الوزاري العربي يختتم اجتماعه بالقاهرة داعياً لعقد مؤتمر سلام بحضور الأطراف العربية وإسرائيل
التأكيد على كسر الحصار المفروض وإجراء تحقيق دولي لمجزرة بيت حانون

* القاهرة -مكتب الجزيرة -محمد الصادق:
طالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ بجامعة الدول العربية بكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وإدانة العدوان الإسرائيليالمتواصل على الأراضي الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية وآخرها بيت حانون مع المطالبة بإجراء تحقيق دولي حول هذه المجزرة والتعبير عن الاستياء البالغ لاستخدام الولايات المتحدة الامريكية حق النقض (الفتيو) ضد مشروع القرار العربي في مجلس الأمن ومطالبة الأطراف الفلسطينية كافة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات الخطيرة الماثلة أمام الشعب الفلسطيني وكذلك المطالبة بالافراج الفوري عن أعضاء الحكومة والمسؤولين الفلسطينيين واطلاق سراح الجندي الإسرائيلي والمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ووقف أعمال العنف ضد المدنيين.
كما دعا الوزراء في بيانهم الختامي لعقد مؤتمر سلام تحضره الأطراف العربية وإسرائيل والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للتوصل لحل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي على كافة المسارات وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وبتشكيل وفد وزاري عربي من الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة العربية والعضو العربي في مجلس الأمن والأمين العام لإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة وخاصة مع أعضاء اللجنة الرباعية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لمتابعة تنفيذ هذا القرار ومواصلة المساعي من أجل احياء عملية السلام وتحميل كل طرف مسئولياته.
كما طالب البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته واستئناف تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية ومطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن المستحقات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية وتأكيد التزام الدول العربية بمواصلة توفير الدعم المالي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لقرارات المجلس وآخرها قرار قمة الخرطوم 2006م.
وكان الفيتو الامريكي في مجلس الأمن قد استحوذ على مناقشات الوزراء في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية حيث تركزت المناقشات على ملف العلاقات العربية الامريكية. وكان الاجتماع قد شهد طلب عدد من الوزراء ضرورة إعادة النظر في العلاقات العربية الامريكية واتخاذ إجراءات فعالة على مختلف اصعدة التعاون لوضع حد للاستخفاف الامريكي بالعالم العربي وقدراته خاصة خلال العامين القادمين وهي الفترة المتبقية من حكم ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش.
وكان وفد فلسطين قد طالب بإرسال مراقبين دوليين لحماية المدنيين خاصة في قطاع غزة في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم. وقد أعربت المملكة العربية السعودية عن عميق اسفها وصدمتها تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني والذي بلغت ذروته في مجزرة بيت حانون.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس وفد المملكة إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الدكتور نزار بن عبيد مدني في كلمة القاها (إن العدوان الإسرائيلي وسياسات القمع الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني قد تجاوز كافة الحدود السياسية والقانونية والقيم الاخلاقية والشرائع الدينية لتضيف إسرائيل مرة أخرى إلى سجلها الحافل بالمجازر ضد الانسانية مجزرة جديدة تصيب اهدافها المفضلة النساء والاطفال والشيوخ العزل).
وأضاف مدني إن مجزرة بيت حانون التي ارتكبتها إسرائيل في ظلمة الليل أودت بحياة عشرات النساء والاطفال ومزقت اشلاءهم واسالت دماءهم لتختلط بتراب الأراضي الفلسطينية مؤكدا ان إسرائيل بالمجازر التي ارتكبتها في قطاع غزة تؤكد طبيعتها الدموية ومنهجها غير الانساني بعدما لم يعد الأمر يقتصر على تدمير المنازل وتجريف المزارع والاغتيالات المنظمة، بل أصبح الأطفال والنساء والشيوخ والمدارس والمستشفيات والملاجئ أهدافا مشروعة للقوات الإسرائيلية.
وانتقد الدكتور مدني استمرار المجتمع الدولي في صمته المطبق الذي لا يتجاوز رفضه لهذه العدوانية والحقد سوى التعبير عن الاسف والدعوة لضبط النفس الأمر الذي أغرى إسرائيل بالمضي قدما في سياستها التعسفية وممارساتها اللا إنسانية ضد المواطنين العزل من الفلسطينيين متسائلا بقوله كيف يمكن للمجتمع الدولي ان يتقبلها ويتغاضى عنها الضمير العالمي ويقف امامها الرأي العام العالمي مكتوف اليدين.
وشدد على ان السماح للعدوان ان يحل مكان العدالة والقانون هو من أسباب استمرار الصراع العربي الإسرائيلي وهو ما شجع إسرائيل على انكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأوقفت عملية السلام وتنصلت من كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي التزمت بها فيما لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا سواء لايقاف الممارسات الإسرائيلية أو تحريك عملية السلام وادى توقف العملية السياسية إلى تصعيد دوامة العنف في المنطقة.
وأعرب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عن الشعور بالصدمة لهذا العدوان الإسرائيلي مجدداً دعوة المملكة للدول المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين في النظام الدولي بالتعامل بحزم مع العدوان الإسرائيلي والعمل على وقف إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة بدون تأخير.
وأشار إلى أن هذه المجزرة تعيد إلى الأذهان المجازر السابقة وهي دليل على مدى اجرام قوات الاحتلال الإسرائيلية معتبرا أن استهداف النساء والاطفال الذي جاء في ظل صمت الدول الفاعلة في النظام الدولي يدل على اصرار إسرائيل على ابادة الشعب الفلسطيني ويشكل انتهاكا فاضحا للمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأكد أن المملكة العربية السعودية تومن بأن صمت منظمة الأمم المتحدة حيال هذه الأعمال الوحشية واللا إنسانية التي يمارسها العدو الإسرائيلي يفقد المنظمة مصداقيتها داعيا الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق المواطنين وأرواح وممتلكات الفلسطينيين. كما دعا المجموعة الدولية والأطراف الراعية للسلام لتحمل مسئوليتها كاملة لحمل إسرائيل على وضع حد للمجازر المروعة التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني. وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية استنكار المملكة العربية السعودية وادانتها للمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في بلدة بيت حانون ومناطق أخرى في فلسطين والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء ومحذراً في الوقت نفسه من العواقب الوخيمة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على مسيرة السلام.
وذكر الدكتور نزار مدني بأن موقف المملكة الثابت والدائم يتمثل في تضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني في نيل كافة حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة وأنه انطلاقا من ذلك الموقف فإن المملكة العربية السعودية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك السريع لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين الأبرياء وإحياء عملية السلام وفق خطة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وتؤمن بأن الحاجة باتت ملحة لعقد مؤتمر دولي تحضره جميع الأطراف لوضع حد للمجازر البشعة ضد الشعب الفلسطيني ولحمايته والمحافظة على حقوقه المشروعة تكون مسؤوليته الاولى الوقوف في وجه الممارسات الإسرائيلية ثم بحث السبل الكفيلة بتحريك عملية السلام. تدعو كذلك المجموعة العربية إلى التحرك داخل مجلس حقوق الإنسان الدولي لإدانة إسرائيل.
وبين معاليه أن المملكة تدعو الاخوة الفلسطينيين إلى وحدة الصف الوطني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية وأن يدركوا أن استمرار حالة الانقسام بينهم ستوفر مبررا دائما للعدو الإسرائيلي يمكنه من التمادي والاستمرار على ما هو عليه وأنها تؤيد ارسال قوة مراقبة من الأمم المتحدة للاشراف على حماية الشعب الفلسطيني من الابادة وتطالب أيضا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ولتحديد المسئوليات عن هذه الجرائم وتدعو الجامعة العربية إلى كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني من خلال قرار عملي جماعي يخرجنا من دائرة الصمت والاحتجاج وايجاد آلية متفق عليها لضمان ايصال الأموال والأدوية إلى الشعب الفلسطيني.