بتهم الانضمام إلى عضوية جمعية سرية تهدف إلى الإطاحة بنظام الحكم
الحكم على 7 نشطاء سوريين بالسجن لمدد تصل إلى ثماني سنوات

* دمشق - أ ف ب:
ذكرت منظمة حقوقية سورية أمس أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق أصدرت أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين عام ونصف العام وثمانية أعوام بحق سبعة نشطاء بتهم الانضمام إلى عضوية جمعية سرية تهدف إلى الإطاحة بنظام الحكم في سوريا. وقالت (المنظمة السورية لحقوق الإنسان) في بيان: إن المحكمة حكمت الاثنين على الناشط الحقوقي نزار رستناوي بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة (نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة)، وبالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة (ذمّ رئيس الجمهورية)، ثم قررت دمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد، وهي السجن لمدة أربع سنوات، يُذكر أن رستناوي (46 عاماً)، وهو مهندس مدني، كان قد اعتقل في نيسان - إبريل 2005م على يد عناصر من جهاز الأمن العسكري في مدينة حماة بناء على تقرير أمني قدَّمه أحد عناصر الأمن، وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ من (استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لا زالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لا يتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها). وقالت: إن محكمة أمن الدولة العليا أصدرت أيضاً أحكاماً بالسجن على ستة متهمين آخرين لمدد مختلفة تراوحت بين السجن سنة ونصف السنة وثماني سنوات؛ حيث حكمت على محمد مصطفى إسماعيل بالسجن ثماني سنوات، وحسين إبراهيم لمدة ست سنوات، وأدين كلاهما بتهمة (الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي). وحكمت المحكمة على مازن الخطيب المعتقل منذ عام 2005م بالسجن لمدة ثلاث سنوات بنفس التهمة، وأصدرت حكماً على كلّ من معاوية الرحال وعبد الكريم خالد بالسجن سنة ونصف السنة، وذلك بتهمة (الانتساب إلى جمعية سرية بغرض قلب نظام الحكم)، وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمس الأول الأحد حكماً بإدانة الفلسطيني اللبناني عمر بن مصطفى إسماعيل المحتجز منذ عام 2003م بتهمة (الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي)، وقضت بسجنه لمدة ثماني سنوات وطرده من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، يُذكر أن اعتقال نشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا أمر متكرِّر. وكان الرئيس بشار الأسد قد أمر بالإفراج عن المئات من السجناء السياسيين عقب تولِّيه الحكم في عام 2000م، ولكنه لم يتوانَ عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد منتقدي الحكومة.