المنشود
اسألوا حصة!!
رقية سليمان الهويريني

سعدت بالخبر، على الرغم من أنّه ربما لا يتعدّى كونه خبراً مع وقف التنفيذ! والخبر يتلخّص بعزم وزارة التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات بوضع تسجيل صوتي على هواتف إدارات العموم ومكاتب الإشراف التربوي ومدارس البنات (بما يساعد على سير العملية التعليمية) تلك الأسطوانة المشروخة التي نسمعها يومياً!!
ولئن استاءت بعض الموظفات من هذا الإجراء بزعم الخصوصية النسائية، فإنني سعيدة جداً لأسباب سأجملها بين ثنايا مقالي هذا.
أولها: ضرورة نهج التهذيب والتعامل الراقي مع المتصلات وعدم (التصريف) بدعوى اجتماع أو انشغال أو حتى غياب الموظفة المطلوبة، مما يضطر طالبة الخدمة إلى تأجيل طلبها أو الحضور شخصياً للمكتب، أو المدرسة، مع صعوبة ذلك بسبب المواصلات أو ارتباطات في الأُسرة أو العمل مع إمكانية وسهولة إجابة طلبها عبر الهاتف.
ثانيها: انشغال الخطوط المستمر بسبب رفع سماعات الهاتف للشروع في الفطور الجماعي المعتاد في الدوائر الحكومية النسائية، ناهيك عما يرافق الإفطار من أحاديث تطول ولا تقصر! وثالثها: أنّ هواتف الإدارات غالباً ما تُستغل شخصياً بالاتصال بالمنزل والاستفسار عن الأولاد وصحتهم وإفطارهم والتشاور مع الخادمة بشأن نوع الغداء لهذا اليوم! .. أمّا رابعها، وهو المهم، فهو القضاء على ظاهرة بعض الموظفات اللاتي حين تجيب إحداهنّ على الهاتف تطلق الفتوى بثقة في كلِّ الأمور! وأسهلها حين تسأل عن معاملة يأتيك الرد: (ما وصلنا شيء) لاسيما بعض المعاملات أو التعاميم التي تُخفى في الأدراج عندما تكون في مصلحة الموظفة وليست في مصلحة الإدارة! حيث إنّ الإدارات النسائية تخضع لرأي المديرات وليست للتعاميم الرسمية. وعادة ما يأتي الرد على استفسارات الموظفات بعبارة: (اسألوا نورة أو حصة أو إلهام أو نوال) وهي أسماء لبعض الموظفات في قطاع التربية والتعليم!! ومعلوم أنّه (لا اجتهاد مع النص) إلاّ في إدارات البنات حيث المكالمات الهاتفية الحقيقية أو الوهمية التي تنسب لمديري العموم أو مديرات المكاتب هي التي تُسيِّر العمل بدعوى أنّ مصلحة العمل أهم و(الرجال ما يدرون عن شيء!)، وكأنّ من وضع القوانين والأنظمة أشخاص في المريخ وليسوا في الميدان!
إنّ بعض الإدارات النسائية ترزح بقيود البيروقراطية والتأجيل في اتخاذ القرارات أو تنفيذها، لاسيما مكاتب الإشراف التربوي ومدارس البنات التي لم تتفق حتى هذه اللحظة على بداية استحقاق الإجازة الاضطرارية هل هي سنة مالية أم دراسية؟! وعليه .. فإنّ الإدارات النسائية، بما فيها إدارات المدارس، بحاجة إلى حزم ومتابعة، ورقابة صارمة، دون محسوبية، فكلُّنا يدرك أنّ سرعة الإجراءات والتسهيل على الناس والرد المهذّب على مكالماتهم من أولويات العمل الإداري والتربوي الناجح، الذي يجب أن تُعلَّم عليه بناتنا مع تربيتهن على الصدق والأمانة والإنجاز والتنافس لنيل الدرجات بجدارة، وليس بمنحهن الدرجات بسخاء. ولن يتأتّى ذلك إلاّ بالإصلاح! ذلك الإصلاح الذي تأخر كثيراً في الوقت الذي يتجه فيه الرّكب نحو الحضارة والمجد. ولا مانع أن تبدأ الوزارة بإصلاح وضع الاتصالات الهاتفية، فما أجمل الردود المهذّبة من لدن موظفي وموظفات الاتصالات، والبنوك، والشركات، لأنّهم يعلمون أنّ هناك تسجيلاً لمكالماتهم، مع إدراكهم العميق لمسؤوليتهم تجاه كلِّ عبارة يتلفّظون بها! فهل تُقدم الوزارة أم أنّ الأمر ما زال قيد الدراسة؟!
تلك الدراسة التي هي ضمن دراسات لم تنتهِ ولم يُكتب لها النجاح ولا حتى في الدور الثاني!!