o التوجه لتوفير العمالة المنزلية بنظام التأجير بالساعة أمر جيد ومفيد، ويعد نقلة مهمة لسوق العمالة المنزلية الذي يعيش فوضى يدفع ثمنها المواطن وهناك لوبيات تتحكم بأسعار العاملات المخالفات لأنظمة العمل والناس تضطر للاستعانة بهن في كثير من الأحيان خصوصاً في شهر رمضان المبارك وهو ما ينطوي على أضرار كبيرة ليس أقلها دخول عمالة مجهولة الهوية لمنازلنا ومعرضة لنقل الأمراض المعدية، ولا يقل عن ذلك الجانب الأمني.

o إحدى الشركات أعلنت البدء في إطلاق خدمة «راحة» والتي تهدف وفقاً لرئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح إلى توفير العمالة المنزلية للعميل بعقود شهرية للعمل في المنازل وفقاً لرغبة العميل (أسبوعياً أو في ساعات معنية خلال بعض الأيام)، ولعل إطلاق الخدمة يسهم في تغيير واقع سوق العمالة، وقد يعيد التوازن للأسعار إذا ما ابتعدت تلك الشركات عن المبالغة في أسعارها واستغلال حاجة الناس خصوصاً مع توقف الاستقدام من دول عديدة، وهذا لا يعني نفي أحقية الشركات في تحقيق أرباح، ولكن هناك فرقاً بين أن تقدم الخدمة بأسعار مقبولة وبين أن تقدم بأسعار عالية تساعد على استمرار السوق السوداء للعمالة المخالفة.

o سوق العمالة المنزلية لدينا سوق كبيرة والاستثمار بها مربح، ومن المستغرب أن تتأخر الشركات العاملة في هذا القطاع في توفير خدمات متعددة تأخذ بالاعتبار اختلاف احتياجات الناس للعمالة المنزلي سواء من حيث الوقت أو السعر أو مدة الخدمة، وقد يكون لضعف قطاع الاستقدام لدينا دور في اقتصار الخدمة على الاستقدام الدائم فقط فحتى عهد قريب كان الاستقدام يعتمد على مكاتب متفرقة ومحدودة وليس لديها رأسمال كبير، أما الآن ومع السماح بتأسيس شركات الاستقدام يفترض أن يتحسن الوضع وينعكس على مستوى تنوع الخدمة وأسعارها.

o كل ما نتمناه أن ينجح تطبيق مشروع تأجير العمالة المنزلية، وأن تفي الشركات بما وعدت بتقديم خدمة راقية بأسعار معقولة، ومع أن مشروع التأجير بالساعة سيلقى رواجاً كبيراً إلا أن استمراره قد يكون مرتبطاً بمدى تأثيره على الاستقدام الدائم والذي بكل تأكيد هو عصب حياة شركات الاستقدام.