الأحكام القضائية.. وقضية فتاة القطيف

أطلعت على ما نشر في هذه الصحيفة في الصفحة الأخيرة بالعدد رقم 12474 في 2 من ذي القعدة 1427هـ بعنوان (وزارة العدل: الجهات المختصة طالبت بالفحص الطبي ولكن الزوج امتنع).
وذلك كتوضيح من وزارة العدل حول الأحكام الشرعية التعزيرية التي صدرت بحق المتهمين في قضية فتاة القطيف، حيث أوضحت وزارة العدل أن القضاة الذين نظروا القضية لم يثبت لديهم إيقاع حد الحرابة امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ادرأوا الحدود بالشبهات) حيث لا يحكم بحد من حدود الله إلا بالبينة وهي شهادة عدلين إلى آخر ما جاء في البيان التوضيحي من وزارة العدل حول هذه القضية، والذي نشرته صحيفة الجزيرة في موقع متميز وواضح، وأفردت له مساحة كبيرة في الصفحة الأخيرة نظراً لأهمية هذا الموضوع وكثر الحديث عنه حيث انشغلت الشبكة العنكبوتية في العديد من المواقع والمنتديات في الحديث عن هذا الموضوع وكذلك مختلف الوسائل الإعلامية حيث الكلّ أدلى بدلوه في الحديث عن هذا الموضوع وسبق لي أن شاهدت أحد الأشخاص ونحن نتناول أطراف الحديث في مختلف الموضوعات أن بدا عليه الغضب والتشنج في اليوم الذي نشرت فيه مختلف الصحف صدور الأحكام الشرعية على الجناة، حيث قال كيف يحكم عليهم بالسجن لابد من أن يقتلوا؟.. أين حكام القضية من مخافة الله؟ فهدأت من ثورته فقلت له وهذا والله قبل صدور هذا البيان التوضيحي أن يتقي الله في نفسه وأقسمت بالله أن ما نقرأ عنه في الصحف وما نسمع به من الأفواه هو يختلف عند نظر القضية البتة.
فأنا كنت مسؤولاً عن مكتب القضايا الجنائية برئاسة محاكم منطقة تبوك لعدة سنوات وكان المكتب لا تنظر فيه إلا القضايا الكبيرة التي تنظر من ثلاثة قضاة من قضايا قتل أو تهريب مخدرات أو ترويج أو انتهاك للأعراض وما إلى ذلك من قضايا فكان حرص أصحاب الفضيلة القضاة لا يعلمه إلا الله ثم من يعمل معهم حيث تجد ما يتناقله الناس عن أي قضية ما يجعلك تعجب من هذه الإشاعات والأقاويل حيث تسرد القصص والأقاويل والتفنن في نقل وقائع ما يسمعوه من عامة الناس عن هذه القضايا وكنت أتعجب أشد العجب من أن تجد أُناس قد صدقوا ما كذب به الآخرون وينقلونها ما بين الناس حتى يصدقونها حتى في الأحكام الشرعية كنا نسمع هذه الإشاعات وهذا يحدث في كل مكان لكن ما يقال شيء والحقيقة شيء آخر وأنا هنا أكتب هذا التعقيب لما عشته من واقع وما سمعته من إشاعات يطلقها البعض لكن يجب على إخواننا وزملائنا الإعلاميين عدم التسرع في إطلاق الأحكام ضد هذا أو ذاك وكما ذكر في رد وزارة العدل أن لوسائل الإعلام دور هام في معالجة القضايا الاجتماعية خصوصاً ولها الدور الحيوي وتعزيزها لمفهوم حقوق الإنسان وعدم الاعتماد على طرف واحد فقط في مثل هذه المواضيع مع العلم أن مثل هذه القضايا والتي يحكم فيها من ثلاثة قضاة وحسب علمي ومن خلال عملي السابق في مكتب القضايا المشتركة في المحكمة الكبرى بتبوك أن القضية بعد الحكم ترفع إلى محكمة التمييز، حيث يتم الاطلاع على كافة جوانب أي قضية من خمسة قضاة تميز لهم سنوات طويلة في القضاء ليدققوا أي حكم في أي قضية وإذا صادقوا على الحكم إذا لم يكن فيه تطبيق الحد (كالقتل أو قطع اليد) يكتسب الحكم الصفة القطعية، وليعلم الجميع أن أي حكم يصدر يكون بعد دراسة مستفيضة من أصحاب الفضيلة القضاة وسماع كل ما يريد أن يقوله المتهم ويسمح له بتقديم كافة ما لديه من إثباتات لبراءته إذا كان بريئاً ويعطي الفرصة الكافية لتقديم كل ما لديه وهناك بعض الأمور التي تعتبر سرية ولا يمكن الحديث عنها أو السماح بنشرها.. في الختام نحمد الله أننا في دولة تحكم بشرع الله ولدينا جهاز قضائي يقوم عليه رجال مخلصون منتخبون وسلطة القضاء لدينا مستقلة ولا يستطيع إنسان أن يتدخل في القضاء وندعو الله لهم بأن يوفقهم ويسدد خطاهم والله من وراء القصد.