القروض.. آفة العصر (2 - 2)
فضل بن سعد البوعينين

أشارت بعض التقارير إلى أن (نسبة القروض الشخصية ما زالت تسجل نمواً مطرداً رغم القيود الجديدة التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي للحد من ظاهرة القروض الاستهلاكية المتضخمة)، وهي إشارة سلبية ربما أدت، إلى تفاقُّم المشاكل الاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية، في المستقبل المنظور.. ومن أخطر ما يتعرَّض له المجتمع، ابتلاء أفراده بالقروض الاستهلاكية، أو إدمانهم عليها بمعنى أدق، حتى إنهم لا يستطيعون الفكاك منها، أو العيش دونها.. ومن المصائب الإنسانية المؤلمة أن يقضي الفرد ما تبقى له من عمر، رهينة القروض، مقيداً بأغلال البنوك، وسلاسل الديون.
أصبحت القروض الاستهلاكية تحيط بمجتمعنا المدني من جميع جهاته، وأضحت إعلاناتها البرَّاقة تتردد في جميع وسائل الإعلام، ورسائل الجوال، تبحث عن ضحاياها الجدد، في وقتٍ تنشط فيه إدارات التحصيل في قضّ مضاجع المتعثِّرين عن السداد.. هناك فوضى عارمة تجتاح سوق التقسيط السعودية، فالبنوك لم تعد هي الممول الوحيد للأفراد.. شركات السيارات، الأجهزة المنزلية، السفر والسياحة، المفروشات، وشركات التقسيط العامة أصبحت جزءاً من منظومة الإقراض الشاملة.. البعض منهم يلتزمون بمعايير الائتمان الرسمية، وشروط الإقراض الإنسانية، والكثير منهم يضربون بتلك المعايير والشروط عرض الحائط، والنتيجة المؤلمة، ضياع المجتمع، تفكك الأسر، وسجن المتعثِّرين عن السداد.
هذه القروض باتت تشكل معضلة حقيقية أمام الأسر والأفراد الذين لم يعودوا قادرين، في الوقت الحالي، على مواجهة أمورهم المعيشية بالجزء المتبقي لهم من الأجور، ولو أضفنا إلى ذلك مستويات التضخم المرتفعة في السلع الاستهلاكية، وبعض السلع الأساسية لقضي على الجزء اليسير المتبقي من راتب المقترض المسكين.. إضافة إلى ذلك فإن زيادة عدد أفراد الأسرة (المواليد)، وتقدُّم أعمار الأبناء يعني زيادة طبيعية لمصاريف الحياة وهي زيادة لن تقابل بزيادة مماثلة في الدخل، بل إنها ستعاني من التآكل بسبب تراكم الديون وأقساطها الشهرية.
التقشف الكبير الذي سوف يُفرض على الأسر المقترضة قد يقودها إلى التفكك، وقد يدفع بالبعض، من ضعيفي الوازع الديني، إلى عالم الجريمة، أو ربما قادهم إلى عالم الإدمان، والعياذ بالله.. أعتقد أن المراكز الاجتماعية، ومراكز الشرطة، وهيئات الأمر بالمعروف لديها الكثير من قصص الانهيار الاجتماعي المصاحب للانهيارات المالية بأنواعها.
البنوك ما زالت تقدم القروض الاستهلاكية، وتتناسى دورها الفاعل في تسهيل القروض التجارية للمنشآت الصغيرة التي تُعتبر الداعم الحقيقي للاقتصاد، والمجتمع، وهذا من الأخطاء الفادحة التي تُرتكب بعيداً عن أعين الهيئات الرقابية.
أعتقد بأن الوقت قد حان للنظر في إمكانية وقف القروض الاستهلاكية لفترة انتقالية محددة من أجل المراجعة والتدقيق، والاستعاضة عنها بالقروض الحسنة التي يفترض أن تقدمها الهيئات والجمعيات الرسمية والخاصة، ورجال الأعمال المحسنون، وأن لا تُعطى إلا للمستحقين، أو من أجل سد الاحتياجات الضرورية، أو تمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة وهي بالمناسبة فكرة بدأ في تطبيقها بنجاح بعض رجال الأعمال، وأهل الخير في مملكة الإنسانية.
قال تعالى: {مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}.
وقف القروض يستدعي مراجعة القائم منها، وإعادة جدولتها بنسب فوائد متدنية على المقتدرين، والنظر في شطبها عن المعسرين الذين أصبحوا يُشكِّلون أكثر من 25 في المائة من مجمل المقترضين الحاليين.
لا أظن أن هناك ما يمنع من مراجعة الحكومة قروض المعسرين، أو النظر في شطبها أو تيسير سدادها على مدد زمنية طويلة مجرَّدة من الفوائد المضافة..
قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.. إصلاح الفرد هو إصلاح للمجتمع، وإعادة تأهيل الأسر مالياً هو جزء لا يتجزأ من بناء الاقتصاد الكلي الذي يفترض أن يكون، هدفه الرئيس، إسعاد المواطنين والقضاء على مشاكلهم.
نسأل الله الكريم أن يقضي الدَّيْن عن المدينين، وأن يرزقهم من واسع فضله، وأن يحفظ هذه البلاد، وولاة أمرها، وأهلها من كل شر.. إنه سميع مجيب.