** أثبتت دراسة أمريكية أن القلق من فقدان العمل يترك آثاراً سلبية على صحة الفرد تعادل الأذى الذي تسببه أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وأضرار التدخين، موضحة أن الإجهاد الناجم عن فقدان الأمن الوظيفي يمكن أن يكون مميتاً ويسبب حالات مرضية قد تقصر العمر».

** وأمام هذه الدراسة، فإن السعوديين قد يعيشون هذه الآثار، حيث يترقب السعوديون العاملون في القطاع الخاص بقلق ما إذا كان سيدخلهم مجلس الشورى دائرة القلق بالتصويت على المادة «الخامسة والخمسون» التي كانت تنص على: (ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدَّ العقد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة «السابعة والثلاثون» من هذا النظام بالنسبة لغير السعوديين. وإذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة).

وفي التعديل الجديد تم تقييد التجديد بمدة العقد الأصلي، بمعنى إلغاء تحول العقد الى عقد غير محدد المدة بعد مضي ثلاث سنوات، حيث تصبح المادة بعد التعديلات المقترحة كما يلي: (مع مراعاة ما نصت عليه المادة «السابعة والثلاثون» من هذا النظام، ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدَّ العقد مجدداً لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك).

** وإذا كان هذا التعديل مبنياً على معيار الموظفين المماطلين، فلماذا لا يكون إيجاد بيئة عمل جاذبة هو المعيار الذي تبنى عليه ضوابط عقد الموظف السعودي؟ فإذا كان مبرر إضافة هذه المادة هو عدم جدية بعض الشباب في الوظيفة، فهو للأسف مبرر باطل ولا يمكن تعميمه، فالشاب السعودي نجح في قطاع البنوك، ونجح في الشركات الكبرى مثل سابك وأرامكو والاتصالات والكهرباء وغيرها كثير من الشركات التي وفرت بيئة عمل محفزة للموظف وقدمت له ما يحقق الرضا الوظيفي سواء على مستوى الرواتب والعلاوات او برامج تمويل السكن والعلاج.

** لا أحد يؤيد حماية الموظف المماطل سواء سعودياً أو غيره، ويجب أن يمكن النظام رب العمل من الاستغناء عن الموظف المماطل وغير المنتج، ولكن بطريقة لا تجعل كل سعودي معرضاً لضغوطات قد تمارس ضده من قبل بعض أرباب العمل، وهنا لا يمكن أن نعمم مثل هذه الممارسات على كل أصحاب الأعمال، فهناك من يحرص على السعودي ويدعمه ويشجعه، وهذا لا ينفي أيضاً حقيقة وجود الوجه الآخر من المعاملة.

** إقرار المادة 55 إذا ما تم في هذه الظروف، وفي بيئة العمل التي تفضل الوافد، ستكون نتائجها كارثية، وسيكون مجلس الشورى هو المسؤول عما سيعانيه السعودي من ضرر بالغ يتجاوز الضرر الفردي الى الضرر الأسري والاجتماعي.