سلوك العنف الأسري (1-2)
مندل عبد الله القباع

لا خير في أن ينشغل البحث العلمي بقضايا المجتمع من خلاله تعرف تلك الظواهر الاجتماعية خاصة ذات الأثر البالغ في حركة المجتمع وهو يسعى لتحقيق أهدافه التنموية في خضم ما يجري من أحداث مواكبة للتغير الاجتماعي الراكض ومخلفاته من ظواهر سلوكية سواء كانت تتسم بالسواء أو اللا سواء.
ويعد البحث العلمي من أهم الوسائل الفعالة تجاه تطوير المجتمع فعن طريق البحث العلمي يمكن تحديد المشكلات الاجتماعية التي تحيق بالمجتمع والعمل على تحليلها تحليلاً علمياً حتى يمكن تشخيصها ووضع سبل علاجها.
وتوضح سبل العلاج في ضوء طبيعة المجتمع وخصائصه وما يرمي إليه مع الوعي بطبيعة مكوناته البشرية والمادية، ومع فهم طبيعة العلاقات التفاعلية بين مكوناته، وتحديد المتغيرات المتشابكة حتى يتسنى دراسة الظاهرة من كافة جوانبها والإلمام بكل المتغيرات التابعة أو المستقلة.
ومن حُسْن ما قامت به وزارة الشئون الاجتماعية - عن طريق المركز الوطني للدراسات والتطوير الاجتماعي وبمعرفة فريق علمي جيد نشيد به وبالجهد المتميز الذي قام به عند دراسة لظاهرة (العنف الأسري)، وكانت الدراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية.
واستهدفت الدراسة الوقوف على أكثر أنماط العنف العائلي انتشاراً في مجتمع الدراسة، مع معرفة خصائص الأسر التي يتعرض أفرادها للعنف الأسري، فضلاً عن التعرف على طريقة الإبلاغ عن حالات العنف الأسري، ومن ثم فطرح الحلول المناسبة لمعالجة المشكلة في مجتمع الدراسة. واهتم الباحثون بوضع محددات مفاهيمية للعنف والعنف الأسري.
واستقر رأي الباحثين في تحديد مفهوم العنف باعتباره سلوكاً عدوانياً فهو أي اعتداء بدني أو نفسي أو حسي يقع على أحد أفراد الأسرة من قبل فرد آخر من الأسرة نفسها).
أما العنف الأسري وحسب ما جاء في هذه الدراسة بأنه أي اعتداء أو إساءة حسية أو معنوية أو جنسية أو بدنية أو نفسية من أحد أفراد الأسرة أو الأقارب أو العاملين في نطاقها تجاه فرد آخر (الزوجة والأطفال والمسنين والخدم على وجه الخصوص) يكون فيه تهديد لحياته وصحته (البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية) وماله (ممتلكاته) وعرضه.
وبناء على ذلك وحسبما رأت وحدة الإرشاد الاجتماعي أن حالات العنف في المجتمع السعودي تعد نادرة للغاية ومن القضاء على هذا الواقع وفقاً لما أفردته الجداول الإحصائية وممكن أن تصل لما يعرف بالظواهر الخافتة إذا قدمت برامج التوعية والإرشاد بصورة أفضل مما هي عليه الآن.
وخرجت الدراسة بعدة نتائج نتعرض لبعضها على النحو التالي:
- إن معظم الأبناء الذين يلتحقون بدور الملاحظة والتوجيه هم هؤلاء الأبناء الذين وقع عليهم العنف المقرون بالتعذيب لسبب اختلافهم برفقاء السوء وخوف عليهم من الانحراف السلوكي.
- إن التفكك والتصدع الأسري يؤديان إلى شعور ان الإهمال والقسوة الزائدة يدفعان الأبناء إلى الهرب من المنزل مما يعرضهم للهلاك أو القبض عليهم من قبل الشرطة وإيداعهم الدور الاجتماعية أو المؤسسات العقابية.
- إن إيذاء الخادمة وإدخالها دور الرعاية الاجتماعية وطلبها العودة لأهلها هو ما يقع عليها من إيذاء بدني أو معنوي من قبل أفراد الأسرة جميعاً.
- إن وقوع المرأة لسلوكيات لم تعهدها من قبل وهو ما تلاقيه من قسوة وإيلام وإيذاء يجعلها تشعر بالقلق على حياتها ومستقبلها لما تلقيه من عنف وإذلال وقسوة يجعلها تهرب من المنزل ولا سبيل أمامها سوى سجن النساء.
وربما يقع العنف على المرأة بسبب إدمان الزوج على المخدرات أو الكحول. ومن أسف فإن هذه الحالات في ازدياد.
- أما العنف الموجه لكبار السن يتمثل في الإهمال الشديد والازدراء وعدم إجابة طلبهم.. الخ.
ولما كانت هذه الدراسة، دراسة استكشافية يليها - إن شاء الله - دراسات أخرى تحليلية نقدية. والذي يدعونا لهذا القول ان مجتمع الدراسة مجتمع مهني تخصصي يمثل موظفين رسميين لمجرد استطلاع رأيهم في قضايا أنماط العنف وخصائص الأسرة التي تمارس العنف.
(للحديث بقية)