ملتهماً ما جناه البعض في سوق الأسهم.. سوق العقار يفيق من سباته
العجلان لـ( الجزيرة ): إقرار نظام الرهن العقاري.. هو الداء والدواء!

* الرياض - عبد الله الحصان:
بعد أربع سنوات من الركود عاشها سوق العقار السعودي، عاود نشاطه بقوة مع ارتفاع شديد في الأسعار.. ولمعرفة أسباب ذلك قامت الجزيرة باستطلاع آراء العقاريين حول هذا الموضوع، حيث عزا الأستاذ عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة الوطنية العقارية بالغرفة التجارية ارتفاع عقار الرياض إلى عدة أسباب من أهمها توجه معظم المستثمرين العقاريين إلى سوق الأسهم ومن ثم عودتهم إلى السوق الذي يؤدي الى زيادة في الطلب وقلة في العرض؛ مما يؤدي الى الارتفاعات الملحوظة.
وعن ارتفاع القيم الإيجارية للمساكن الذي دفع البعض للجوء لشقق التمليك حتى وإن كانت مرتفعة قال: بطبيعة الحال العقاري لا يدخل أي مشروع إن لم يكن مجديا وذا ربحية في المقام الأول، ولاحتواء هذه الأزمة لا بد من بحث الأسباب وإيجاد الحلول.السبب الرئيس للأزمة يكمن في أنظمة البناء المعمول بها لدينا، كثير من الطرق يمنع فيها البناء بأكثر من دورين مقارنة بمدينة جدة!نحن شركاء في المجتمع وشركاء في خدمته لذا ندعو إلى دراسة الأسباب التي تسمح لبعض المناطق البناء بأدوار مختلفة والأسباب التي لا تسمح ببناء أدوار مختلفة في منطقة الرياض.هذا بالإضافة إلى عدم إقرار نظام الرهن العقاري الذي يؤطر العلاقة الائتمانية بين الجهة الممولة وصاحب الأرض والمستثمر.وأضاف أنهم كلجنة عقارية بالغرفة التجارية سيناقشون مثل هذه المسببات ويحاولون إيجاد حلول لها.
الارتفاع طبيعي
وهذا ما أكده العقاري الأستاذ سليمان العُمري وأضاف: إن ارتفاع العقار يعتبر طبيعيا ومتماشيا بعد الركود الذي سبقه.
وأوضح أنه في حال المقارنة بين الرياض كعاصمة وبقية عواصم المنطقة لوجدناها منخفضة جدا مقارنة ببقية العواصم.
فعلى سبيل المثال في دبي قد يصل المتر في شارع الشيخ زايد إلى 90 ألف ريال.
وعن سبل الحد من الارتفاعات التي باتت تشكل ناقوس خطر للمستهلك قال: بتحديث النطاق العمراني الذي من شأنه توسيع القدرة العمرانية فهو يعطي المستهلك عديدا من الخيارات للشراء والبيع، بالإضافة إلى السماح بإنشاء ضواح سكنية صغيرة وجميعها مطالبات ندعو وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الالتفات لها.
ركود ثم نمو
عصام العبد الكريم رئيس مجلس شركة أساس وأرباح أكد أن الارتفاعات الملحوظة ليست وليدة اللحظة بل هي موجودة بالأساس.
ومن أسبابها بالإضافة إلى دخول السيولة وتوافر الطلبات الذي من شأنه إيجاد قلة في العرض يكمن في أن العقار ينمو ثم يتبعه ركود فنمو!
وهذا مصطلح عقاري معروف بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول والمشروعات الكبرى التي تقوم بإعلانها الدولة تباعا كالمدن الصناعية والارتفاع بالميزانية وضخ الصندوق العقاري بالاضافة إلى قروض العقاريين. جميع ما ذكر مسببات تدعو لهذه الارتفاعات.
ناهيك عن أن بلدنا تعتبر بلدا واسع المساحة ولكن ما يحدث هو حصر في النطاق العمراني من شأنه الحد من الخيارات لدى المستهلك.
وعن العراقيل التي تواجههم كعقاريين أكد أن من أهمها عدم وجود جهة مختصة توفر جميع الخدمات لإنشاء المشروعات التي تيسر اقتناء جميع أبناء البلد لمسكن بالإضافة إلى خدمتها لقطاع السياحة.
وعند خروج العديد من رؤوس الأموال السعودية للاستثمار بالخارج قال: السبب يكمن في تهيئة الجو المناسب للاستثمار وخصوصا بالعقار، دبي مثلا تجدها توفر كل التسهيلات للاستثمار مقارنة بما لدينا هنا من إجراءات تؤدي في العديد من الأحيان إلى عدم إتمام المشروع.
زيادة منطقية
من جانب آخر أوضح نائب رئيس اللجنة العقارية المهندس محمد الخليل أن الزيادة في سعر الأراضي تعتبر منطقية خاصة وأن السوق ظل لمدة أربع سنوات يعاني من ركود في الأداء، بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل قلة الطلب على مواد البناء التي يقول البعض إنها تؤدي لارتفاع العقار.وطالب بتفعيل الجانب المعطل وهو نظام التسجيل العيني للعقار الذي من شأنه ضبط الأملاك بتوثيقها وعدم إمكانية القدح بعد أن يتم ذلك، بالإضافة إلى توسيع النطاق العمراني فاعتماده سيسمح بطرح أراضي قابلة للتخطيط ومن هذا المنطلق سيكون هناك توازن بين العرض والطلب، فعند إضافة أراضي قابلة للتخطيط فهذا يضيف مخزونا من العقارات ويوجد عملية التوازن بين العرض والطلب.
بالإضافة إلى نشوء شركات عقارية من مهامها إنشاء مشروعات تتطلب أراضي لذلك فهي تبحث عن مواقع لإنشاء مشروعاتها، مما سيؤدي لقوة في الطلب، وأكد أن الاتجاه حينما يكون مؤسسيا لا فرديا كإيجاد شركات تدار بالنظام المؤسسي تضبط التكلفة والنوعية والجودة لإزالة حمل المواطن بمتابعة البناء سيؤدي أيضاً لإراحة المواطن من عناء المتابعة.