شركة بريطانية تعد الاتفاقيات القانونية للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي

* الرياض- واس:
عقد مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأربعاء الماضي اجتماعا في مقر الهيئة بمدينة الدمام برئاسة وكيل وزارة الماء والكهرباء لشؤون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية رئيس المجلس الدكتور صالح بن حسين العواجي وبحضور أعضاء المجلس ومدير عام الهيئة.
وأوضح الدكتور صالح العواجي أنه قام نيابة عن الهيئة بالتوقيع مع الشركة البريطانية نورتن روز على عقد إعداد الاتفاقيات القانونية للربط الكهربائي لشبكات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمبلغ 107 ر821 ر1 دولارات أمريكية (مليون وثمانمائة وواحد وعشرين ألف ومائة وسبعة دولارات أمريكية) حيث تضمن نطاق عمل هذا العقد على اتفاقية المساهمين واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة ومعايير التشغيل.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات ستنظم العلاقة بين الدول المشاركة وتحدد أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بينها وتوضح المعايير الواجب اتباعها وتطبيقها لاستيفاء متطلبات الربط الكهربائي.
وقد تم الرفع لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتسمية مرشحيهم من المتخصصين من ذوي الخبرة في موضوع الاتفاقيات القانونية ومعايير التشغيل لمشاركة فريق عمل الهيئة لاستعراض مسودات الاتفاقيات ومعايير التشغيل من خلال ورشة العمل المبدئية والورش التى ستعقد لذلك بكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووفقا لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة سيتم عرض هذه الاتفاقيات والمعايير على لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتوقيع عليها لتكون جاهزة للتطبيق مع انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع وبدء التشغيل التجريبي المتوقع بنهاية 2008 م.
كما أنه من المتوقع بمشيئة الله تعالى اكتمال مشروع الربط بمراحله الثلاث وبدء تشغيله خلال عام 2010 م حيث ستكون شبكة الربط الكهربائي الخليجي مكملة لشبكة الربط بين الدول العربية ضمن مشروع الربط الكهربائي العربي الذي سوف يربط الدول العربية بشبكات الجوار مثل الشبكة الأوروبية والإفريقية مما سيوفر أن شاء الله سوقا كهربائية نشطة.
كما أوضح الدكتور العواجي بأن المجلس استعرض موضوعات عدة من بينها النظر في رأسمال الهيئة واقتراح أجراء بعض التعديلات على النظام الأساسي للهيئة.