أسعارها قفزت وتضاعفت منذ الربيع
السوق السوداء للسلاح تزدهر في بغداد

* بغداد - أ.ف.ب:
(يبلغ سعر الصندوق الذي يحوي 700 خرطوش كلاشينكوف 450 دولاراً الآن، فمع تصاعد العنف ترتفع الأسعار)، هكذا قال حيدر (31 سنة)، أحد تجار السلاح في العاصمة العراقية، مرتدياً سترة من اللون البيج وقميصاً وردياً تم كيه بعناية وحذاء لامعاً.
يبدو حيدر الذي يرفض الإفصاح عن اسمه الحقيقي، أنيقاً مثل كبار رجال الأعمال. ويوضح أنه منذ الاعتداء الذي استهدف المراقد الشيعية في سامراء في شباط- فبراير الماضي (ازدادت المبيعات بنسبة كبيرة جداً).
وكان هذا الاعتداء بمثابة المفجر للعنف الطائفي المتصاعد في العراق.
ويضيف هذا التاجر الذي يبيع بالجملة: (بدأت الميليشيات الشيعية تطلب أسلحة والمجموعات السنية المسلحة أيضاً فهم الزبائن الرئيسيين).
ويعترف بأن (أرباحه ازدادت خلال الشهور الأخيرة).
ويقول محمد وهو تاجر تجزئة أن (أفراداً كذلك يطلبون أسلحة للدفاع عن أنفسهم وعن عائلاتهم).
وطبقاً لقاعدة العرض والطلب التقليدية قفزت الأسعار وتضاعف بعضها أربع مرات منذ الربيع، حسب هذا التاجر.
وبات سعر الكلاشينكوف القديم يراوح بين 200 و350 دولار أما الكلاشينكوف الحديث فيراوح سعره بين 400 و600 دولار بينما يصل سعر المدافع الآلية الروسية، التي يستخدمها بكثرة المتمردون إلى 3000 أو 4000 دولار.
ويروي محمد أنه (بعد الحرب مباشرة (2003 ) كان هناك سلاح في كل مكان. وفي بغداد كان التجار يحاولون اجتذاب الزبائن ويصرخون (صفي حساباتك ب 250 ديناراً - أقل من نصف دولار-).
ويستطرد ضاحكاً: (كانوا يبيعون في الشوارع قنابل يدوية من مخازن الجيش. ولكي يتأكد الزبائن من أنها تعمل كانوا يلقونها أمامهم في أي قطعة أرض خلاء).
وبدا حيدر البيع بالمفرق في عام 2003 إذ كان يتدبر بعض الأسلحة يميناً ويساراً ولكنه بعد ذلك أصبح لديه شبكة كاملة تمده ببضاعته.
ويؤكد أحمد حسين وهو تاجر تجزئة آخر أن هناك (مصدرين للسلاح) موضحاً أن المصدر الأول هم (المهربون الذين يأتي معظمهم من إيران وبعضهم من سوريا)، والمصدر الثاني هو (عناصر الجيش والشرطة الذين يبيعون أسلحة ولكن بصفة خاصة ذخائر).
ويضيف (عرض عليّ شرطي أن اشتري الرشاش الآلي الذي كان موجوداً في سيارته مقابل 3 آلاف دولار فلم يكن الأمر يتطلب أكثر من تفكيك الرشاش). ويتابع (إن رجال الشرطة يحصلون على رواتب ضعيفة، لذلك فبعد تعرضهم لهجوم يمكنهم أن يبيعوا الذخائر ثم يقولون لرؤسائهم انهم فقدوها أثناء الهجوم).
ويشير حيدر إلى أن (بعض كبار الضباط يهربون أيضاً أسلحة وذخائر).
ويؤكد حيدر، وهو سني، إن الشيعة يسيطرون على الجزء الأكبر من سوق السلاح السوداء.
وإذا كانت الانقسامات الطائفية تمزق العراقيين فإن تجار السلاح لديهم على العكس لغة مشتركة: النقود التي يربحونها. لذلك فإن حيدر يعمل مع شيعي يستطيع التحرك من دون مواجهة مشكلات في مدينة الصدر الشيعية، معقل ميليشيا جيش المهدي التابعة لحركة مقتدى الصدر والتي تعد المركز الرئيس لسوق السلاح.
ويشرح حيدر أنه لا يمكنه (تخزين السلاح في منزله إذ يقوم الأمريكيون بتفتيش المنازل بانتظام ولكنهم لا يطئون بأقدامهم مدينة الصدر، لذلك فالشيعة يمكنهم تخزين السلاح).
ويقسم حيدر أنه لا يبيع متفجرات ولا مدافع هاون أو صواريخ آر بي جي.
ويتابع أن التجارة في هذه النوعية من الأسلحة (خطيرة جداً) ويضيف وهو يبتسم نصف ابتسامه (لكن إذا أردت قنبلة يدوية الصنع فإنني يمكن أن أوفرها لك).
ويتعين على تجار السلاح أن يغدقوا على رجال الشرطة فنقل بضاعتهم أصعب من الحصول عليها.
ويوضح حيدر إن هناك (نقاط تفتيش في كل مكان ولكن عموماً تكفي مائة دولار للمرور).
غير أنه لا يغامر بالمرور في أحياء لا يعرفها ولا يبيع إلا لأشخاص يثق أنهم لن يشوا به.
ويقول (إن عقوبة تجارة السلاح 15 عاماً أو أكثر).
وهل يشعر حيدر بأنه يساهم في المجازر اليومية؟ لا يبدو ذلك، فهو يقول: (أمي تتوسل إليّ أن أكف عن هذا ولكن المشكلة بالنسبة لي عكسية فعندما يتوقف العنف لن يكون هناك سوق وساعتها قد اضطر لبيع ساعات اليد).