الملتقى والمعرض الثاني لسوق الأسهم يبدأ فعالياته
د.التويجري: سيادة تعاملات المستثمرين أهم أسباب عدم الاستقرار في السوق السعودية

* الرياض - فيصل الحميد:
رعى الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف افتتاح الملتقى والمعرض الثاني لسوق الأسهم (سمفكس) يوم أمس السبت بقاعة الملك فيصل بفندق الرياض انتركونتنيتال وبدأ اللقاء بعد القرآن الكريم بكلمة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي ألقاها الأستاذ صلاح الراشد شكر فيها معالي رئيس الهيئة لرعايته للملتقى، وبين أن هذا الملتقي تبناه مجلس الغرف لتسليط الضوء على الوضع الراهن للسوق وما يواجهه من تحديات خاصة بعد الهبوط الكبير الذي حدث للسوق في شهر فبراير الماضي والتأثير السلبي الذي صاحبه على كثير من المتعاملين في السوق.
وأضاف الراشد: إن على الهيئة الإسراع في انتشال السوق الذي لا يتناسب مع الوضع الراهن للاقتصاد السعودي.
وأكد المجلس في كلمته على ضرورة إيجاد صانع للسوق يحافظ على توازنه ويحفظ استقراره خاصة من جانب الصناديق الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة ومصلحة معاشات التقاعد والتامينات الاجتماعية، وبين أن السوق السعودية لا تزال جالبة للاستثمار لعدة أسباب أهمها: الاستقرار السياسي في المملكة وكذلك الفائض في الموازنة وارتفاع السيولة وارتفاع أسعار البترول والتوسع في البنية التحتية.
ثم ألقى راعي الملتقي الدكتور عبدالرحمن التويجري كلمة بدأها بشكر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي على تنظيمه الملتقى الذي سوف يساعد على نشر ثقافة الاستثمار ويعزز المشاركة الايجابية بين القطاعين العام والخاص.
وقال التويجري مخاطبا المشاركين والحضور: إنكم سوف تناقشون خلال الثلاثة أيام موضوعا مهما هو سوق المال وسأترك لكم تحليل ما حدث واقتراح ما ترونه حول السوق وسأركز على عمل الهيئة التي كثر الحديث عنها وعن دورها وما يتوجب عليها القيام به وخصوصا بعد الانخفاض الحاد في المؤشر العام، وأضاف: إن من الملاحظ فهم دور الهيئة ومسؤولياتها يعتريه بعض القصور، ولعل ذلك راجع في المقام الأول إلى حداثة تطبيق نظام سوق المال وعدم توافر او عدم اكتمال العناصر الأساسية لقيام سوق فاعل وكفؤ.
ومن خلال قراءة متأنية لنظام سوق المال المستمد من المبادئ الأساسية للنظام الاقتصادي في المملكة يتضح ان دور الهيئة يتمحور بشكل أساسي في توفير البيئة النظامية والفنية لإصدار الأوراق المالية والتعامل بها، وضمان سلامة التعامل وخلوه من المخالفات النظامية، وتوفير المعلومات المطلوبة وتنظيم ومراقبة الشركات التي تتعامل بالأوراق المالية.
وبين التويجري في كلمته أن سوق المال السعودية مثل أية سوق مالية ناشئة تحتاج لتضافر الجهود من جميع الأطراف ذوي العلاقة للسعي نحو شراكة ايجابية تؤدي إلى نضج السوق واستقرارها ومن ثم نموها بشكل يجعلها قادرة على ان تكون مرآة للاقتصاد الوطني.
وقال التويجري: أود أن أشير إلى طرفين ذوي علاقة بالسوق هما المستثمرون والمختصون وأتمنى اتخاذ قراراتهما الاستثمارية بكل ترو وحكمة وعدم الانسياق وراء الشائعات والاستفادة من المعلومات والنشرات التي تصدرها الهيئة ومتابعة التقارير الاقتصادية التي تصدر من بيوت الخبرة.
وطالب التويجري من الإعلاميين والمختصين بقضايا المال والأعمال العمل يدا بيد مع الهيئة لنشر ثقافة الادخار والاستثمار، وأضاف: إن عليكم مسؤولية كبيرة فالمستثمرون يستمعون لما تقولون ويأخذون بما تنصحون.
وبين التويجري في كلمته أن الهيئة منذ تكوينها لها أولويات لعملها تهدف إلى استكمال العناصر الأساسية لسوق المال وعلى الرغم مما تحقق ما زالت الهيئة في طور التكوين ونحتاج إلى وقت وجهد وصبر.
ثم استعرض التويجري بعض مما حققته والذي تعمل على تحقيقه الهيئة في القريب إن شاء الله وذكر أن الهيئة عملت بجد منذ تكوينها لتوسيع قاعدة السوق وزيادة عمقها من خلال طرح بعض الشركات الجديدة بالاضافة إلى تسريع الموافقة على زيادة رأس المال للشركات المدرجة وأثمرت تلك الجهود زيادة الأسهم المدرجة في السوق مع نهاية عام 2006 بنسبة بلغت نحو30% مقارنة مع عام 2005 ومن المتوقع ادراج شركات جديدة خلال العام القادم لا سيما في قطاعي التأمين والبتروكيمكال.
واعتمدت الهيئة أيضا لائحتين خلال العام الحالي هما: لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي نعول عليها في تطوير البيئة التنظيمية وتوفير بدائل استثمارية، ولائحة حوكمة الشركات ونتوقع اعتماد مجلس الهيئة قريبا لائحة صناديق الاستثمار الذي من المتوقع أن تساعد في معالجة اختلال هيكلي في سوق المال يتمثل في سيادة تعاملات المستثمرين الأفراد، وهو حسب اعتقاد التويجري اهم اسباب عد م الاستقرار في السوق السعودية.
واضاف: إننا نأمل من خلال إنجاز هذه اللائحة وتفعيلها في ضوء الترخيص لنحو اربعين مكتب مشورة وشركة وساطة من الرفع من نسبة مساهمة المؤسسات الاستثمارية في سوق المال وتغليب الاستثمار المؤسساتي على الاستثمار الفردي وكذلك المساعدة في ضبط إيقاع السوق وتقليل البيع والشراء والمساهمة في توزيع المخاطر والحد من المضاربة.
وبين التويجري انه في ظل سعي الهيئة لرفع مستوى الافصاح والشفافية وتحقيق العدالة وانطلاقا من مسؤولياتها الكبيرة في مراقبة السوق قامت بعدد من الاجراءات نتج عنها معاقبة مخالفين لنظام السوق واللوائح التنفيذية خلال العام الحالي واشار إلى عدد القضايا التي صدرت فيها احكام من لجنة الفصل او ما زالت تحت النظر أهمها القيام بممارسات تعد تلاعبا او تضليلا او احتيال او التداول بناء على معلومات داخلية بلغت 6 قضايا، وبلغ عدد القضايا التي ما زالت اما تحت الدراسة والتحري أو في طور التحقيق لدى الهيئة بلغت 25 قضية.
واضاف: إن مجلس الهيئة أصدر عقوبات في 28 قضية في قضايا تتعلق بالاخلال بالالتزامات المستمرة للافصاح وعدم المحافظة على سرية المعلومات وتلاعب وسطاء بمحافظ عملاء وادراتها والتداول بناء على معلومات داخلية. وبين التويجري ان شكاوى المستثمرين المختلفة في قضايا قد ينطوي البعض منها على إضرار بالمستثمر يستلزم من الهيئة النظر فيها تحقيقا للعدالة، وبين ان الهيئة وردها خلال العام الحالي 1667 شكوى تمت تسوية 1206 منها واحيل 267 إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
واختتم التويجري كلمته بالتأكيد على حرص الهيئة وعزمها اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات التي تودي إلى انتظام للسوق وتطورها وحسن أدائها.