حول مراكز الأحياء
يا دكتور.... توقف عن هذا الكلام

النقد الموضوعي مطلب ملح نتطلع إليه جميعاً، فهو أداة للتصحيح وإثراء للحركة الاجتماعية والثقافية والإعلامية.
ومراكز الأحياء في الرياض بادرة متميزة لوزارة الشؤون الاجتماعية، لكنها لا زالت في بداياتها، وهي أحوج ما تكون للتسديد والحوار الذي يثري التجربة ويرشدها.
وعندما قرأت مقال الدكتور إبراهيم المطلق: (مراكز الأحياء والحقيقة المغيبة) في العدد (12481) بتاريخ (9-11-1427هـ) ظننت أنه من هذا الباب الذي نتطلع إليه جميعاً، لكنني تأسفت كثيراً عندما قرأت لغة نقدية تفتقد لأبسط قواعد الموضوعية والأمانة العلمية ومصداقية الكلمة!
وبعيداً عن التحريش الذي لا قيمة له في الميزان النقدي، أستطيع أن أجمل ملحوظات الكاتب في ثلاث قضايا رئيسية:
الأولى: الوضع القانوني الرسمي لمراكز الأحياء.
الثانية: إدارة المراكز وتموينه المادي.
الثالثة: أنشطة المراكز.
والعجيب أن الكاتب زعم أن كل ما كتبه عبارة عن حقائق مؤكدة وأمور موثقة!
ولكي يعطي نفسه جاذبية خاصة زعم أن المواطنين في عدد من كبريات المدن اتصلوا عليه ومنذ عام تقريباً يطالبونه في طرح الموضوع.
وها هو ذا الكاتب الدكتور بعد عام من الانتظار يكتب هذا المقال.. ولا ندري ما الذي منعه من الإدلاء بهذه الاتهامات من قبل وهل أوصدت في وجهه الأبواب.. فأرجو أن يتسع صدره لهذا الحوار.
أولاً: زعم الكاتب: (أن نظام مراكز الأحياء مازال مشروعاً متداولاً قيد الدراسة في مجلس الشورى، وأن هذه المراكز قد استعجلت في البدء بأنشطتها وشرعت أبوابها عشوائياً دون استناد إلى نظام معتمد من الجهات الرسمية)!
وقد كان بإمكان الكاتب أن يتخلص من هذه الورطة بمراجعة الوضع القانوني للمراكز في وزارة الشؤون الاجتماعية، أو في أي مركز من المراكز التي فتحت أبوابها لجميع الرواد وألا يسلم قلمه لمكالمات عابرة أو مطالبات عائمة بلا تأكد وتروي. وكان عليه التأكد، أي شيء كان قيد الدراسة من قبل مجلس الشورى، هل هي مراكز الأحياء التي تعمل منذ سنوات في المنطقة الشرقية والغربية أم أنه تطوير نظام لجان التنمية الاجتماعية ومراكز الخدمة للخروج بنظام يواكب الواقع.
وأحسب أن هذا الرأي قبل أن يكون تهمة باردة لمراكز الأحياء، فهو اتهام صارخ لوزارة الشؤون الاجتماعية بالعشوائية والتخبط والارتجال، وهي أولى منا بالرد على هذه التهمة. وللمعلومية يا دكتور فإن نظام مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية التي تتبعها مراكز الأحياء صادر بمرسوم وزاري رقم (15) بتاريخ 11-1-1386هـ.
بل إن أول مركز للتنمية الاجتماعية كان في الرياض وتحديداً في الدرعية في عام 1380هـ.
ثانياً: زعم الكاتب أن مراكز الأحياء: (اكتسحت من قبل قيادات ورموز بعض الأفكار الوافدة، ومن أخطرها ما يسمى التنظيم الحركي المنتسب للإخوان المسلمين) وإمعاناً في التهويل والتحريض يقول: (مراكز الأحياء تم وضع اليد عليها من قبل قياديي ومنظري بعض الأفكار الوافدة، ربما بعضهم قد تعرض لعقوبة الإيقاف والمنع من قبل الجهات الرسمية عن أي منشط دعوي تعليمي أو تربوي، وبعضهم قد فصل من إمامة المصلين ومنع من خطبة الجمعة لخلل فكري ومنهجي، وإذا به يتصدر إدارة بعض هذه المراكز).
وأقول بكل إشفاق: أو كلما خالفك أحد في الرأي بادرت إلى اتهامه بتلك التهم المعلبة؟!
يا الله.. أين الموضوعية والأمانة العلمية..؟! أوما تعلم أن هناك مراكز يشرف عليها ويرأس مجلسها نخبة من كبار العلماء بل ومن أصحاب السمو الملكي الأمراء؟.
وإذا كان صدر الكاتب لا يتسع لحسن الظن بالآخرين، فهل يعتقد أن صدور الناس سوف تتسع للاتهام.؟!
ولكي أزيل الوهم أبين لك بأن أسماء كل لجان التنمية الاجتماعية المحلية التي تتبعها مراكز الأحياء ترفع لزاماً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مع سيرة ذاتية وصور من الهوية لكل عضو ثم ترفع هذه الأسماء إلى إمارة الرياض، ثم الداخلية.. فأين الأمر الذي تزعم أنه (طبخ بليل!) والأمر ببساطة شديدة يقتضي أن تخلع نظارتك السوداء لترى الأشياء على حقيقتها..!!
وتنزل للميدان وتعمل لمجتمعك وتخدم وطنك وتدع عنك غثاء الكلمات، وإن كنت أجزم أنه لو عرضت عليك أسماء مجلس مراكز الأحياء وعرفتهم ولم تكتف بما ينقل إليك عنهم فإنك ستعيد النظر في كلمتك وستدرك خطأ اتهاماتك إن أردت الحق.
ثالثاً: زعم الكاتب أن: (عدداً من هذه المراكز بدأ يقوم بمهمة وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة التربية والتعليم بإقامة محاضرات دعوية ومناشط تربوية وندوات وأمسيات وغيرها دون إذن مسبق أو حتى علم الجهات الرسمية واستئذانها) وحتى يعطي الكاتب التهمة بعداً درامياً مضى يقول: (وبعضها الآخر بدأ بمهمة جمع التبرعات نيابة عن المؤسسات الخيرية دون إذن رسمي من جهات الاختصاص دون وكالة شرعية أو حتى إنابة شفهية من المؤسسات الخيرية المخولة والمأذون لها بذلك).
ولست أدري عن أي حقائق يتكلم وهو يسوق الاتهامات جزافاً دون تحر أو تأن!! وليته سأل عن مصدر تموين هذه المراكز لأجبناه بكل شفافية أن لكل لجنة اجتماعية ميزانية مخصصة من الدولة وهناك حساب رسمي للجنة يشرف عليها مركز الخدمة الاجتماعية، ولك أن ترجع إن أردت الحق إلى المادة (10) من اللائحة الأساسية للجان الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية.
يا دكتور مراكز الأحياء مؤسسات اجتماعية تمارس نشاطاً اجتماعياً، وتوجيهات الوزارة تؤكد ذلك. وللعلم فإن جميع الأنشطة والبرامج التي تقوم بها المراكز تعتمد أولاً من الوزارة ولا يقوم أي نشاط مهما كان إلا بإذن منها، وأعتقد أن جهة الاختصاص تدرك صلاحياتها وحدودها الإدارية، فمن أين أتيت بتلك الاتهامات؟!
وهب أن بعض البرامج قد نفذت خطأ بسبب حداثة بالتجربة، هل من الموضوعية والحيادية المبادرة بتشنج وانفعال إلى تشويه الحقائق واتهام النيات..؟!
ألا ترى أن نسيجنا الاجتماعي في هذه المرحلة خصوصاً أحوج ما يكون إلى الترابط والتآلف، وأن نسعى جميعاً لتحقيق السلم الاجتماعي الذي يبني ولا يهدم، ويؤلف ولا يفرق.. إنها أمانة سوف تسأل عنها يوم القيامة، فماذا أنت قائل؟.