نوه أن تصاريح المخططات في المملكة تستغرق سنتين وفي دبي أسبوعين.. سلمان بن سعيدان لـ ( الجزيرة ):
عدم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإيقاف المساهمات سبب الأزمة!!

* تحقيق - سلطانة الشمري:
(العقار يمرض ولكنه لا يموت) مثل شهير لا زمان له يردده كثير.. إن أصاب سوق العقار ركود أو عزوف كمن أغراهم بريق الأسهم الذي ما إن لمع حتى خبأ.. مطفياً الفرحة ومضفياً الحسرة.. لكن الجميع يجزم أن العقار حقاً لا يموت.
ويعزو بعضهم ذلك إلى أنه أرض واسعة لا تخضع للتلاعب كما هو حال سوق الأسهم، فالعرض والطلب هو المحرك الرئيس لارتفاع أسعاره وانخفاضها، وقد بدأ الآن يتعافى من وعكته التي ألمت به لبعض الوقت.. لكن تعافيه لا يدفع ضريبتها (سوى المواطن)، فها هم أصحاب الأملاك العقارية يرفعون أسعارها 30% دون رقيب أو حسيب يحمي المواطن، وبخاصة ذوو الدخل المحدود.
فما أسباب ذلك؟؟
وما سر العرض القوي لبيع العقارات على حساب التأجير؟ وما علاقته بسوق الأسهم؟ وهل قلة العرض وزيادة الطلب مبرر لرفع أسعار العقار؟
هل هو استثمار لأزمة سكانية؟ وما دور إيقاف نظام المساهمات في ذلك؟ وما جدوى التكتلات العقارية لحل أزمة السكن؟
هذا ما سعت (الجزيرة) لإبرازه عبر هذا التحقيق.
** بداية تقول السيد ريم: إن مالك الشقة التي تسكنها مع عائلتها طالب بإخلائها ليحولها إلى مكاتب لأن تأجيرها - حسب قوله - لعوائل ليس مجزياً، ومنذ ذلك الحين (ما يقارب ثلاثة أشهر) وزوجها يبحث عن بيت، ولم يجد بيتاً يستحق المبلغ الخيالي الذي يطلبه ملاك العقار لشقق متواضعة جداً لا تليق بالأسرة السعودية من حيث المساحة والجودة، وتضيف ريم: لقد تعبنا من البحث عن شقة ونستغرب هذا الارتفاع في أسعار العقار الذي لا يحكمه نظام يحمي المواطن.
هجرة عكسية
المواطن معاذ يتوقع أنه خلال الأيام القادمة ستبدأ هجرة كثير من المواطنين للسكن في القرى وحول المدن بسبب الزيادة العالية في الأسعار الخدمية، وهذا ما سمعته من كثير من زملائي ونية أهلهم لترتيب سكن حول الرياض، والفكرة تروق كثيراً لمعاذ، فهي زيادة على تمتع ساكنيها بالمناخ الجيد بعيداً عن الضوضاء والتلوث وقربها من الرياض، حيث العمل والدراسة تكون مجانية.
** ويذكر السيد عبدالله أن الخارج من بيت الإيجار في هذا الوقت سيعاني كثيراً في الحصول على مسكن جديد بسبب استغلال كثير من ملاك العقار، فالإيجارات ارتفعت بمقدار 30%، فمثلاً صاحب الشقة التي أسكنها زاد الإيجار دون أية مقدمات من 18500 إلى 24000 ريال!! إنني أهيب بالمسؤولين أن يحددوا الزيادة ب7% كما أقرته دولة الإمارات كحد أقصى، كما نأمل تفعيل القروض السكنية.
شر الأسهم تطاير إلى العقار
** السيد أبو عمر صاحب مكتب عقار يعلق على زيادة أسعار العقار قائلاً: إن سبب ذلك هو اتجاه الناس لسوق الأسهم وتركهم الاستثمار في العقار، وبسبب زيادة أسعار مواد البناء، فسعر طن الحديد يبلغ (2200-2300) ريال والخرسانة 185 ريالاً، ومواد الكهرباء أيضاً زادت أسعارها، والمتأثر الأول - بطبيعة الحال - هو المواطن البسيط الذي لا يتجاوز دخله مبالغ محدودة، فكيف يستأجر هذا شقة أو بيتاً متواضعاً بـ 18000 - 20000 ريال، وكيف سيتزوج الشباب الذي راتبه 2000 ريال، فهي لا تكفي مأكله ومشربه ومصروفه.. فهل بمقدورهم دفع إيجار بهذه القيمة علاوة على المهر؟! ونواجه مشكلات من هذه الزيادة حيث يتهاون المستأجرون ويترددون في دفع الإيجار لعدم استطاعتهم الالتزام به.
وينبه أبو عمر إلى أن ذلك سيحدث آثاراً خطيرة ستعصف بنا إن لم نتداركها سريعاً، فأغلب سكان المملكة من الشباب الذي تحيطه من كل حدب وصوب المغريات بجميع أشكالها، ولا بد أن يعمل الجميع بكل المؤسسات على معاونتهم وحمايتهم وتسهيل سبل المعيشة لهم، لكن إن تركنا الأوضاع على ما هي، فستزيد نسب العنوسة بين الجنسين ونتائجها كما أسلفت لا تحمد عقباها، وطالب بدعم المواطن بإقامة المجمعات السكانية بوضع حد لمن يزيد الأسعار الخدمية والمعيشية، ودعا أبو عمر الجهات المسؤولة لضبط سوق العقار وتنظيمه.
نظام العقار لم يتغير منذ 40 عاماً
** السيد محمد صاحب مكتب عقار يشير إلى أن هناك طلباً على المسكن في المملكة، فكثير من الشركات المستثمرة لديها عمالة يتطلب منها أن توفر لهم السكن، وتزيد من استثماراتها في العقار لمواجهة هذا الشح العمراني.
ويتساءل محمد عن دور رجال الأعمال والمهتمين بالمجال العقاري؟ ويقول: حتى ينهضوا به لا بد من إحداث المزيد من المرونة والشفافية في الأنظمة التي لم تتغير منذ أكثر منذ 40 عاماً، فهم يقفون عند حدود معينة لا تمكنهم من التوسع في العقار، وينفي السيد محمد أن توجه الناس لسوق الأسهم هو الذي أضعف العقار مبيناً أن لدينا رؤوس أموال كبيرة لو استثمرت بالشكل الصحيح لأعادت لهذا السوق وضعه الطبيعي.
وشجع على إقامة المدن السكانية، وقال: إن هناك مستثمرين سينشئون مجمعات سكانية وهناك شركات عقارية ستدخل السوق السعودي وتعمل على إنشاءات ومبانٍ خلال عام وعامين وستُوفر - بإذن الله - للمواطنين. واختتم السيد محمد حديثه: إن الاستثمار في العقار آمن من أي استثمار آخر وخير تجربة هي الأسهم وما فيها من خسائر.
سلمان بن سعيدان: تغييب نظام العقار وإهماله ساعد في شحه
** في الجانب الآخر تحدث ل (الجزيرة) رجل الأعمال سلمان بن سعيدان عن أسباب زيادة أسعار العقار، وهل نحن مقبلون على أزمة سكانية في الرياض؟ فقال: إذا كان السوق يقبل زيادة أسعار الإيجارات، فلا أحد يستطيع أن يمنعني كمستثمر في العقار من الزيادة، فبإمكاني أن أرفع السعر من ريال إلى المليون، وبما أن المواطن سيكون ضحية، فأنا أيضاً كمستثمر سأكون ضحية إذا طرحت مشروعات لا أجد إقبالاً عليها.
وقال إذا كانت هناك أزمة في الإيجارات الآن، فهو بسبب عزوف المستثمرين عن زيادة استثماراتهم العقارية بسبب غياب التنظيم، فلا يوجد نظام يلزم المستأجر عندما يتأخر في السداد أو الإخلاء، السبب الآخر هو إيقاف نظام المساهمات منذ سنتين، وقد كان أداة من الأدوات الاستثمارية التي تساعد وتدفع مجال الاستثمار في العقار، وبالتالي توجه الناس للأسهم حتى صغار مستثمري العقار توجهوا لها بسبب تغييب نظام العقار وإهماله وتأخره، وهذا ساعد في ظهور الشح في العقارات.وعن جدوى التكتلات العقارية من قبل رجال الأعمال لحل أزمة السكن قال بن سعيدان: لا أرى ضرورة لها لأن التكتلات لا تكون إلا إذا كانوا يواجهون مشكلة معينة، أما إذا كانت هناك أزمة سكانية، فهذا يجعل كل واحد منهم يعمل لوحده حتى يحل المشكلة، ومن ثم يستفيد من استثماراته.
وأشار إلى أن التكتلات العقارية يحتاجها السوق بسبب دخول الشركات العالمية للسوق السعودي (بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية) ومنافستها للشركات المحلية، وحتى نحافظ على مكانتنا في السوق لا بد أن نطور من أنفسنا ونزيد من قدراتنا وذلك بجلب الشركات العالمية والكوادر المؤهلة ذات الخبرات العالمية، وسنواجه حينها الاستثمار الأجنبي بهذه الخبرات أي (نداويهم بدوائهم)، والمستثمر السعودي جاهز لمنافسة هذه الشركات حيث تتوافر له جميع الإمكانات التي يجب عليه استغلالها.وقال بن سعيدان: إن المدن السكانية مطلوبة لكن الإشراف الحكومي عليها غير مطلوب، بل المطلوب هو الدعم الحكومي من خلال خلق مناخ تنافسي قوي وليس بتكتل شركات، فيعمل كل من جهته بإنشاء مجمعات سكانية لحل المشكلة، لكن هناك عقبات أمام هؤلاء المستثمرين وتعقيدات في استخراج تصاريح المخططات التي تستغرق ما يقارب العامين، بينما في دول مجاورة كدبي يستخرج التصريح خلال أسبوعين.. لا بد من الحرص في تسريع الأنظمة الجديدة وتفعيلها، وستساعد في تقليل وقت استخراج التراخيص، ولا بد أيضاً من رفع كفاءة الكوادر العاملة حتى تواكب التطور الذي تشهده المملكة، وتوظيف الكفاءات المشهود لها في أمانة الرياض وفي القطاعات الأخرى، ومثلما الشركات بحاجة إلى كوادر خارجية لتطوير عملها، أيضاً الدوائر الحكومية تحتاج إلى الشيء نفسه.