الأيدي العاملة المهنية وقد لمسنا ارتفاع الأسعار منذ أشهر، والمواطن قد يتحمل هذا الارتفاع اذا لمس بالفعل فائدة من عملية التصحيح، وزارة العمل يفترض أنها عملت منذ وقت مبكر على إيجاد بديل مناسب لسوق العمالة السائبة والمتمثل في تشجيع إنشاء شركات ومؤسسات برؤوس أموال كبيرة متخصصة في توفير الايدي المهنية بنظام التأجير وبأسعار مناسبة، وقد يكون في تجربة شركات الاستقدام ما يمكن أن يسهم في إنجاح شركات تأجير العمالة المهنية.

- نتمنى ألا تكون نتيجة حملة التصحيح تجفيف السوق من الأيدي العاملة دون إيجاد ما يسهم في توازن الأسعار ويوفر الأيدي العاملة وبما يكبح ارتفاع الأسعار، فإذا كان المتضررون أكثر من هذه الحملة ، فإن هناك أقلية قد تكون هي المستفيد الوحيد إذا ما بقيت وحدها في السوق.

@alonezihameed تويتر