بمشاركة كبيرة من سيدات ورجال الأعمال
ندوة الغش التجاري تدعو للحد من الظاهرة عبر ضبط استيراد المنتجات والسلع وتسويقها بكل أشكالها

* جدة - سعد خليف:
نظم قطاع الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بقاعة الجفالي ندوة عن مكافحة الغش التجاري الاثنين الماضي قدمها الدكتور عبد العالي إبراهيم العبد العالي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة.
صرح بذلك مدير عام قطاع الأعمال واللجان عدنان حسين مندورة، إذ قال: تأتي هذه الندوة في إطار التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية تمشيا مع توجيهات رئيس مجلس إدارة بيت الأعمال الشيخ صالح بن علي التركي في توعية المستهلك وحمايته من أساليب الغش والخداع والتدليس.. مشيراً إلى أهمية مشاركة وتعاون كل الفعاليات والجهات الرسمية والخاصة، وتفاعل أصحاب وصاحبات الأعمال مع هذه الظاهرة التي تعد دخيلة علىمجتمعنا ومؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية لجدة وللمملكة بشكل عام في ظل تفشي ظاهرة الغش التجاري والتعدي على حقوق الآخرين.
وأضاف مندورة إن أهمية الدور والجهود الكبيرة الهادفة الذي تقوم بها الغرف التجارية الصناعية مع وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى المتخصصة لمكافحة الغش التجاري من خلال مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة في السوق السعودي.
بلغ عدد الحضور أكثر من 100 من أصحاب وصاحبات الأعمال، هذا وقد ناقشت الندوة عدة محاور وهي النظرة الشرعية للغش بشكل عام والغش التجاري بوجه خاص. أهمية تفعيل دور المديرية العامة لمكافحة الغش التجاري. تأثير الغش التجاري على الاقتصاد سواء المستهلك أو السوق. أساليب الغش التجاري. العقوبات التي يتم تنفيذها في حالات الغش التجاري وكيفية تفعيلها. انعكاسات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على ظاهرة الغش التجاري.
وقال الدكتور العبد العالي إن الوزارة قامت مؤخراً بإعداد مشروع نظام لهذه الظاهرة يتمثل في إنشاء لجنة وطنية ولجان محلية في مجالس المناطق لرعاية شؤون المستهلك وحماية مصالحه لمساندة جهود الجهات الحكومية في مكافحة ظاهرة الغش التجاري وتوعية المستهلك، مشيراً إلى أنه تتم دراسته لدى هيئة الخبراء وسوف يصدر قريباً بإذن الله.
من جهته أوضح المدير التنفيذي لقطاع الأعمال الأستاذ عبدالعزيز الخريجي أن ندوة مكافحة الغش التجاري وما سيتبعها من ندوات لاحقة سوف تسهم وتساعد بإذن الله في الحد من انتشار مثل هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا جسيما على سلامة المستهلك والمجتمع منوهاً بأهمية محاور النقاش التي تهدف لنشر الثقافة وتوعية المجتمع بالأضرار الناجمة، وكذا القائمين على منشآت القطاع الخاص المستوردة للبضائع والسلع وبذل الجهود في التعاون مع الجهات العامة والخاصة لتأمين وحماية مجتمعنا من الأضرار المترتبة والناجمة نتيجة استيراد وتسويق بعض المنتجات والسلع الخطرة والمغشوشة والمقلدة بكل أشكالها ومكوناتها ومظاهرها.