رؤية اقتصادية
توحيد فترة التداول بداية لتوحيد عمل القطاع الخاص
د.محمد بن عبدالعزيز الصالح

في مقال الأسبوع تحدثت عن قرار هيئة سوق المال بتوحيد فترتي تداول سوق الأسهم في فترة واحدة ومدى تأثير ذلك القرار على ما يحدث للسوق حالياً من انحدار حاد. أما اليوم فسيتم تسليط الضوء على مدى احتمال أن يكون هذا القرار للهيئة على أنه خطوة أولى لتوحيد فترات عمل البنوك في فترة واحدة بصفة خاصة وكذلك بتوحيد فترات عمل كافة مؤسسات القطاع الخاص على وجه العموم.
فهل يمكن أن نعتبر قرار الهيئة بمثابة الخطوة الأولى لتعديل دوام البنوك لتصبح فترة واحدة بدلاً من فترتين؟ وهل سيكون لذلك مردود إيجابي على الشريحة الكبرى من المواطنين والمقيمين المتعاملين مع البنوك؟ وهل يفترض أن تبقى بعض فروعها الواقعة في منطقة الأسواق التجارية مفتوحة خلال الفترة المسائية كما هو الحال حالياً نظراً لكثرة الضغط على تلك الفروع من قبل تلك المحلات التجارية؟ وهل توحيد الدوام في فترة واحدة من شأنه تعزيز أداء البنوك وتحسين الخدمات التي تقدمها لعملائها؟ وهل أنظمة الحاسب الآلي وأنظمة جرس الإنذار الخاصة في فروع البنوك مهيأة وجاهزة للعمل بنظام الفترة الواحدة؟
وبالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص، هل سيكون توحيد فترة تداول البورصة ومن ثم توحيد فترة عمل فروع البنوك سيكون بمثابة الخطوة الأولى لتوحيد فترة عمل كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص؟ وهل سيؤدي ذلك لرفع إنتاجية هذا القطاع؟ ثم هل ندرك حجم الوفر في الاستهلاك الكهربائي وكذلك الحد من الحوادث المرورية التي سنشهدها يومياً في حال توحيد فترتي عمل القطاع الخاص في فترة واحدة؟ وهل سيؤدي ذلك إلى زيادة نسب السعودة في مختلف مؤسسات القطاع الخاص؟ ثم هل توحيد فترتي العمل في فترة واحدة سيؤدي لزيادة عدد الساعات التي تقوم بها العمالة في مختلف مؤسسات القطاع الخاص؟ وهل تتوافق تلك الزيادة في ساعات العمل مع الساعات المحددة والمنصوص عليها في نظام العمل والتي تتفق مع المعايير العالمية المعمول بها في هذا الخصوص والتي حددت ساعات العمل بثماني ساعات يومياً؟
وإذا ما تم توحيد عمل كافة مؤسسات القطاع في فترة واحدة، فهل سيكون لذلك مردوده الإيجابي على الحياة الاجتماعية لدينا؟ وهل سيسهم ذلك في بقاء الرجال إلى جوار أفراد عائلاتهم بشكل أكبر؟ وهل سينهي ذلك دعوات المناسبات الاجتماعية على وجبة الغداء لتكون مقتصرة على وجبة العشاء كما هو الحال في معظم دول العالم؟