مجلس التعاون وربع قرن من تحديات العصر
د. عبدالحكيم الطحاوي

منذ ربع قرن تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في واحد من أبرز التجمعات الإقليمية وأنجحها على مستوى العالم، وإذا كانت أسباب تأسيس هذا المجلس بين دول الخليج العربية المملكة العربية السعودية - الكويت - البحرين - قطر - الإمارات العربية المتحدة - عمان قد أوجدتها الظروف المحيطة بهم في تلك الأثناء، فإن بقاء هذا المجلس وفعاليته مطلوبة للوقوف أمام تحديات العصر في الظروف الحالية.
وما بين التأسيس واليوم رحلة ربع قرن من الزمان بدأت من يوم 21 رجب 1401هـ - 25 مايو 1981م بمدينة أبوظبي عاصمة الإمارات العربية، عندما اجتمع الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد وأعلنوا وثيقة ميلاد مجلس التعاون لدول الخليج التي جاء في مطلعها: (إن ظهور مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الوجود يعني استجابة للواقع التاريخي والثقافي والاقتصادي والسياسي والاستراتيجي الذي مرت به وتمر به منطقة الخليج العربي).
وإذا تدبرنا الظروف التي قام من أجلها مجلس التعاون نجد أنها ما زالت تمثل أهم التحديات أمام المجلس؛ فالثورة الإيرانية والعراق كانا على رأس القائمة التي عجلت بقيام مجلس التعاون هما اليوم أيضاً ضمن قائمة الملفات التي بحثتها قمة الرياض، قمة الشيخ جابر 18-19 ذو القعدة 1427هـ - 9-10 ديسمبر 2006م، وإن اختلفت المسميات فالظروف أيام التأسيس لمواجهة أخطار الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية أما اليوم فلمواجهة إيران والعراق بعد المستجدات التي حدثت بهما وهي الملف النووي الإيراني وأحوال العراق تحت الاحتلال الأمريكي وما يصاحب ذلك من تداعيات أمنية من الطرفين الإيراني والعراقي تنعكس على دول مجلس التعاون الخليجي، إذن بعد ربع قرن ما زالت الظروف قائمة والتحدي موجود للبقاء.
وإذا نظرنا إلى وثيقة الميلاد نجد بها ما يزال على رأس الموضوعات: الاستجابة للواقع التاريخي وقد تحقق ذلك في أن هذه الأنظمة التي تحكم والشعوب التي تحكمها أبناء لقبائل عربية أصولها تكاد تكون واحدة يضاف إليها الإرث الجغرافي للمكان وهجرات القبائل المتبادلة بين دول المجلس الذي جمع بين هذه الشعوب تاريخياً.
أما الاستجابة للواقع الثقافي والاقتصادي فما زال هناك الكثير من المطالب توضع أمام القمم السنوية التي تعقد دون التوصل إلى التوحد الثقافي والاقتصادي ومن أبرز الأشياء الملحة الآن مسألة التوحد الاقتصادي والعملة الموحدة والبطالة التي بدأت تتضح معالمها في الكثير من دول المجلس، إذن الأمر يحتاج تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتنفيذ قرارات هذه القمة حتى تحقق طموحات شعوبها. وكذلك الحال الواقع الثقافي الذي يرتبط بالتعليمي أيضاً، فهناك ضرورة لايجاد نهج موحد وبخاصة من النواحي الدينية والثقافية العامة التي تعبر عن نمط وثقافة أهل الخليج وإبرازها في العمل الإعلامي المشترك.
أما من ناحية الاستجابة السياسية والاستراتيجية، فهناك المصالح الحيوية التي يحتاج إليها المواطن الخليجي من الداخل والخارج، ففي الداخل يحتاج إلى التنقل بين دول المجلس بدون جوازات سفر لإذابة فوارق الحدود السياسية التي وضعها الاستعمار البريطاني للمنطقة، فإذا كانت الحكومات قد تغلبت على مشاكل الحدود السياسية بينها، فالأحرى أيضاً أن تتغلب على مسألة إصدار هوية موحدة مثل العملة الموحدة 2010م للمواطن الخليجي الذي قد يتصادف أن القبيلة الواحدة يعيش جزء منها في السعودية وأخرى في الكويت مثلاً وهكذا في بقية دول المجلس.
أما بالنسبة للناحية الخارجية فإذا تركنا أمر المشروع النووي الإيراني وما يثيره من مخاوف ليس بين دول الخليج فقط، بل لدى دول المنطقة، وأمر المسائل القديمة العالقة في العلاقات الخليجية الإيرانية ومن أبرزه مسألة الاحتلال الإيراني للجزر العربية الذي يسبق في عمره تأسيس مجلس التعاون حيث وقع في عام 1391هـ - 1971م، ومنذ ذلك والعلاقات تتأرجح متروكة لكل دولة من دول المجلس أن تتخذ ما تراه لصالح مصالحها.. فلماذا لا يكون هناك موقف موحد يطالب برفع هذه المسألة إلى الأمم المتحدة وتخضع للتحكيم الدولي مثلما حدث على الضفة الأخرى لشبه الجزيرة العربية مع جزر حنيش في البحر الأحمر مثلاً؟ وبالتالي تستطيع دول المجلس إيجاد حل لهذه القضية التي ما غابت يوماً عن كل القمم الخليجية التي ترتبط بمسألة الأمن في الخليج.
فإذا تركنا ذلك نجد أن الملك عبدالله حذَّر من الأخطار المحيطة بالمنطقة العربية، والتي لا ينسى الشارع الخليجي تطلعاته إلى إيجاد حلول لها وفعالية المواقف الخليجية الموحدة تجاهها التي من أبرزها القضية الفلسطينية، والمسألة العراقية وتطورات الأوضاع في لبنان، يضاف إلى ذلك السودان والصومال وغيرها من المسائل العربية التي تحتاج إلى دعم في المحافل الدولية وبخاصة في ظل نظام القطب الواحد الذي تسيطر عليه السياسة الأمريكية.
إن المواطن في دول مجلس التعاون الخليجي بعد ربع قرن من مسيرة هذا المجلس ينظر بفخر واعتزاز إلى نجاح قادة دول المجلس في استمراريته التي ليس لها مثيل في العالم، ومن ناحية أخرى يتمنى تفعيل القرارات على أرض الواقع حتى تكون شيئاً ملموساً، ولعله يجد الكثير من الأمل في الوصول إلى ذلك في ظل القيادات الحالية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي اتضح مدى الجهد الكبير الذي بذله خلال هذه القمة حتى خرجت بهذه القرارات القوية التي تستجيب للكثير من المطالب والأماني التي يحتاج إليها الشارع الخليجي وبخاصة ما يرتبط بالوحدة الاقتصادية التي جعلت من هذه القمة متميزة عن كثير من القمم السابقة.
ونسأل الله أن يوفق قادة هذه الدول لتحقيق طموحات شعوبهم ذات الأصول التاريخية الواحدة، هذه الأصول التي شاءت الظروف أن ترتبط بين الحاكم والمحكوم في مجتمع ليس له مثيل في العالم، وهو ما يستطيع من خلاله مجلس التعاون لدول الخليج مواجهة تحديات العصر.