دبلوماسيون ومحلّلون يتوقّعون تفاقم الأزمة بين الطرفين
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواجهة بسبب عمليات التفتيش

* فيينا - (ا. ف. ب):
قال دبلوماسيون إن إيران أبطأت تعاونها مع عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قبل فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، متوقّعين تفاقم المشاكل الآن.
وفي صلب هذه المواجهة، قدرت الوكالة الدولية على تحديد ما إذا كان البرنامج النووي الإيراني سلمياً وهدفه إنتاج الكهرباء كما تقول طهران، أو غطاء لتطوير أسلحة نووية سراً كما تقول واشنطن.
ولا تزال الوكالة الدولية غير قادرة على حسم هذه المسألة حتى بعد أربع سنوات من بدء تحقيقاتها فيها في شباط - فبراير 2003 بعد أن كشفت جماعة إيرانية معارضة أن طهران تخفي أعمالاً حساسة في القطاع النووي.
ويطلب قرار مجلس الأمن الذي صدر السبت من المدير العام للوكالة الدولية محمد البرادعي أن يقدم خلال ستين يوماً تقريراً حول ما إذا كانت إيران علقت عملياتها لتخصيب اليورانيوم التي ينتج عنها وقود للمفاعلات النووية ومواد يمكن أن تستخدم في إنتاج قنابل ذرية، وما إذا كانت تتعاون مع تحقيقات الوكالة.
لكن مجلس الشورى الإيراني وافق الأحد على التصويت وبسرعة على مسودة قانون يجبر الحكومة على (إعادة النظر) في تعاونها مع الوكالة الدولية عبر الحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها.
وجاء موقف البرلمان الإيراني هذا رداً على العقوبات التي فرضها المجلس على الجمهورية الإسلامية يوم السبت. وعلى أي حال، هذا التعاون متعثر منذ 2003 .
فقد أعلن البرادعي في تشرين الثاني - نوفمبر أن تحقيق الوكالة الدولية لا يزال يعيقه العديد من الأسئلة التي لم تجد لها إجابات حول العمل الذي تخفيه إيران منذ نحو عقدين.
وتوقفت إيران في شباط - فبراير عن السماح للوكالة بالقيام بعمليات التفتيش الخاصة بموجب بروتوكول ملحق بالمعاهدة الدولية لحظر الانتشار النووي، رداً على تمهيد الوكالة الطريق لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.
ومنذ ذلك الوقت حدت إيران من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة بموجب (اتفاق الضمانات) الذي يسمح للمفتيش الدوليين بمراقبة المواقع التي توجد فيها مواد نووية معلن عنها فقط.
وسمحت عمليات التفتيش الأوسع للوكالة بتفتيش المواقع التي يشتبه أن نشاطات نووية مشبوهة تجري فيها حتى بدون إنذار مسبق بعملية التفتيش.
وتعتبر الوكالة الدولية عمليات التفتيش التي تجري بموجب (البروتوكول الإضافي) والزيارات التي يطلق عليها اسم (زيارات الشفافية) للمواقع الأكثر غموضاً، ضرورية للتحقق الكامل من الأعمال النووية التي تقوم بها إيران.
لكن الدبلوماسيين قالوا إن إيران دخلت في الأشهر الأخيرة في خلاف مع الوكالة الدولية حول عمليات التفتيش حتى تلك التي تتم بموجب اتفاق الضمانات، حيث حاولت طهران الحد من عمليات المراقبة لمنشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز لتجري مرة واحدة في الشهر فقط. ويشكل مفاعل نطنز قلب النزاع حول البرنامج النووي الإيراني، إذ رفضت طهران دعوة الأمم المتحدة لها بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم.
ولا تزال عمليات تخصيب اليورانيوم تتم على نطاق ضيق ولا تشتمل سوى على بضع مئات من أجهزة الطرد المركزي.
لكن إيران أعلنت عزمها على أن تبدأ تركيب ثلاثة آلاف جهاز للطرد المركزي في تحد لقرار العقوبات الدولي.
من جهة أخرى صرح السفير الإيراني في الوكالة الدولية علي أصغر سلطانية لوكالة فرانس برس أنه تم بالفعل التوصل إلى اتفاق تقوم بموجبه الوكالة الدولية بمراقبة منشأة نطنز مرة واحدة في الشهر فقط رغم أن إيران لا تطبق ذلك بدقة.
وأكد دبلوماسيون مقربون من الوكالة الدولية أنهم تمكنوا من القيام بزياراتهم إلى المواقع النووية الخاضعة لاتفاق الضمانات كما هو ضروري.
وأشاروا إلى أن الوكالة زارت منشأة نطنز الواقعة وسط البلاد مرتين خلال كانون الأول - ديسمبر والمنشأة تخضع لمراقبة الكاميرات على مدار الساعة.
وأكد دبلوماسيون أن إيران التزمت بالوعد الذي قطعته في اجتماع مجلس حكام الوكالة المؤلف من 35 عضواً في تشرين الثاني - نوفمبر بتقديم سجلات حول العمليات في نطنز والسماح لمفتشي الوكالة بزيارة مختبر الفيزياء في طهران لجمع عينات بيئية للتحقق من معدلات وجود جزئيات اليورانيوم.
إلا أن أحد الدبلوماسيين الذين يراقبون العمليات التي تقوم بها الوكالة الدولية في إيران أكّد أن إيران (تتخذ إجراءات لوضع عقبات أمام المفتشين الدوليين لمراقبة ما يحدث في نطنز).
وأضاف الدبلوماسي أنه يتعيّن استعادة البيانات التي تجمعها الكاميرات، موضحاً أن هذه البيانات لا يتم الحصول عليها بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الطلب الإيراني بإجراء عمليات التفتيش مرة واحدة في الشهر كان موضوع نقاش حاد هيمن عليه تهديد بفرض قيود على الدخول إلى المنشأة.
غير أن دبلوماسي آخر قال إن المفتشين الدوليين موجودون (في كل أنحاء إيران) خلال كانون الأول - ديسمبر.
وأضاف أنه رغم التهديدات الإيرانية (دعونا نرى كيف تتطور الأمور في الأسبوعين المقبلين).
وحذّر وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي إيران من (عزلة تامة) بعد إعلانها تركيب ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي قريباً لتخصيب اليورانيوم.
وصرح دوست بلازي (لا يمكنني أن أفكر لحظة واحدة أن تقرر كل السلطات الإيرانية عزلة تامة لبلادها. أعتقد على العكس أن مصلحتها تكمن في التوجه نحو التفاوض).