بن سعيدان: تصاريح المخططات في المملكة تستغرق سنتين وفي دبي أسبوعين

** في الجانب الآخر تحدث ل (الجزيرة) رجل الأعمال سلمان بن سعيدان عن أسباب زيادة أسعار العقار، وهل نحن مقبلون على أزمة سكانية في الرياض؟ فقال: إذا كان السوق يقبل زيادة أسعار الإيجارات، فلا أحد يستطيع أن يمنعني كمستثمر في العقار من الزيادة، فبإمكاني أن أرفع السعر من ريال إلى المليون، وبما أن المواطن سيكون ضحية، فأنا أيضاً كمستثمر سأكون ضحية إذا طرحت مشروعات لا أجد إقبالاً عليها.
وقال إذا كانت هناك أزمة في الإيجارات الآن، فهو بسبب عزوف المستثمرين عن زيادة استثماراتهم العقارية بسبب غياب التنظيم، فلا يوجد نظام يلزم المستأجر عندما يتأخر في السداد أو الإخلاء، السبب الآخر هو إيقاف نظام المساهمات منذ سنتين، وقد كان أداة من الأدوات الاستثمارية التي تساعد وتدفع مجال الاستثمار في العقار، وبالتالي توجه الناس للأسهم حتى صغار مستثمري العقار توجهوا لها بسبب تغييب نظام العقار وإهماله وتأخره، وهذا ساعد في ظهور الشح في العقارات.وعن جدوى التكتلات العقارية من قبل رجال الأعمال لحل أزمة السكن قال بن سعيدان: لا أرى ضرورة لها لأن التكتلات لا تكون إلا إذا كانوا يواجهون مشكلة معينة، أما إذا كانت هناك أزمة سكانية، فهذا يجعل كل واحد منهم يعمل لوحده حتى يحل المشكلة، ومن ثم يستفيد من استثماراته.
وأشار إلى أن التكتلات العقارية يحتاجها السوق بسبب دخول الشركات العالمية للسوق السعودي (بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية) ومنافستها للشركات المحلية، وحتى نحافظ على مكانتنا في السوق لا بد أن نطور من أنفسنا ونزيد من قدراتنا وذلك بجلب الشركات العالمية والكوادر المؤهلة ذات الخبرات العالمية، وسنواجه حينها الاستثمار الأجنبي بهذه الخبرات أي (نداويهم بدوائهم)، والمستثمر السعودي جاهز لمنافسة هذه الشركات حيث تتوافر له جميع الإمكانات التي يجب عليه استغلالها.وقال بن سعيدان: إن المدن السكانية مطلوبة لكن الإشراف الحكومي عليها غير مطلوب، بل المطلوب هو الدعم الحكومي من خلال خلق مناخ تنافسي قوي وليس بتكتل شركات، فيعمل كل من جهته بإنشاء مجمعات سكانية لحل المشكلة، لكن هناك عقبات أمام هؤلاء المستثمرين وتعقيدات في استخراج تصاريح المخططات التي تستغرق ما يقارب العامين، بينما في دول مجاورة كدبي يستخرج التصريح خلال أسبوعين.. لا بد من الحرص في تسريع الأنظمة الجديدة وتفعيلها، وستساعد في تقليل وقت استخراج التراخيص، ولا بد أيضاً من رفع كفاءة الكوادر العاملة حتى تواكب التطور الذي تشهده المملكة، وتوظيف الكفاءات المشهود لها في أمانة الرياض وفي القطاعات الأخرى، ومثلما الشركات بحاجة إلى كوادر خارجية لتطوير عملها، أيضاً الدوائر الحكومية تحتاج إلى الشيء نفسه.