امتد ضررها للمواطنين ذوي الدخل المحدود
رجال الأعمال والمقاولون بالطائف يطالبون بإعادة النظر في طرح مناقصات تنفيذ المشاريع

* الطائف - عليان آل سعدان:
تطرح عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، العديد من المناقصات لتنفيذ المشاريع بمختلف أنواعها الكبيرة والصغيرة، وخاصة في مجال البناء والإعمار، حيث سجلت القيمة التي تطرح حالياً على الشركات والمؤسسات والمقاولين انخفاضاً كبيراً وصل إلى أكثر من 50% من القيمة التي كانت تطرح سابقاً، مما كبّد الكثير من المقاولين خسائر فادحة نتيجة عدم المراعاة لما شهده سوق مواد البناء من ارتفاع كبير في أسعار الحديد والأسمنت الذي كان لا يتجاوز 1000 ريال لطن الحديد و10 ريالات للكيس الواحد من الاسمنت، هذا بالإضافة إلى أسعار الكوابل التي ارتفعت بشدة وضع ذلك بعين الاعتبار لطرح قيمة جديدة في مثل هذه المناقصات لتجنُّب الكثير من الأمور التي ستنعكس على تنفيذ مثل هذه المشاريع وفقاً للمواصفات المطلوبة في المناقصات، وخاصة من قِبل المقاولين الذي يدخلون من الباطن، وينتهي المطاف بهم إلى الفشل في تنفيذ المشروع وتوقفها.
العديد من المقاولين ورجال الأعمال قالوا إنّ القضية تشكِّل أضراراً بليغة أول ضحاياها المواطنون من ذوي الدخل المحدود الذين يعمرون المساكن الجديدة في المناطق والأحياء السكنية الحديثة. وضرب سعيد باقادر العمودي رجل أعمال مثلاً أنّ تكلفة إقامة وحدة تصل إلى مليون ريال، بينما يكلف إنشاؤها في الوقت الحاضر أكثر من 2 مليون ريال، وسبب ذلك هو ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عام الأسمنت والحديد وأدوات السباكة والكهرباء. أما مسعد بن سمار العتيبي، رجل أعمال ومقاول كبير له نشاط واسع في مجال البناء والإعمار وتنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف مناطق المملكة، فيرى من وجهة نظره ضرورة إعادة النظر عند طرح المناقصات لتنفيذ المشاريع بمختلف أنواعها من قِبل الوزارات لأنّ الأسعار السابقة اختفلت تماماً مقارنة بالأسعار الحالية المرتفعة خاصة الحديد والكوابل والاسمنت.
وطالب العتيبي بتشكيل لجان لدراسة أوضاع الشركات والمؤسسات والمقاولين قبل ترسية المشاريع، والتأكد من وضعها المالي في السوق، وقدراتها وإمكانياتها وسمعتها في التنفيذ طبقاً للمواصفات. وقال: للأسف الشديد أن بعض المقاولين الذي يدخلون في مثل هذه المناقصات يتلاعبون في طرح الأسعار على الورق لترسية المشاريع عليهم وتتواصل عملية التلاعب على شروط المناقصة عند البدء في التنفيذ بطرق عديدة ومختلفة، برغم الإشراف الهندسي عليها، مما أدّى ذلك إلى إلحاق ضرر بالمقاولين الذين يحرصون على التقيُّد والالتزام بشروط المواصفات للدخول مع بعض هؤلاء المقاولين في مثل هذا التلاعب، وهذا لا يخدم في كل حال من الأحوال إقامة بنية تحتية جديدة للمشاريع الكبرى مثل الطرق والمنشآت الكبرى والسدود وغيرها من المشاريع المماثلة، وعملية إعادة النظر في نظام المناقصات الذي لم يراعي ما طرأ على سوق مواد البناء والإعمار من ارتفاع كبير في الأسعار.
أحمد بن ناصر العبيكان رجل أعمال تقيم مجموعته مشاريع مختلفة في مجال السياحة والاستثمار قال: لا شك أنّ ارتفاع أسعار مواد البناء حد كثيراً من التطور العمراني وأي مشروع يقام في الوقت الحاضر سيكلف مادياً ثلاثة أضعاف تكلفته سابقاً، وهذا ما لا يستطيع تنفيذه كثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود حتى المقترضين من صناديق التنمية العقارية لا تساعدهم قيمة القروض على استكمال بناء وحداتهم السكنية، لذا نجد كثير من الوحدات السكنية يتوقف فيها العمل وبعض أصحابها يحاول التخلص منها بالبيع بالخسارة ليكمل مثل هذه المشاريع السكنية غيرة ممن لديه الإمكانيات المالية لتغطية التكاليف المرتفعة في أسعار إقامة الوحدات السكنية، ومن هنا نأمل من صندوق التنمية العقارية تقدير ظروف المواطنين ورفع قيمة القروض إلى أكثر من قيمتها الحالية.
من جهة أخرى ذكر عدد من المواطنين الذين شرع بعضهم في إقامة وحدات سكنية أن الأسعار الحالية لمواد البناء لا تشجع على عملية البناء في الوقت الحاضر.. وقال حسين منيف اليامي: حصلت على قطعة أرض منحة من البلدية استخرجت صكاً شرعياً عليها وبدأت في تخطيطها لإقامة سكن متواضع لأسرتي عبارة عن منزل عادي من دوري وسور، وتقدمت لطلب قرض حصلت عليه بعد فترة طويلة من الزمن واختلطت حساباتي تماماً نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والاسمنت، فقد كانت القيمة قبل تقديم القرض تؤكد إمكانية إقامة أساسيات المشروع بجزء قليل من الدفعة الأولى من القرض، ومقارنة بالأسعار الحالية لمواد البناء لا يغطي القرض بأكمله تكلفة البناء.