خادم الحرمين الشريفين معلناً عن أعلى ميزانية للمملكة بزيادة 45 ملياراً عن سابقتها:
380 ملياراً ميزانية الدولة لهذا العام في توظيف استثماري لتنمية الوطن وخدمة المواطنين

* الرياض - واس:
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أمس الاثنين السابع والعشرين من شهر ذي القعدة 1427هـ المقابل الثامن عشر من شهر ديسمبر للعام 2006م في قصر اليمامة في مدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1427 - 1428هـ.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة: إن المجلس تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين في هذه الجلسة، التي بدأت بآيات من القرآن الكريم، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427-1428هـ وأقرها.
إثر ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعاه الله الميزانية في كلمة وجهها لإخوانه وأبنائه المواطنين فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على نعمه الكثيرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
إخواني المواطنين.. أخواتي المواطنات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
فعلى بركة الله وبحمده وتوفيقه يسرني أن أعلن ميزانية العام المالي الجديد 1427- 1428هـ
التي يبلغ حجمها ثلاث مئة وثمانين ألف مليون ريال وهي الميزانية الأعلى للمملكة وتزيد عن سابقتها بخمسة وأربعين ألف مليون ريال.
لقد وجهنا بإعداد هذه الميزانية المباركة بإذن الله لتتضمن استثماراً للموارد التي أتيحت لهذا الوطن العزيز في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة ووفقا للأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى آخذا بالاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية وبخاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي بفضل الله تمكنا من تسديد جزء كبير منه ليصل إلى حوالي ثلاث مئة وستة وستين ألف مليون ريال بنهاية العام المالي الحالي.
وامتداداً لما تم اعتماده من مشاريع تنموية وخدمية في الأعوام المالية الأخيرة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي مئة وأربعين ألف مليون ريال بما يحقق التنمية المتوازنة بين المناطق.
ولأن تنمية القوى البشرية تمثل دعامة أساسية للتنمية الشاملة فقد واصلنا الإنفاق على تعليم أبنائنا وبناتنا والتدريب بفئاته المتعددة وامتد اهتمامنا إلى متطلبات رفع مستوى القدرات التربوية والتعليمية للمعلمين والمعلمات وإدخال وسائل تعليمية حديثة لتحسين الأداء كما استمر برنامج الابتعاث الإضافي في التركيز على التخصصات المهمة ليكون رافدا لخطط الابتعاث والتدريب المستمرة.
وقد وجهنا بزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتوزيعها بشكل متوازن بين المناطق مع التركيز على ما يلبي احتياجات سوق العمل؛ فشملت الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية تضم إنشاء وتجهيز أكثر من ألفي مدرسة للبنين والبنات وافتتاح أربع جامعات جديدة في الباحة وتبوك ونجران بالإضافة إلى جامعة البنات في الرياض وإنشاء مدنها الجامعية، وحظيت الجامعات الأخرى بإنشاء وتجهيز ست وخمسين كلية جديدة وافتتاح تسع عشرة كلية وإنشاء وتجهيز تسعة عشر مبنى للكليات والمعاهد التقنية والفنية والمهنية للبنين والبنات وافتتاح أربعة عشر معهداً فنياً.
ولأهمية رفع مستوى الرعاية الصحية فقد تم اعتماد مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز أكثر من ثلاث مئة وثمانين مركزاً للرعاية الصحية الأولية وتوفير متطلباتها في جميع مناطق المملكة وإنشاء ثلاثة عشر مستشفى جديدا وتجهيز وتوسعة وتطوير العديد من المستشفيات الحالية والاهتمام بمراكز التعامل مع الحالات الطارئة ووحدات العناية المركزة ودعم البرنامج التكميلي لمعالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني.
وتضمنت هذه الميزانية مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها إلى حوالي ثمانية آلاف كيلو متر والعديد من مشاريع الخدمات البلدية والعناية بالبيئة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي.
وفيما يخص القطاع الصناعي والتقني ومن أجل جذب الاستثمارات الصناعية اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة للمدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع وإيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية الأخرى والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من السياسات الوطنية للعلوم والتقنية والاعتمادات اللازمة لمواصلة تطوير تقنية المعلومات وتنفيذ التعاملات الالكترونية الحكومية.
وختاماً أذكر الوزراء ورؤساء الأجهزة بالحرص والاهتمام بتنفيذ هذه الميزانية بما يخدم المواطن ويساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
أسأل الله العلي جل شأنه أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن معالي وزير المالية وبناء على التوجيه الكريم أحاط المجلس بما تم رفعه للمقام السامي الكريم حول مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي (1427- 1428) التي أعدت وفقا للتوجيهات الكريمة وبناء على ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء بخصوص الميزانية العامة للدولة وقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (9- 27) وتاريخ 12- 11-1427هـ المتعلق بالتقرير المرفوع للمجلس من الوزارة عن النتائج المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي (1426- 1427) والتصورات الأولية لإعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم (1427- 1428) والأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأبان وزير الثقافة والإعلام أن إيجاز معالي وزير المالية تناول الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة، كما تضمن عرضاً للتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي (1426-1427) ووضع الدين العام ثم الملامح الرئيسية للميزانية الجديدة وذلك على النحو التالي:
فيما يخص الاقتصاد العالمي أوضح معاليه أن تقارير المؤسسات المالية الدولية تشير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي استمر قوياً على الرغم من ارتفاع وتقلب أسعار البترول حيث لازال تأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي محدوداً وذلك نتيجة استمرار النمو القوي في عدد من الدول والتحسن المستمر في الأوضاع المالية للشركات والبيئة المالية المواتية.
وعلى الرغم من هذه الظروف المعززة للنمو إلا أن بعض التقارير تشير إلى وجود مخاطر تهدد استمرار النمو بهذا المعدل خصوصاً التباطؤ في بعض الاقتصاديات الرئيسية وازدياد النزعة الحمائية إلى جانب ظهور بعض الضغوط التضخمية.
وعن الاقتصاد الوطني أفاد معالي وزير المالية أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1426-1427 (2006م) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.301.200.000.000) ألفا وثلاث مئة وواحد مليار ومئتي مليون ريال بالأسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته (12.4) في المئة مقارنة بنسبة (23.3) في المئة للعام السابق.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته (4.2) في المئة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة (6.3) في المئة، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (10.1) في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (9.5) في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (5.5) في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء (6.3) في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.2) في المئة.
كما أن المملكة قد سجلت في الفترة السابقة سجلاً مميزاً في المحافظة على مستويات منخفضة للتضخم على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي ونشاطات القطاع الخاص، إلا أن هناك بعض التحديات الرئيسية المتمثلة في تزايد الضغوط التضخمية خاصة في قطاع المقاولات ومواد البناء ويستدعي ذلك العمل للحد من ارتفاع معدلات التضخم ومراقبته.
وبالنسبة للدين العام، بيّن معالي وزير المالية أن حجم الدين العام بلغ بنهاية العام المالي الماضي (1425-1426) (460.000.000.000) أربع مئة وستين ألف مليون ريال تمثل نسبة (39) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005م مقابل (87) بالمئة لعام 2003م، ويُتوقع أن ينخفض حجمه ليصل - بإذن الله - في نهاية العام المالي الحالي إلى حوالي (366.000.000.000) ثلاث مئة وستة وستين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى (28) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2006م، وستتضح الأرقام النهائية لحجم الدين العام في نهاية العام المالي الحالي (1426-1427). وسيستمر تسديد الدين العام خلال العام المالي القادم (1427-1428) من حساب تسديد الدين العام.
وأضاف معالي وزير المالية أنه قد روعي عند إعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم (1427-1428) التوقعات لأسواق البترول العالمية وأثرها على الإيرادات البترولية، والتطورات الاقتصادية المحلية وتأثيرها على الإيرادات الأخرى.
كما تم التركيز على المشاريع التنموية التي تؤدي إلى استمرارية النمو ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتم توزيع الاعتمادات المالية بشكل رُكز فيه على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الاجتماعية. وقال معالي وزير الثقافة والإعلام في ختام بيانه: (إن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله حث أعضاء المجلس على العمل الجاد والمستمر لتحقيق غايات وأهداف ومشاريع الميزانية، وأن ذلك أمانة وطنية مناطة بكل مسؤول).
وعبّر خادم الحرمين الشريفين في حديثه للمجلس عن شكره للمولى عز وجل على ما أفاء به من نعم على بلادنا داعياً الجميع إلى تقدير هذه النعم والحمد والشكر لله فبالشكر تدوم النعم.