تستضيفه غرفة الرياض بحضور معالي وزير التجارة
اليوم تنطلق فعاليات الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

* الرياض - عبدالله الحصان - فيصل الحميد - عبدالعزيز السحيمي:
طالب الأستاذ فهد الحمادي رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية بالرياض بضرورة إيجاد جهة رائدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد هيئة متخصصة بها أسوة بالهيئات الأخرى مثل هيئة السياحة وهيئة الاستثمار وذلك لتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض تلك المنشآت وكذلك منح الممولين ضمانات حيث لا يوجد ضامن لهذه المنشآت كما أن هناك حاجة ملحة لتنظيم حملات تثقيفية وتنظيم مالي وإداري خاصة أن هذه المنشآت تشكل أكثر من 85% من إجمالي المنشآت القائمة في المملكة.
وأوضح الحمادي أن الخطر القادم الذي يهدد أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو الشركات القادمة من الخارج وجميعها ستكون شركات منظمة وممولة من بنوك بلدانها والتكلفة ستكون أقل عليها وهي ستكتسح السوق وفقا لهذه المزايا.
فيما أكد الدكتور فواز العلمي مستشار وزير التجارة والصناعة ورئيس الفريق التفاوضي لانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية أن تأثير الانضمام يعتبر إيجابيا لوجود ضوابط وشروط وقواعد للاستثمار الأجنبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وهي منطبقة على الاستثمار الأجنبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وهي منطقة للاستثمار الأجنبي، والمحلي لديها مزايا كثيرة ومتعددة فعلى سبيل المثال المستثمر الاجنبي في بدايته العملية بالمملكة يشترط أن يكون 95% من عمالته وطنية بينما المستثمر السعودي لا تنطبق عليه هذه الشروط وهو بذلك يملك الميزة النسبية في السوق وهو يعلم عن السوق أكثر مما يعلمه الأجنبي بالإضافة إلى أن 85% من المؤسسات البسيطة هي التي تؤكد نمو السوق، والاستثمار الأجنبي كان موجوداً قبل انضمام المملكة الى منظمة التجارة واستمرت على نهجها بعد الانضمام ولكن وفق الضوابط التي من شأنها أن تفيد المواطن المستثمر أكثر من قبل ومن الطبيعي أن يولد الانضمام للمنافسة التي تخضع للضوابط والقواعد والأحكام والفائدة بالنهائية ستكون في صالح المستهلك.
وتنطلق صباح هذا اليوم فعاليات الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه غرفة الرياض بحضور معالي وزير التجارة الدكتور هاشم عبدالله يماني تحت عنوان (واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها) خلال الفترة من 26 إلى 27 -11-1427هـ الأفكار والابتكارات القابلة لاستحداث مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة، وإيجاد آليات لتمويل الأفكار والمشروعات الناجحة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم التكامل بينها بالإضافة إلى خلق فرص جديدة لتوطين التقنية من خلال دعم وتبني عدد من الأفكار والمشاريع، وتشجيع المبادرات الفردية لمزاولة الأعمال والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
وتلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً مهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم الدول وقد أثبتت النظريات والتجارب الاقتصادية الحديثة أهمية هذه المؤسسات ودورها الحيوي في التنمية الاقتصادية فهي تمثل شريحة مهمة، وأساسية في البنية الاقتصادية لكل دولة وتلعب في ظل تغير نظم الإنتاج دوراً متزايد الأهمية.
وإلى كونها مجالا رحبا وواعدا لاستيعاب الشباب الراغب في الدخول في مجال الأعمال الحرة وان كان من الثوابت الراسخة أن الاقتصاد الوطني في أية دولة يتكون في مجمله من المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، مجتمعة، وان الإنجازات الاقتصادية أينما كانت هي محصلة جهود تضافرت ونشاطات تكاملت لتحقيقها، فإن المنشآت الصغيرة على وجه التحديد تمثل قاعدة الهرم الاقتصادي لانطلاقة التنمية الاقتصادية.
المنشآت الصغيرة في المملكة
أصدرت وزارة التجارة ما يقارب 34 ألف سجل تجاري عام 2005م ليصبح عدد السجلات القائمة الصادرة حتى نهاية عام 2005م أكثر من 621400 سجل ثلثها في منطقة الرياض، 25% في مكة و20% في المنطقة الشرقية.
ويشكل قطاع المؤسسات الصغيرة (التي يعمل بها أقل من10) 93% من إجمالي تعداد المؤسسات الخاصة في المملكة، أما المؤسسات المتوسطة الحجم (التي يعمل بها من 10-49) عاملاً فتشكل 6% تقريباً من إجمالي عدد المؤسسات، وبلغت حصة المؤسسات الكبيرة الحجم التي توظف (50) مشتغلاً فأكثر 1% من عدد المؤسسات في المملكة.
ومن حيث النشاط تأتي تجارة الجملة والتجزئة كأكبر نشاطات القطاع فبلغ عدد المؤسسات60% (95% منها مؤسسات صغيرة) من إجمالي تعداد المؤسسات يليه مؤسسات الصناعات التحويلية بنسبة 16% ثم نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 8% ويتوزع الباقي على باقي النشاطات.
ملخص المعلومات التجارية الربع الثالث لعام 1427هـ مقارنة بالربع الثالث من العام 1426هـ:
- بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة بمكاتب السجل التجاري على مستوى المملكة في الربع الثالث من عام 1427هـ (8822) سجلا.
- بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال بمكاتب السجل التجاري على مستوى المملكة في الربع الثالث من عام 1427هـ (434) سجلا.
- بلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة بفروع الوزارة على مستوى المملكة في الربع الثالث من عام 1427هـ (82) وكالة.
- بلغ عدد رخص مكاتب المهن الحرة المسجلة بفروع الوزارة على مستوى المملكة في الربع الثالث من عام 1427هـ (95) رخصة.
- بلغ عدد رخص محال ومشاغل الذهب المسجلة بفروع الوزارة على مستوى المملكة في الربع الثالث من عام 1427هـ (45) رخصة.
- بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة بفروع الوزارة على مستوى المملكة في الربع الثالث من عام 1427هـ (818) علامة.
أهمية القطاع
يشكل القطاع ركيزة أساسية في التنمية في مختلف دول العالم فهو يشكل ما يزيد على80% من المنشآت حول العالم، ويستوعب ما يزيد على60% من الوظائف، والى جانب قدرته على توظيف نسبة عالية من رأس المال ومن الموارد البشرية يعد الطريق لاكتشاف المواهب الريادية بحكم توفيرهم فرص عمل بدل البحث عنها.
وقد أكدت خطة التنمية السابعة 99-2004م على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف الخدة ويكون ذلك بالتغلب على بعض المعوقات التي تحد من أنشطة هذه المؤسسات وإسهاماتها ومن هذه المعوقات دراسات الجدوى الاقتصادية وانتقال الملكية إلى الجيل الجديد والإنتاجية والكفاءة الإدارية ومعوقات التمويل والحوافز الأخرى.
التمويل
ظل التمويل أحد العوائق التي تواجه القطاع فمحدودية التمويل أثرت على توسع القطاع ونموه بشكل أفضل وكثير من المؤسسات الصغيرة انتهت بسبب افلاسها أو عدم قدرتها على التشغيل فالمصارف العاملة في المملكة ربما لا توفر القدر الكافي من التمويل خاصة للمؤسسات الصغيرة لعدم وجود ضمانات يستطيع تقديمها طالب القرض، وتوجه بنك التسليف لمنح القروض للأفراد المواطنين دون التوسع في الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمهن.
وقد حدث عدد من التغيرات والتطورات في مجال التمويل ولكن لا يزال دون الطموح حسب العاملين في القطاع. وكان بنك التسليف قد اقر بعض التعديلات الجوهرية في نظامه كان أهمها رفع قيمة التمويل من (100.000 ريال) إلى (200.000 ريال) وعدم قصر القروض على خريجي التعليم الفني والتدريب المهني.