من بينها تمليك نسبة من مخططات المنح وربط الجهات الخدمية
توصيات مهمة تصدر عن منتدى تطوير الأحياء السكنية

* الرياض - (الجزيرة):
أوصى المنتدى الرابع لتطوير الأحياء السكنية الذي نظمته اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأهمية مساهمة القطاعين الخاص والعام في تطوير أراضي المنح مع تقديم بعض الحوافز للمشاركين في التطوير من خلال تمليكهم نسبة من مساحة المخطط مقابل أعمال التطوير وتوصيل الخدمات، كما أوصى المنتدى الذي أقيم تحت رعاية الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض يوم الاثنين 20- 11-1427هـ وحظي بمشاركة واسعة من المطورين العقاريين بتشجيع مبدأ التمويل العقاري ونظام الرهن وإمكانية مشاركة البنوك مع صندوق التنمية العقاري في تمويل بناء الوحدات السكنية على أن تكون الدفعات شهرية وتطبيق العقد الموحد للإيجار ليكون شهرياً، كما أوصى المشاركون بربط جميع الجهات الخدمية والأمانات والهيئات ببنك موحد للمعلومات يمكن على أساسه الحصول على معلومات دقيقة حول التنبؤ باحتياجات الإسكان والأنشطة الأخرى، إضافة إلى ضرورة الاستفادة من الأنظمة والمواصفات والخطوات التي تقوم بها الهيئة الملكية للجبيل وينبع ودمجها وتوحيدها مع الأنظمة الحالية لوزارة الشؤون البلدية والقروية وتطوير آليات التنسيق بين الجهات الخدمية بدءاً من فكرة التصميم للمخططات العمرانية، بحيث يتم إشعار شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والدفاع المدني والمرور ومشاركتهم في وضع الأسس التخطيطية للمخطط العمراني، وتشجيع وتحفيز المطورين لاتباع أسلوب التطوير المتكامل للأحياء لتحقيق المكاسب والأهداف، كما جاء في عرض أمانة الرياض.وتضمنت توصيات المنتدى السعي في وضع الأسس والاتفاقيات لمجالس الأحياء والإدارة المحلية لصيانة وتنمية الأحياء ودراسة إمكانية تطبيق مجرى أو نفق لجميع الخدمات تحت الأرض وتفعيل كود البناء. وكان أمين منطقة الرياض قد أكد في كلمته أن معدل النمو السنوي للقطاع العقاري ينبئ بحدوث ما يشبه الطفرة العقارية للطلب المتزايد على المساكن، ومعدل النمو السكاني العالي، فضلاً عن احتياج العديد من الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة، مؤكداً في هذا الإطار ضرورة التوجه لإيجاد وسائل وأساليب حديثة توظف القنوات المتاحة، والاستفادة من المتغيرات القائمة. وأكد أن سوق العقار يعد أحد أبرز القطاعات الرئيسية الجاذبة للاستثمار بحكم ما تتمتع به من درجة أمان عالية ومقدرة على المحافظة على حركة الطلب المستمرة والمتنامية، وقال إن القطاع العقاري في المملكة من أقدم وأقوى القطاعات الاستثمارية إلا أن الوضع الراهن للسوق العقاري فيما يتعلق بأسلوب التسويق والإدارة والتطوير لا يعكس مطلقاً هذه المكانة.