في ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة
تقديرات إيرادات الدولة 400 مليار ريال ومصروفاتها 380 مليار ريال

* الرياض - واس:
صدرت أمس الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427- 1428هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 27-11-1427هـ الخاص بإقرار الميزانية.
وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية..
الرقم م-71
التاريخ 27-11-1427هـ.
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (78767372) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ- 90) وتاريخ 27-8-1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (272625) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-13) وتاريخ 3-3-1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م-6) وتاريخ 12-4- 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ-س-46325) وتاريخ 10-9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424- 1425هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ-227) وتاريخ 16-7- 1426هـ المتضمن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425- 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ-149) وتاريخ 11-11- 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426- 1427هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1427- 1428هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 27- 11-1427هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1427-1428هـ بمبلغ (400.000.000.000) أربعمائة ألف مليون ريال.
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1427-1428 بمبلغ (380.000.000.000) ثلاثمائة وثمانين ألف مليون ريال.
ثانياً: تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424- 1425 و1425-1426 و1426- 1427) الصادر بشأنها الأمر السامى رقم (خ-س-46325) وتاريخ 10-9-1425هـ والأمر الملكي رقم (أ-227) وتاريخ 16- 7-1426هـ والأمر الملكي رقم (أ- 149) وتاريخ 11-11-1427هـ.
رابعاً: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامساً: يخصص ما يتحقق من فائض في الميزانية لتسديد الدين العام وفي حالة حدوث عجز في الميزانية يفوض وزير المالية بالاقتراض لتغطيته.
سادساً:
أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب- تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج- تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أى بند أو برنامج على نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد على نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ- تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
سابعاً: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
ثامناً: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي:
أ- العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج- عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
تاسعاً: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
عاشراً: إذا ظهر خلال السنة المالية 1427-1428 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1427-1428هـ.
حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر:
أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج- لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
خامس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
الرقم م-72
التاريخ 27-11-1427هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (78767372) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ- 90) وتاريخ 27-8-1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (272625) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-13) وتاريخ 3-3-1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م-6) وتاريخ 12-4- 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامى رقم (خ-س-46325) وتاريخ10- 9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424- 1425هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ-227) وتاريخ 16-7- 1426هـ المتضمن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425- 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ-149) وتاريخ 11-11- 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426- 1427هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1427- 1428هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 27- 11-1427هـ.
رسمنا بما هو آت..
أولاً: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1427-1428 بمبلغ (14.792.875.000) أربعة عشر ألفا وسبعمائة واثنين وتسعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف ريال.
ثانياً: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1427-1428 بمبلغ (1.950.380.000) ألف وتسعمائة وخمسين مليونا وثلاثمائة وثمانين ألف ريال.
ثالثا: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (12.842.495.000) اثنا عشر ألفا وثمانمائة واثنان وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال.
رابعا: تصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامسا: تستوفى الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادسا: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأحكام المنصوص عليها في المواد (1312111098763 14) من المرسوم الملكي رقم (م-71) وتاريخ 27-11-1427هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427- 1428هـ.
سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشوون البلدية والقروية ووزير المالية كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
الرقم م-73
التاريخ: 27-11-1427هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (78767372) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ- 90) وتاريخ 27-8-1412هـ وبعد الاطلاع على المواد (272625) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-13) وتاريخ 3-3-1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م-6) وتاريخ 12-4- 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ-س-46325) وتاريخ 10-9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424-1425هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ-227) وتاريخ 16-7- 1426هـ المتضمن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425- 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (أ-149) وتاريخ 11-11- 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426- 1427هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427-1428هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 27- 11-1427هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427-1428 وفقا للتالي:
1- تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ (2.150.000.000) ألفين ومئة وخمسين مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (683.447.000) ستمائة وثلاثة وثمانين مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعين ألف ريال.
2- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربيةالسعودية بمبلغ (15.632.000.000) خمسة عشر ألفا وستمائة واثنين وثلاثين مليون ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها.
3- تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (1.312.000.000) ألف وثلاثمائة واثني عشر مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (681.801.000) ستمائة وواحد وثمانين مليوناً وثمانمائة وألف ريال.
4- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (3.926.465.000) ثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وعشرين مليوناً وأربعمائة وخمسة وستين ألف ريال.
5- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (795.358.000) سبعمائة وخمسة وتسعين مليونا وثلاثمائة وثمانية وخمسين ألف ريال.
6- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (4.579.058.000) أربعة آلاف وخمسمائة وتسعة وسبعين مليونا وثمانية وخمسين ألف ريال.
7- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بمبلغ (141.300.000) مائة وواحد وأربعين مليونا وثلاثمائة ألف ريال.
8- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (142.064.000) مائة واثنين وأربعين مليونا وأربعة وستين ألف ريال.
9- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (3.188.946.000) ثلاثة آلاف ومئة وثمانية وثمانين مليونا وتسعمائة وستة وأربعين ألف ريال.
10- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (1.894.732.000) ألف وثمانمائة وأربعة وتسعين مليونا وسبعمائة واثنين وثلاثين ألف ريال.
11- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (784.882.000) سبعمائة وأربعة وثمانين مليونا وثمانمائة واثنين وثمانين ألف ريال.
12- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بمبلغ (1.629.345.000) ألف وستمائة وتسعة وعشرين مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعين ألف ريال.
13- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الاسلامية بمبلغ (407.052.000) أربعمائة وسبعة ملايين واثنين وخمسين ألف ريال.
14- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (1.335.021.000) ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليونا وواحد وعشرين ألف ريال.
15- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (998.542.000) تسعمائة وثمانية وتسعين مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألف ريال.
16- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (763.329.000) سبعمائة وثلاثة وستين مليونا وثلاثمائة وتسعة وثلاثين ألف ريال.
17- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (404.075.000) أربعمائة وأربعة ملايين وخمسة وسبعين ألف ريال.
18- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (709.516.000) سبعمائة وتسعة ملايين وخمسمائة وستة عشر ألف ريال.
19- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (366.547.000) ثلاثمائة وستة وستين مليونا وخمسمائة وسبعة وأربعين ألف ريال.
20- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (219.516.000) مئتين وتسعة عشر مليونا وخمسمائة وستة عشر ألف ريال.
21- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (189.832.000) مائة وتسعة وثمانين مليونا وثمانمائة واثنين وثلاثين ألف ريال.
22- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (155.488.000) مائة وخمسة وخمسين مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانين ألف ريال.
23- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (103.731.000) مائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وواحد وثلاثين ألف ريال.
24- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (101.148.000) مائة مليون ومليون واحد ومئة وثمانية وأربعين ألف ريال.
25- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (113.080.000) مائة وثلاثة عشر مليونا وثمانين ألف ريال.
26- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة البنات بالرياض بمبلغ (1.122.564.000) ألف ومئة واثنين وعشرين مليونا وخمسمائة وأربعة وستين ألف ريال.
27- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بمبلغ (3.412.450.000) ثلاثة آلاف وأربعمائة واثني عشر مليونا وأربعمائة وخمسين ألف ريال.
28- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (704.812.000) سبعمائة وأربعة ملايين وثمانمائة واثني عشر ألف ريال.
29- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (268.490.000) مئتين وثمانية وستين مليونا وأربعمائة وتسعين ألف ريال.
30- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (2.690.500.000) ألفين وستمائة وتسعين مليونا وخمسمائة ألف ريال.
31- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جمعية الهلال الاحمر السعودي بمبلغ (586.500.000) خمسمائة وستة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف ريال.
32- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ (924.561.000) تسعمائة وأربعة وعشرين مليونا وخمسمائة وواحد وستين ألف ريال.
33- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (148.339.000) مائة وثمانية وأربعين مليونا وثلاثمائة وتسعة وثلاثين ألف ريال.
34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العليا للسياحة بمبلغ (222.472.000) مئتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة واثنين وسبعين ألف ريال.
35- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (280.000.000) مئتين وثمانين مليون ريال.
36- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (129.000.000) مائة وتسعة وعشرين مليون ريال.
37- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (1.469.838.000) ألف وأربعمائة وتسعة وستين مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثين ألف ريال.
38- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (3.062.633.000) ثلاثة آلاف واثنين وستين مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف ريال.
ثانيا: يتم إيداع ما يزيد من الايرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تستوفى الايرادات وتصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعا: فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الاحكام المنصوص عليها في المواد (141312111098763) من المرسوم الملكي رقم (م-71) وتاريخ 27-11-1427هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427-1428هـ.
خامسا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة ذات الميزانيات المستقلة كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
وكان قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 27-11-1427هـ قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427-1428هـ وأن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12-9-1420هـ وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقا لمقتضى المادة (73) من النظام الأساسي للحكم والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء.