مندوب روسيا لدى هيئة الأمم المتحدة:
موسكو ستؤيد في مجلس الأمن مشروع القرار حول مذبحة غزة

* موسكو - سعيد طانيوس:
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده ستؤيد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مذبحة بلدة بيت حانون الفلسطينية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المشروع المطروح يدعو إلى الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتشكيل لجنة تحقيق دولية في المجزرة التي ذهب ضحيتها 18 مدنيا فلسطينيا بينهم سبعة أطفال.
وقال تشوركين يوم السبت (روسيا ستؤيد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في الشرق الأوسط. ونحن نعتبره مشروعا متزنا موضوعيا. وإذا ما طرح على التصويت فنحن مستعدون لتأييده منذ اليوم).
وكان مجلس الأمن الدولي قد ناقش يوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي مشروع القرار الذي قدمته قطر.
ويتضمن المشروع دعوة إسرائيل إلى الوقف الفوري للعملية العسكرية في قطاع غزة وسحب قواتها العسكرية إلى مواقعها السابقة التي شغلتها قبل بدء العملية في 28 - تموز يوليو 2006. ويطالب المشروع أمين عام هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بأحداث الثامن من الشهر الجاري، حيث أدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل العديد من النساء والأطفال الفلسطينيين.
إلا أن المراقبين في موسكو غير متفائلين باحتمال موافقة الولايات المتحدة على مشروع القرار المذكور، ويتوقعون إقدام ممثلها جون بولتون على استخدام حق النقض (الفيتو) ضده، جريا على عادة واشنطن في حماية إسرائيل من أي قرار دولي ضدها، ولا سيما عندما ينص على تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الجيش الإسرائيلي؛ الأمر الذي ترفضه تل أبيب بشكل مطلق وتساندها واشنطن بذلك.
إلى ذلك، أفاد بيان صادر عن دائرة الإعلام لدى وزارة الخارجية الروسية بأن روسيا تأمل بأن يشكل قرار (اختطاف الرهائن) الذي أقرته الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة إشارة واضحة ودقيقة تدين اختطاف الرهائن، وتؤكد عدم جواز استخدام عبارات الدفاع عن حقوق الإنسان تبريرا لهذه الممارسات.
وأضاف البيان: (وعدا ذلك تنطلق روسيا من أن إقرار هذه الوثيقة سيسهم في تنشيط الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بما في ذلك اختطاف الرهائن).
يذكر أن اللجنة الثالثة للدورة الـ61 للجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة كانت قد أقرت في اجتماعها الدوري يوم الجمعة وبمبادرة من روسيا القرار آنف الذكر. ويدرج في قوام واضعي القرار حوالي عشرين دولة تمثل جميع مناطق العالم بما فيها أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا ومولدافيا وطاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان وأوكرانيا.
ويدعو القرار جميع دول العالم إلى درء عمليات اختطاف الرهائن ومكافحتها ومعاقبتها كجرائم. ويقول إن عمليات اختطاف الرهائن بغض النظر عمن ارتكبها ومكان ارتكابها تعتبر جريمة عسكرية شنيعة لا يمكن تبريرها أبدا. ويطالب القرار بإطلاق سراح جميع الرهائن بدون أية شروط مسبقة.