بيان وزارة المالية لتوضيح النتائج المالية لعام 26 - 1427هـ
إيرادات 26-1427هـ بلغت 655 مليار ريال بزيادة 265 مليار ريال المصروفات 390 مليار ريال بزيادة 55 مليار ريال

* الرياض - واس:
أصدرت وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1427- 1428هـ أمس الاثنين بياناً أوضحت فيه النتائج المالية للعام المالي 1426-1427هـ واستعرضت الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد وتطورات الاقتصاد الوطني.
وفيما يلي بيان وزارة المالية:
أولاً: النتائج المالية للعام المالي 1426- 1427هـ:
1- الإيرادات: يتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المالي 426-1427هـ (655.000.000.000) ست مئة وخمسة وخمسين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها (265.000.000.000) مئتان وخمسة وستون ألف مليون ريال عن المقدر لها.
2- المصروفات: يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي 1426-1427هـ (390.000.000.000) ثلاث مئة وتسعين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها (55.000.000.000) خمسة وخمسون ألف مليون ريال عما صدرت به الميزانية وتشمل الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وبعض المشاريع الأخرى، والتكاليف التي ترتبت نتيجة زيادة القبول في الجامعات والابتعاث، وإعانة الأعلاف، وما استجد من مصروفات طارئة.
وبناءً على الأمر الملكي الكريم رقم (أ-149) وتاريخ 11-11-1427هـ تم توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي وفقا لما يلي:
أ- (40.000.000.000) أربعون ألف مليون ريال لتمويل مشاريع مرحلة ثالثة من البرنامج الإضافي لتطوير وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية على مدى خمسة أعوام مالية ابتداءً من العام المالي القادم 1427-1428هـ كما في الجدول.
ب - (20.000.000.000) عشرون ألف مليون ريال لزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة.
ج - 100.000.000.000 مئة ألف مليون ريال يحول لاحتياطي الدولة.
د - يحول الباقي من الفائض إلى حساب تسديد الدين العام.
وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1426-1427هـ إلى حدود (366.000.000.000) ثلاث مئة وستة وستين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى (28) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2006م مقارنة بـ(40) بالمئة في نهاية العام الماضي.
ثانياً: الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1427- 1428هـ:
بناءً على التوجيهات السامية روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية الحكومية ومشروعات البنية الأساسية وتعد هذه الميزانية استمرارا للتوجيهات الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، وستساعد هذه المشاريع - بإذن الله - على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين ، وتشجيع الاستثمار الخاص.
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1427-1428هـ..
1 - قدرت الإيرادات العامة بمبلغ (400.000.000.000) أربع مئة ألف مليون ريال.
2 - حددت النفقات العامة بمبلغ (380.000.000.000) ثلاث مئة وثمانين ألف مليون ريال.
ثالثاً: الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1427-1428هـ:
تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (140.000.000.000) مئة وأربعين ألف مليون ريال.
وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالخدمات والتنمية:
1 - قطاع التعليم: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (96.700.000.000) ستة وتسعين ألفا وسبع مئة مليون ريال.
ومن منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أهمية للتعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي (29.000.000.000) تسعة وعشرين ألف مليون ريال، ففي مجال التعليم العام تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء ما يزيد على (2000) ألفي مجمع ومدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها (4800) أربعة آلاف وثمانمئة مدرسة وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ(2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية افتتاح أربع جامعات جديدة في تبوك والباحة ونجران وجامعة البنات مع إنشاء المدن الجامعية اللازمة لها واستكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة وكذلك مشاريع بإنشاء وتجهيز (56) ست وخمسين كلية في الجامعات القائمة وإنشاء وتجهيز مستشفى جامعي جديد إضافة للمستشفيات الجامعية الأخرى الجاري تنفيذها وعددها (5) خمسة مستشفيات، وإضافات وتحسينات للمستشفيات الجامعية القائمة، وتجهيز المعامل والمختبرات الجامعية، كما تم افتتاح وتشغيل (19) تسع عشرة كلية جديدة.
وسيستمر في العام المالي القادم الابتعاث الخارجي في تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي والمحاسبة والقانون تنفيذا للتوجيهات السامية باعتماد البرنامج الإضافي للابتعاث.
وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية مشاريع جديدة تشمل إنشاء وتجهيز (7) سبع كليات تقنية للبنين و(3) ثلاثة معاهد عليا للبنات و(9) تسعة معاهد تدريب مهني، وكذلك افتتاح وتشغيل (5) خمسة معاهد تقنية عليا للبنات و(9) تسعة معاهد تدريب مهني.
وفي مجال العلوم والتقنية تم اعتماد عدد من مشاريع المرحلة الأولى للسياسات الوطنية للعلوم والتقنية ضمن ميزانية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية : بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (39.500.000.000) تسعة وثلاثين ألفا وخمسمئة مليون ريال وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لإنشاء وتجهيز ما يزيد عن (380) ثلاثمئة وثمانين مركزا للرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء (13) ثلاثة عشر مستشفى تبلغ سعتها (1100) ألف ومئة سرير، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات المنشأة حديثاً، وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية وإضافات على المشاريع القائمة، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع حوالي (5.600.000.000) خمسة آلاف وستمئة مليون ريال.
كما يجري حاليا تنفيذ (64) أربعة وستين مستشفى بجميع مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ حوالي (9850) تسعة آلاف وثمانمئة وخمسين سريراً، ويتوقع بنهاية العام المالي الحالي الانتهاء من تنفيذ (35) خمسة وثلاثين مستشفى بطاقة سريرية إجمالية تبلغ (2850) ألفين وثمانمئة وخمسين سريراً ونتيجة لذلك سترتفع الطاقة السريرية الإجمالية بنسبة (31) بالمئة للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بعد الانتهاء من تنفيذ جميع هذه المشاريع.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومبان لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية واستكمال مراحل تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة الذي خصص له (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني وزيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة مع العمل على اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة.
3 - الخدمات البلدية: يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية حوالي (15.530.000.000) خمسة عشر ألفا وخمسمئة وثلاثين مليون ريال وتضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها مايقارب (11.100.000.000) أحد عشر ألفاً ومئة مليون ريال تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول واستكمال تنفيذ مشاريع السلفتة والإنارة للشوارع، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية.
4 - النقل والاتصالات: بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (13.600.000.000) ثلاثة عشر ألفاً وستمئة مليون ريال.
وشملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها (8000) ثمانية آلاف كيلو متر، وتطوير وتحسين الطرق القائمة، وإضافات لمشاريع الطرق القائمة، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ هذه المشاريع حوالي (9.300.000.000) تسعة آلاف وثلاثمئة مليون ريال ، ومنها الطريق الساحلي السريع ( الشقيق - جازان)، وطريق (الظهران - العقير - سلوى) المزدوج، واستكمال إعادة إنشاء طريق (الظهران - الدمام - الجبيل) السريع، وطريق (الظهران - الدمام - أبوحدرية - حفر الباطن - رفحاء) واستكمال توسعة طريق (الظهران - بقيق - الأحساء ) مع التقاطعات، واستكمال الطريق الدائري بالأحساء والأعمال التكميلية لطريقي (القصيم - حائل - الجوف) و(القصيم - المدينة المنورة - ينبع - رابع السريع) مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على (8200) ثمانية آلاف ومئتي كيلو متر، إضافة إلى ما يقارب (16000) ستة عشر ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة منها طريق (الطائف - الباحة - أبها) وطريق (جدة - جازان) الساحلي، وطريق (نجران - السليل) وطريق (تبوك - تيماء - المدينة المنورة) وطريق (الخرج - حرض - بطحاء) الذي يربط المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمرحلة الأولى من طريق (بطحاء - شيبة - أم الزمول) الذي يربط المملكة بدولة عمان الشقيقة، والطريق المباشر بين المدينة المنورة وحائل وامتداد طريق الرياض - الدمام السريع) حتى التقائه بالكورنيش (الدائري بالدمام) علما أن شبكة الطرق القائمة يبلغ طولها حوالي (53000) ثلاثة وخمسين ألف كيلو متر كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة أخرى تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها حوالي (3.400.000.000) ثلاثة آلاف وأربع مئة مليون ريال تشمل إنشاءات وتطوير للموانئ والخطوط الحديدية ومرافق المطارات والخدمات البريدية.
5 - المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية: بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة الزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (24.800.000.000) أربعة وعشرين ألفاً وثمانمئة مليون ريال ولتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في جميع مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية ومحطات تحلية للمياه ودراسات للكهرباء وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ هذه المشاريع ما يقارب (16.350.000.000) ستة عشر الفا وثلاثمئة وخمسين مليون ريال بما في ذلك الإضافات للمشاريع القائمة.
وفي المجال الزراعي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية ومختبرات لفحص المستحضرات الحيوية البيطرية وتحديث وتطوير مصنع التمور بالأحساء وكذلك رفع طاقة مطاحن الدقيق.
وفي مجال الصناعة ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية بموانئ المدينتين الصناعيتين، وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى إضافة لمشاريع المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء بتكاليف مقدرة لتنفيذها تقارب (5.350.000.000) خمسة آلاف وثلاثمئة وخمسين مليون ريال.
6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية: استكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي ستتم زيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة بناء على الأمر الملكي الكريم الذي سبقت الإشارة إليه بـ(20.000.000.000) عشرين ألف مليون ريال وسيواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية والمنشآت الصغيرة والناشئة التي شملها النظام الجديد للبنك السعودي للتسليف والادخار وستساهم هذه القروض - بإذن الله - في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية والصندوق الصناعي والبنك السعودي للتسليف والادخار والبنك الزراعي منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي الحالي 1426-1427هـ حوالي (216.000.000.000) مئتين وستة عشر ألف مليون ريال بما في ذلك برنامج الإقراض الحكومي الذي تنفيذه الوزارة مباشرة لإقراض الفنادق والمناطق السياحية والمنشآت الصحية والتعليمية الأهلية والمخابز ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1427-1428هـ ما يزيد على (14.000.000.000) أربعة عشر ألف مليون ريال.
ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته سيتم تنفيذ برنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي.
وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي حوالي (6.700.000.000) ستة آلاف وسبعمئة مليون ريال.
رابعاً: تطورات الاقتصاد الوطني:
1- الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1426-1427هـ (2006م) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.301.200.000.000) ألف وثلاثة مئة وواحد مليار ومئتي مليون ريال بالأسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته (12.4) في المائة وأن يحقق القطاع البترولي نموا تبلغ نسبته (16) في المئة بالأسعار الجارية كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نموا نسبته (7.9) بالمئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته (4.2) في المئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.1) بالمئة.
كما يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة (6.3) في المئة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (10.1) في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (9.5) في المئة وفي نشاط التشييد والبناء (6.3) في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (5.5) في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.2) في المئة، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات (5.1) في المئة. ولم يحقق قطاع البترول نمواً إيجابياً بالأسعار الثابتة هذا العام نظرا لأن نمو الإنتاج مرتبط بشكل أساسي بالطلب العالمي على البترول.
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العالم حوالي (44.8) في المئة بالأسعار الثابتة، وهذا المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات.
2- المستوى العام للأسعار:
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1426-1427هـ( 2006م ) نسبته (1.8) في المئة عماً كان عليه في عام 1425- 1426 (2005م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.1) في المئة في عام 1426-1427هـ (2006م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
3- التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1426- 1427 (2006م) (808.030.000.000) ثمانمئة وثمانية آلاف وثلاثين مليون ريال بنسبة زيادة مقدراها (15.1) بالمئة عن العام المالي السابق.
كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (79.000.000.000) تسعة وسبعين ألف مليون ريال بارتفاع نسبته (10.8) بالمئة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (10.1) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أما الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (389.900.000.000) ثلاث مئة وتسعة وثمانين ألفاً وتسعمئة مليون ريال بزيادة نسبتها (27.2) بالمئة عن العالم المالي السابق، وأن تبلغ الواردات السلعية منها (243.720.000.000) مئتين وثلاثة وأربعين ألفاً وسبعمئة وعشرين مليون ريال بزيادة نسبتها (9.4) بالمئة.
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقدراه (553.400.000.000) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربع مائة مليون ريال بزيادة نسبتها (17.5) في المئة عن العالم السابق نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيٌتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (385.000.0000.000) ثلاثمئة وثمانية وخمسون مليون ريال في العام المالي 1426-1427هـ (2006م ) مقارنة بفائض مقداره (337.700.000.000) ثلاثمئة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمئة مليون ريال للعام 1425- 1426هـ (2005م ) بزيادة نسبتها (6) في المئة.
4- التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال، فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العالم المالي 1426-1427هـ(2006م) نمواً نسبته (11.8) في المئة مقارنة بنمو نسبته (8.8) في المئة خلال الفترة نفسها من العالم المالي السابق.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة (13) في المئة كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (4.9) في المئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (20.5) في المئة لتصل إلى (80.300.000.000) ثمانين ألفاً وثلاثمئة مليون ريال.
ومما تجدر الإشارة إليه زيادة عدد المصارف المرخصة للعمل في السوق المحلية إلى (22) أثنين وعشرين مصرفاً بما في ذلك مصرف الإنماء وفروع البنوك الأجنبية، كما تم الترخيص لعدد (14) أربع عشرة شركة مساهمة للتأمين التعاوني مما سيعزز المنافسة في القطاع المالي لخدمة قطاعات الاقتصاد المختلفة وتوفير التمويل اللازم لها.
5- تطورات السوق المالية:
بلغ المؤشر العام للأسهم بنهاية يوم الأربعاء 22-11-1427هـ الموافق 13-12- 2006م (7950) سبعة آلاف وتسع مئة وخمسين نقطة مقابل (16712) ستة عشر ألفاً وسبعمئة واثنتي عشرة نقطة في بداية السنة المالية 1426-1427 (2006م)، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من العام الحالي (4.998.000.000.000) أربعة آلاف وتسعمئة وثمانية وتسعين مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الفترة نفسها (49.241.000.000) تسعة وأربعين ألفاً ومئتين وواحداً وأربعين مليون سهم.
وقد واصلت الهيئة إعداد وإصدار منظومة اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها، وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة لائحتين مهمتين لعمل السوق هما (لائحة صناديق الاستثمار العقارية) و(لائحة حوكمة الشركات)، كما ستصدر قريبا (لائحة صناديق الاستثمار) و(لائحة الاندماج والاستحواذ)، كما رخصت خلال العام المالي الحالي لثلاث وثلاثين شركة ومكتبا منها ستة عشر في مجال الوساطة ليبلغ عدد شركات الوساطة ومكاتب المشورة المرخص لها منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام 2005م إحدى وأربعين شركة ومكتبا.
6- تطورات أخرى:
أ - رفعت مؤسستا ستاندرد آن بورز وفيتش التصنيف الائتماني للمملكة إلى درجة (+A) وتعد هذه النتائج ممتازة في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمنية مما يعكس مدى الثقة في متانة الاقتصاد السعودي وستعزز هذه النتائج - بإذن الله - المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته.
ب - تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها نظام الكهرباء ونظام تصنيف المقاولين ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام مكافحة الإغراق الموحد لدول الخليج العربية ونظام مزاولة المهن الصحية ونظام تعريفة الطيران المدني ونظام الضمان الاجتماعي ونظام البنك السعودي للتسليف والادخار.
ج - تأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية المملوكة للدولة بالكامل والجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ في تنفيذ سكة حديد تبدأ شمالا من الجلاميد والحديثة بمنطقة الجوف وتنتهي برأس الزور على الخليج العربي مرورا بمناطق حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية.
د - الموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته مع تأسيس (شركة المياه الوطنية).
هـ - إطلاق المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وقد بدأت الوزارة بتنفيذ مشروع تسديد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً وذلك عن طريق ربط الجهات الحكومية مع نظام (سداد).
و - توقيع عقود لتنفيذ مشاريع حكومية تمت مراجعتها من قبل الوزارة خلال العام المالي الحالي عددها (2600) ألفان وست مئة عقد تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي (57.300.000.000) سبعة وخمسين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال تمثل ضعف قيمة العقود التي وقعت العام المالي الماضي.
وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.