| |
الاستثمارات الخليجية تتدفق على قطاع الاتصالات بالمغرب العربي
|
|
* تونس - (رويترز): قال مسؤول كبير بصناعة الاتصالات إن المستثمرين من منطقة الخليج العربية سيواصلون ضخ الاستثمارات في هذا القطاع سريع النمو في شمال إفريقيا بفضل تفوقهم على الشركات الأوروبية في القدرة على دفع مبالغ أكبر والانتظار لفترة أطول قبل الحصول على عائد. وقال جابرييل سولومون مدير الشؤون الحكومية والتنظيمية برابطة جي.إس.إم: إن 50 مليون عربي من المغرب إلى مصر يستخدمون الآن هواتف محمولة لكن من المحتمل أن يضاف إلى هذا الرقم 85 مليون مشترك آخرون. وقال على هامش مؤتمر عن الجيل الثالث من اتصالات الهاتف المحمول بنظام جي.إس.إم في شمال إفريقيا مع انخفاض أسعار الخدمة ستشهد انضمام المزيد من هؤلاء للمشتركين. وتمثل احتمالات النمو فرصة جيدة للشركات في الأسواق الأوروبية المشبعة التي تسعى لإيجاد وسائل جديدة للنمو. لكن على هذه الشركات أن تخوض معركة حامية مع شركات خليجية حكومية أو خاصة تتمتع بسيولة عالية من ارتفاع أسعار النفط وليس لديها قاعدة عريضة من المساهمين تضغط من أجل تحقيق عوائد سريعة ويمكنها أن تدفع مبالغ تفوق سعر السوق. وعندما فتح المغرب سوق الاتصالات في إطار إصلاحات اقتصادية لتنشيط الاستثمار الخاص اشترت شركة فيفندي الفرنسية حصة في شركة الاتصالات المغربية. واشترى مشروع مشترك من تليفونيكا الإسبانية وبرتغال تليكوم ترخيصا لشبكة ثانية لاتصالات الهاتف المحمول في المغرب. لكن في مارس الماضي تفوقت شركة تيكوم التي تسيطر عليها حكومة دبي على فيفندي وفازت بحصة تمثل 35 في المائة من أسهم شركة الاتصالات التونسية. وبعد بضعة أشهر ذهل مراقبو صناعة الاتصالات عندما دفعت شركة اتصالات الإماراتية 2.9 مليار دولار للحصول على ترخيص ثالث للهاتف المحمول في مصر واعتبر بعض المراقبين هذا السعر مبالغا فيه بشدة. وستتركز المعركة التالية على خصخصة شركة الاتصالات الجزائرية التي يرجح أن تشارك فيها شركات فرنسية في ضوء الصلات التاريخية بين البلدين. وقال العضو المنتدب للشركة أمس إن من المتوقع أن تتم الصفقة قبل نهاية العام المقبل. وقال سولومون إن بعض شركات الاتصالات الحكومية تخاطر بأن تفوتها موجة الخصخصة مع تراجع كلفة بناء شبكات الهاتف المحمول مما يقلل من ضرورة شراء شبكات قائمة.
|
|
|
| |
|