السبت 30 ذي الحجة 1392هـ الموافق 3 فبراير 1973م - العدد 512
وزارة الصحة تتعاقد مع عدد كبير من الأطباء لمواجهة النقص بعد أن صدر قرار تفرُّغ الأطباء

غادرت الرياض عدة لجان من وزارة الصحة لبعض البلدان العربية والإسلامية، وذلك للتعاقد مع عدد من الأطباء للعمل في المستشفيات والمستوصفات التابعة لوزارة الصحة لمواجهة نقص الأطباء بعد أن صدر قرار تفرُّغ الأطباء المتعاقدين، حيث رغب عدد منهم العمل في عياداتهم الخاصة.
وابتداءً من يوم غدٍ يكون قرار التفرغ ساري المفعول، حيث تنتهي فيه علاقة الأطباء الذين اختاروا إنهاء عملهم الحكومي للعمل في العيادات الخاصة.. وقد سبق أن انفردت - الجزيرة - يوم أمس بنشر النص الكامل للائحة تنظيم العيادات الخاصة.
الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء في 6-3-92هـ بشأن تفرغ الأطباء وينص القرار على ما يلي:
أولاً: تقوم وزارة الصحة وديوان الموظفين العام ووزارة المالية ووزارة الدفاع والطيران ووزارة المعارف بوضع جدول لرواتب الأطباء المتعاقدين مع الجهات الحكومية والمؤسسة العامة يُراعى فيه شمول الراتب لبدل التفرغ ويتم التعاقد مع الأطباء طبقاً له وعلى أساس التزام الطبيب بالتفرغ للعمل الحكومي وأداء ساعات من العمل الإضافي لا تقل عن ثلاث ساعات يومياً.
ثانياً: إلى أن يتم تطبيق الجدول المشار إليه في المادة السابقة يعتمد تطبيق الأحكام الآتية:
1- الأطباء المتعاقدون مع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة سواء كانوا من الفنيين أو الإداريين يجب عليهم أن يتفرغوا لعملهم الحكومي ولا يجوز لهم مزاولة أي عمل آخر من أعمال المهنة وتشمل الأعمال المحظورة فيما تشمله العمل في عيادات خاصة أو في مستشفيات غير حكومية أو العمل بموجب عقود مع أفراد أو مؤسسات أو أي عمل آخر يتنافى مع أحكام المادتين 19 و20 من نظام الموظفين العام.
2- يُمنح الأطباء المتعاقدون مع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بدلاً شهرياً مقابل تفرغهم للعمل وأدائهم لساعات عمل إضافية لا تقل عن ثلاث ساعات يومياً ويتم تنظيم ساعات العمل الإضافي بلائحة داخلية تصدرها وزارة الصحة على النحو التالي:
أ- الأطباء العاملون يمنحون البدل بما يعادل أربعين في المائة من الراتب الأساسي.
ب- الأطباء المختصون يمنحون البدل بما يعادل ستين في المائة من الراتب الأساسي.
وبالنسبة للأطباء العاملين حالياً في الجهات الحكومية يتم صرف البدل للمتفرغين فور صدور هذا التنظيم، أما بالنسبة لمن حصلوا منهم على ترخيص بالعمل خارج الحكومة فيتم صرف البدل لهم بعد صدور هذا التنظيم فور تفرغهم للعمل الحكومي وثبات قطعهم لأي ارتباط بأي عمل غير حكومي.. ويتعيَّن بالنسبة لهؤلاء أن يعلنوا وزارة الصحة خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا التنظيم عن اختيارهم بين أمرين:
1- التقيد بالواجب المنصوص عليه في المادة الأولى.
2- إنهاء عملهم الحكومي.
فإذا اختاروا إنهاء عملهم الحكومي فيتم إنهاؤه في خلال سنة من تاريخ صدور هذا التنظيم ويجوز لهم عند إنهاء عقودهم مزاولتهم المهنة في المملكة بعد حصولهم على ترخيص جديد للعمل طبقاً للشروط التي تضعها وزارة الصحة.