حالة التنمية الصحراوية (1)
مندل عبدالله القباع

إن منظومة الحضارة في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية الراقية إنما تقاس بمدى ما بلغته من علم مكنها من تطوير مجالات الحياة.
وليس غريباً القول إن مساحة الصحراوات السعودية تقدر بنحو 65% من المساحة الكلية للأرض في ذات الوقت الذي يبلغ فيه تعداد السكان في حدود 14 مليون نسمة ويتضاعف عدد السكان كل 20 عاما تقريبا، ولك أن تتصور كم سيكون عدد السكان في عام 2100 مثلا، وفي المقابل أيضا لك أن تقارن بين هذه الزيادة العددية ونسبة النمو الصاعد في المجال الاقتصادي ومدى وفائه بمتطلبات هذه الزيادة.
ألم يدعنا هذا للوقوف متأملين وباحثين في (حالة) مجتمعاتنا الصحراوية؟..
يقول علماء الاجتماع والاقتصاد نعم!! فلا مفر من البحث عن مدى التعامل والمواجهة للاستفادة من مكنون الطبيعة، والعمل المضني من أجل توفير الوسائل الفنية التي تتيح لنا إمكانية الاستفادة منها في تكريس الأمن الطبيعي والاجتماعي على السواء حتى لا يؤدي بنا الأمر إلى الاغتراب الوجداني.
إذن على علمائنا الأفذاذ النابغين الاختصاصيين أن يديروا أبحاثهم في كيفية بلوغ التقدم الاقتصادي وتطوير العمل الرعوي أو الزراعي في هذه المجتمعات وكيفية نقل الحضارة الصناعية والتقدم العلمي لغزو الصحراء والبحث عن موارد الطبيعة الثرية فيها.
وإننا لعلى ثقة كبيرة في أن هؤلاء العلماء والاختصاصيين لديهم من المعلومات والمعارف والأخبار الموثقة بنواتج البحث العلمي والخبرات ما يمكنهم من تحويل الصحراوات السعودية إلى مناطق جذب سكاني يعتمد على مدى ما تحصله من اكتشاف موارد طبيعية جديدة ونشر صناعات يدوية أكثر تطورا، على أن يوفر لهم جميع الخدمات الاجتماعية، والصحية، والتعليمية، والأمنية.. إلخ.
ووضع أطر تنظيمية وإدارية ثابتة، وإثارة وعي أصحاب الاستثمارات من مواطني المملكة لعدم نزوع استثماراتهم لتنميتها خارج المملكة والإبقاء عليها والسعي نحو استثمارها في تنمية هذه المجتمعات، وخلق المجالات المحققة لذلك.
يضاف إلى ذلك استثارة وعي الشباب واستثمار ما يحظون به من قدرات واستعدادات تمكن من المضي قدما في مجالات استغلال هذه البيئات، والعمل من قبل الأجهزة المسؤولة لتوفير إمكانات الحياة المقبولة أمام هؤلاء الشباب لإرضاء طموحاتهم وإشباع حاجاتهم وتحقيق آمالهم نحو مستقبل أبهى وأزهى وأنفع.
ويضاف إلى ذلك أيضا خلق حوافز جديدة للمعيشة والاستقرار في هذه المجتمعات والإقامة المشجعة بها، والمساهمة من قبل القوى الاجتماعية لتوفير ضمانات الاستثمار في هذه المجتمعات وتوفير وسائل الاتصال المادي والثقافي وأيضا توفير الخدمات الأساسية وتيسير وصولها للمواطنين في هذه المجتمعات مثل التعليم والصحة وسبل الرعاية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.
ولذا فإن الاتجاه نحو وضع سياسة اجتماعية واقتصادية لهذه المجتمعات في صيغتها المستحدثة أمر بالغ الأهمية، كما أنه بالغ الضرورة بل وبالغ التنوع، فليس من المنطقي أن ترسم سياسة موحدة يمكن تطبيقها على جميع المجتمعات الصحراوية سواء بسواء.
مع الوضع في الاعتبار أن الاستحداث في هذه المجتمعات قوامه التنظيم الاجتماعي وإعادة صياغة القوى البشرية والموارد لمجموعة من المواطنين تحرسهم وتحمي وجودهم بنية طبيعية وبناء اجتماعي متوافق.
وليس ضمن ما نهدف إليه على طريق تطوير هذه المجتمعات هو إقامة صرح للعمل الاجتماعي فيها، بل غاية ما نهدف إليه هو العمل على انتظامها في برامج التنمية الوطنية وإكساب مواطنيها مستويات راقية من المهارات الفنية التي تمكنها من تحديث مجتمعاتها وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار فيها وتحولها لصناعات صغيرة وممكنة وتنمية إمكانات العمل المقنع في مجال الاستصلاح الزراعي القائم على اتجاهات وتكنولوجيات حديثة.
وليس من قبيل التبرير القول إن لدينا إمكانات مادية وبشرية تعنى بالتكاليف اللازمة لإنشاء مجتمعات جديدة على هذا النحو الذي يقربها - إلى حد ما - لما هو مبذول من جهود لتنمية مدن المملكة وما هو موضوع في الاعتبار أو منفذ في المدينة خاصة تلك الواقعة في المحيط التي - وفق خطط التنمية الوطنية والشاملة - توفر لها إمكانية إحداث تغييرات مقصودة بها.
(وللحديث بقية)