يضم القادة الأمنيين وحكام الأقاليم وزعماء العشائر
المجلس الشعبي التركماني الهيئة التي ستعدّ الانتخابات الرئاسية

* عشق اباد - (أ. ف. ب):
المجلس الشعبي الذي اجتمع أمس لتحديد موعد ووسائل إجراء الانتخابات الرئاسية في تركمانستان بعد وفاة الرئيس صابر مراد نيازوف، هو (الهيئة العليا للسلطة).
ويضم هذا المجلس الذي يعد صيغة معدلة لمجالس الأعيان التي كانت تحكم حياة العشائر التركمانية قبل الاتحاد السوفياتي، أكثر من 2500 مسؤول وأنشئ بأمر من نيازوف في 1992.
ويضم هذا المجلس الوزراء وقادة قوات الأمن وحكام الأقاليم وأعضاء المجالس المحلية وزعماء العشائر التركمانية.
وفي عهد نيازوف، كان هذا المجلس يستخدم كغطاء ديموقراطي لنظام مستبد، يتبنّى القرارات الأكثر أهمية التي كان يمليها في الواقع الرئيس.
وقد دعي هذا المجلس الذي يسمى باللغة التركمانية (خلق مصلحتي) إلى عقد دورة استثنائية أمس لكي يحدد أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية وموعدها الذي يجب ان يكون خلال شهرين من تاريخ تعيين رئيس بالوكالة، المنصب الذي عهد به في 21 كانون الأول - ديسمبر إلى نائب رئيس الوزراء قربان قولي بردي محمدوف.
وسيتم انتخاب رئيس لولاية مدتها خمسة أعوام، لأن نيازوف منح حقاً (حصرياً) بشغل المنصب مدى الحياة، بتوصية أصدرها المجلس نفسه بإجماع أعضائه.
وكان نيازوف انتخب قبل ذلك رئيساً بعد ان كان مرشحاً وحيداً للمنصب، ثم مددت ولايته في عمليات استفتاء في 1990 و1994 حصل في كل مرة على مئة بالمئة من اصوات الناخبين.
وقد وعد بردي محمدوف (بانتخابات ديموقراطة على أساس حدده الزعيم الكبير) صابر مراد نيازوف الذي عبر عن أمله في ان يتم اختيار خليفته في اقتراع يشارك فيه (ثلاثة مرشحين على الأقل). وكان نيازوف يرئس المجلس الشعبي. ويفترض ان يعود هذا المنصب إلى نوابه في غيابه.
لكن الأول سجن قبل عام والثاني رئيس البرلمان اوفيزغيلدي عطاييف اعتقل الجمعة لتبقى هذه المؤسسة بدون رئيس، وفي الأوقات العادية، يجتمع المجلس مرة سنويا بطلب من الرئيس لتحديد التوجهات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتفرض توصياته على الرئيس والحكومة والبرلمان الذين يقومون بتطبيقها بمراسيم او بقوانين، ومن صلاحيات هذا المجلس المصادقة على الاتفاقات الدولية وتبنِّي التعديلات الدستورية.