سيدات أعمال يستعرضن معوقات
دخول المرأة المجال العقاري

* الرياض - منيرة المشخص:
اقتصر الحضور النسائي في فعاليات المنتدى الرابع لتطوير الأحياء السكنية الذي نظمته الغرفة التجارية في الرياض على اثنتين من سيدات الأعمال شاركتا بفاعلية في المنتدى، وقد استطلعت (الجزيرة) آراء المشاركات فيما تم طرحه في المنتدى، وقالت نورة الحركان رئيس مجلس إدارة مدارس الأوائل التي تساءلت في بداية حديثها عن السبب وراء ذلك الغياب الكبير لسيدات الأعمال عن حضور المنتدى على الرغم من أن موضوعه يهم الجميع.
وحول المعوقات التي تواجه المرأة في الاستثمار في المجال العقاري أشارت نورة الحركان إلى أن المجتمع ما زال الكثير من أفراده غير متقبل أصلاً لدخول المرأة إلى مجال الأعمال بشكل عام، بل يطلب منها أن تجعل له وكالة لمباشرة أعمالها في حالة وافق على أن تعمل، فما بالك في المجال العقاري؟ وأكدت أنه متى وجدت المرأة الظروف موائمة لها فسوف نجدها متواجدة في جميع المجالات، وخاصة المجال العقاري الذي نعاني فيه من قصور في عدد المتواجدات فيه.
من ناحية أخرى أكدت السيدة موضي وهي مستثمرة في المجال العقاري منذ سنوات أن الدخول إلى الاستثمار العقاري مكلف ولكنه ليس بالصعب للمرأة، وقالت: أنا مثلاً وأخواتي دخلنا مجال الاستثمار في العقار ونشارك إخوتنا الأشقاء في وضع التصاميم الخاصة بالوحدات السكنية التي هي مجال استثمارنا - ولله الحمد - وهي تحوز إعجاب الآخرين، والدليل أنها تجد الإقبال من الجميع. وحول ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء قالت: أنا معك أن هناك تفاوتاً في أسعارها بين الارتفاع والسعر المعقول، وعلى الشخص أن يذهب إلى أكثر من جهة ويبحث كثيراً قبل أن يشرع في الشراء. وبالنسبة للأراضي فعليه أن يستعين بمهندس مختص للكشف على الأرض لكيلا يقع ضحية لأي خداع، وإن كان ذلك يحدث بنسبة قليلة، وأعني به أن يتعرض لعملية نصب عند شرائه الأرض.
من داخل المنتدى
لوحظ غياب واضح لوزارة المياه على الرغم من تأكيد رئيس الجلسة أنه قد تم توجيه دعوة لمنسوبيها. وأضاف أنه قبل أربع سنوات تم توجيه دعوة لهم ولشركة الكهرباء، ولكن لم يلب أحد منهم الدعوة، وبعد أربع سنوات حضرت شركة الكهرباء مشكورة، ويبدو أن وزارة المياه ستلبي الدعوة في المنتدى الخامس؛ أي بعد أربع سنوات أخرى. ولقد غلب على المناقشة طابع المكاشفة بين المتحدثين والحضور، خاصة أن أغلبها كانت موجهة لشركة الكهرباء، وكانت أغلب إجابة المهندس سعد السلامة يغلب عليها الطابع الدبلوماسي.
وقد أكد من خلال مداخلات ل(الجزيرة) حول تعويض المتضررين من ارتفاع فاتورة الكهرباء في حالة لو اكتشف صاحب العقار أن هناك عطلاً في النظام أن الشركة ملزمة بدفع الفروق المالية التي دفعها الساكن في حالة لو ثبت للشركة صحة تعرضه للضرر في السابق، وتساءل رئيس الجلسة عن عدم توجيه أي سؤال لشركة الاتصالات وقد ذكرت إحدى الحاضرات أن الشركة قد وضعت بدائل للخدمات الهاتفية، بعكس القطاعات الأخرى المشاركة.
وغلب على المنتدى فتح المجال للجميع للمشاركة حتى في وضع التوصيات، ولقد ذكر رئيس الجلسة أن التوصيات السابقة التي طرحت في المنتديات الثلاثة نفذ بعضها.