حماس تجدد رفض الاعتراف بإسرائيل وتقبل بـ(هدنة) وتفوض عباس لتسويق برنامج الحكومة للعالم
اتفاق شبه نهائي بين حماس وفتح على تشكيل حكومة الوحدة المرتقبة

* غزة - رام الله -بلال أبو دقة - رندة أحمد :
علمت (الجزيرة) من مصادرها الموثوقة في غزة أن اتفاق شبه نهائي تم بين حركتي حماس وفتح أفضى بأن تتولى حركة حماس 10 حقائب وزارية في حكومة الوحدة الوطنية المرتقب تشكيها، بينما تتقلد حركة فتح 6 حقائب، وستذهب 4 حقائب للكتل البرلمانية الأخرى ( الشعبية والديمقراطية والمبادرة والطريق الثالث ), فيما ستعطى 5 حقائب للمستقلين الذين سيكونون من خارج التنظيمات السياسية, على أن تقدم حركة حماس 3 شخصيات من المستقلين ويكون لحركة فتح حق (الفيتو) على واحد منهم, بالمقابل تقدم حركة فتح اثنين من الشخصيات المستقلة ويكون لحركة حماس حق (الفيتو) على واحد منهما، حتى لا يكون المستقلين من فتح أو حماس.. وعلمت (الجزيرة) أن يوم غدٍ الخميس أو بعد غدٍ الجمعة من المقرر أن يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى غزة لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إذ من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الحالي، إسماعيل هنية، استقالته لفتح المجال أمام الرئيس عباس لتكليف البروفيسور محمد عيد شبير بتشكيل الحكومة الجديدة.
وما علمت به (الجزيرة) أيضا أن توافقا جرى بين حركتي فتح وحماس نحو إبعاد الحركتين عن الحقائب الوزارية ذات العلاقة مع العالم الخارجي، مثل وزارة الخارجية التي قد تذهب إلى النائب المستقل ( د. زياد أبو عمرو )، أما وزارة المالية فقد يشغلها رئيس كتلة الطريق الثالث في البرلمان الفلسطيني النائب د. سلام فياض وزير المالية السابق، وما علمت به (الجزيرة) أن حقيبة وزارة الداخلية بقيت مثار جدل بين حركتي حماس وفتح لحساسيتها بالنسبة للطرفين. ومن جملة الأمور التي علمت بها (الجزيرة ) أن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية أبلغت الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية التي تضم (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة ) والدول العربية رسميا باسم (أ. د. محمد عيد شبير ) كمرشح لرئاسة الحكومة الفلسطينية المرتقبة، وعُلم أن الرباعية الدولية لا ترى مانعا في تولي د. شبير رئاسة الحكومة، وأكدت مصادر (الجزيرة) أن البروفيسور محمد شبير أبلغ ممثلي حركتي فتح وحماس موافقته رسميا على تولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة، ويوم أمس قال مسؤول فلسطيني ل(الجزيرة): إنه تم الاتفاق على المعايير والأسس التي سيتم على أساسها اختيار الوزراء الجدد، وأن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية سيكون كتاب التكليف الذي كلف به الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس الحكومة الحالية، إسماعيل هنية، يضاف إليه عبارة (ووثيقة الوفاق الوطني، وكانت حكومة هنية لم تلتزم بكتاب تكليف الرئيس عباس لها الأمر الذي أدى إلى فرض حصار مالي و سياسي عليها منذ زهاء الثمانية شهور.. في غضون ذلك أكدت حركة (حماس) أنها لن تعترف بإسرائيل ولن تقبل بإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية مشددة على دعوتها السابقة بحل قائم على أساس هدنة طويلة الأمد.
وقال المتحدث باسمها في غزة (فوزي برهوم) : إن حركته لن تعترف بإسرائيل التي تحتل الأرض وتقتل وترتكب المجازر (قلنا بوضوح إننا لن نشارك بحكومة تعترف بإسرائيل وهذا الموقف لم يتغير)، موضحا أن حماس تعتمد على حل يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس وإعطاء هدنة طويلة الأمد من أجل الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأضاف الناطق باسم حماس أن وثيقة الوفاق الوطني أو وثيقة الأسرى التي تقوم عليها حكومة الوحدة الوطنية لا تقدم اعترافا بالاحتلال الإسرائيلي ولا بدولة إسرائيل بل تتكلم عن الانسحاب الإسرائيلي من أراضي 1967 م والقدس والمستوطنات وحول العلاقات الخارجية والمقاومة، مؤكدا أن إعلان حكومة الوحدة يجب أن يقود إلى فك الحصار الظالم وهذا ما قاله الرئيس محمود عباس (إن لديه ضمانات بفك الحصار حال إعلان الحكومة وسنعطي الرئيس (أبو مازن) الفرصة لتسويق هذا الاتفاق أمام العالم).
إلى ذلك أكدت مصادر فلسطينية عليمة ل( الجزيرة ) أن حكومة حماس وضعت (فيتو) ضد تعيين د. سلام فياض وزيراً للمالية في حكومة الوحدة الوطنية القادمة لعدة اعتبارات أهمها ارتباط اسمه بقضايا تتعلق بالفساد خلال ممارسته عمله كوزير للمالية في حكومة أحمد قريع. هذا وأفادت مصادر في حركة فتح أن الحركة اقترحت اختيار شخصيتين مستقلتين لتولي حقيبتي المالية والخارجية هما وزير المالية السابق د. سلام فياض، والنائب المستقل (الدكتور زياد أبو عمرو)، في حين قالت مصادر مطلعة في حماس: إن (أبو عمرو) مقبول لحقيبة الخارجية، لكن الحركة تفضل البحث عن وزير جديد للمالية..