أعدت خطة متكاملة لضبط الأسواق خلال الحج
التجارة تتلقى أكثر من 777 بلاغاً عن الغش التجاري والمغالاة

* الرياض - الجزيرة:
أكملت وزارة التجارة والصناعة استعداداتها لموسم الحج لهذا العام 1427هـ، حيث أعدت خطة متكاملة تضمنت عدداً من الأهداف تتمثل بمتابعة توافر السلع الغذائية والتموينية، وتكثيف أعمال الرقابة على المحلات التجارية للتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم المغالاة في أسعارها.
أعلن ذلك الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة، إذ قال: إن الخطة تهدف لمتابعة توافر مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لتلبية أي زيادة محتملة في الطلب، والقيام بجولات ميدانية على كل من الفنادق والوحدات السكنية المفروشة للتأكد من الوفاء باحتياجات إسكان الحجاج وفق القدرة الاستيعابية للفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، ومدى التزامها بالتراخيص الممنوحة لها والنظافة وملاءمة أسعارها، وكذلك محلات المجوهرات والمعادن الثمينة ومحطات الوقود، وأضاف معاليه أن الخطة اشتملت على عدد من البرامج لتحقيق تلك الأهداف؛ منها:
برنامج متابعة توافر السلع الغذائية، وبرنامج أعمال الرقابة لمتابعة السلع الغذائية، ويتضمن البرنامج الثالث متابعة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، كما يتضمن البرنامج الرابع متابعة محلات المجوهرات والمعادن الثمينة، هذا بالإضافة إلى برنامج متابعة محطات الوقود.
واختتم معالي الدكتور يماني تصريحه موضحاً أن الوزارة أعدت خطة بديلة للحالات الطارئة، إضافة إلى خطتها الشاملة لموسم الحج، مشيراً إلى أنه تم توجيه كل المسؤولين عن تنفيذ هذه الخطط ببذل أقصى الجهد والحرص على تقديم أفضل الخدمات وتسخير كل الإمكانات وحشد الطاقات بما يمكن من تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
من جهة أخرى وجه معالي وزير التجارة والصناعة المسؤولين في الوزارة باستمرار استقبال شكاوى المواطنين والمقيمين وملاحظاتهم عن أية حالات غش تجاري أو تقليد أو مغالاة في الأسعار أو أية مواقع مشبوهة في جميع مناطق المملكة على الرقم المجاني (8001241616).
صرح بذلك وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل، وأوضح أن الوزارة تلقت خلال الفترة من 6 - 4 - 1427هـ وحتى 5 - 7 - 1427هـ (777 مكالمة هاتفية) تضمنت الإبلاغ عن المغالاة في أسعار بيع وتخزين سلع مخالفة للمواصفات القياسية والأنظمة المعتمدة ومستودعات واستراحات تتم فيها التعبئة أو التصنيع بطرق غير نظامية ومخالفات في محطات الوقود ومحلات تغيير الزيوت.
وأوضح أن الجهات المختصة بالوزارة نظرت في تلك الإخباريات واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية اللازمة طبقاً لكل مخالفة، مشيراً إلى أن كثيراً من تلك الإخباريات أسفر التحقيق فيها عن صحة البلاغات الواردة بشأنها مما تطلب العرض عن المخالفين للجان القضائية المختصة لتقرير العقوبة النظامية بحقهم.