توحيد فترة تداول الأسهم لم يراع غالبية المواطنين

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة حفظه الله.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إشارة إلى قرار هيئة السوق المالية بتوحيد فترة تداول الأسهم المحلية وما نشأ عنه من تحديد فترة عمل البنوك السعودية لتواكب فترة تداول الأسهم المحلية المنشور بالصفحة الأولى لعدد الجزيرة رقم 12449 بتاريخ 7 شوال 1427هـ.
عند تحديد فترة عمل تداول الأسهم المحلية من قبل هيئة السوق المالية.. ألم تراع الهيئة أن غالبية المتداولين لهذه الأسهم هم من المواطنين الذين يعملون في القطاعات الحكومية المختلفة؟ فمنهم المعلم الذي تنتهي فترة عمله وهم الغالبية العظمى ما يقارب الساعة الواحدة والنصف ظهرا مما يعني احتمال متابعة التداول من خلال الحضور لصالات الأسهم المحلية بالبنوك أو متابعتها من خلال الإنترنت بالمدرسة وإهمال الطلاب والحصص المقررة له أو التقاعس عنها، أضف إلى ذلك تأثيرها النفسي على المعلم مما ينعكس على أدائه الوظيفي في تعليم الطلاب، أو خروجه من المدرسة حال انتهاء عمله إلى صالات التداول قبل ذهابه لمنزله مما يضطره إلى إهمال الواجبات الاجتماعية والمنزلية المطلوبة منه تجاه عائلته.
ومنهم الموظف الذي لا يقل حظاً عن زميله المعلم الذي سيبادر إلى الحضور المتزامن لهذه الصالات أثناء فترة التداول وترك عمله مما ينتج عنه إهمال وظيفي وتقاعس عن عمله وإهمال معاملات المواطنين أو تأخر إنتاجه الوظيفي المطلوب منه، ولا نستثني من ذلك موظفي القطاع الخاص كذلك.
وكما أكد سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض الأستاذ عبدالرحمن الجريسي في صحيفة الرياض في اليوم نفسه بأن صدور قرار ينظم عمل البنوك وقطاع الأعمال بشكل عام يعتبر عملا إيجابيا ما يتيح بحث توحيد عمل القطاع الخاص في حال صدور دوام عمل البنوك ودراسة نظام يوحد ساعات عمل القطاع الخاص.
مما يتضح تخصيص هذه الإجراءات من تحديد وتوحيد عمل البنوك والسوق المالية بدوام عمل واحد أثناء انشغال الموظفين الحكوميين بأعمالهم طيلة ساعات الدوام الرسمي الذي يبدأ من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة الثانية والنصف هو تخصيص هذه الفترة لعمل رجال الأعمال و(الهوامير) باحتكارهم وسيطرتهم على السوق في غياب كثير من صغار المساهمين والتجار الذين يبدأ نشاطهم في الفترة المسائية نظرا لارتباطهم بأعمالهم الحكومية، فلابد من عدم التسرع في مثل هذه القرارات التي قد تعيق الأعمال المالية المرتبطة باقتصاد هذا البلد وجعلها محطة اختبارات قد تفشل وقد تكون نسبة نجاحها ضعيفة مما يصعب إعادة الأوراق كما كانت عليه بالسابق في حال الفشل لا سمح الله.
ثم لم يراع في هذا الجانب النتائج الاجتماعية والنفسية على مثل هذه القرارات مما قد يهمل موظف القطاع الخاص أو الحكومي الواجبات الوظيفية والاجتماعية حيث سيكون خروجه من عمله إلى صالات التداول والبنوك بدلا من الذهاب إلى المنزل إلى وقت ساعات الإقفال في ال4.30 مساء فبالتالي إما يصل إلى المنزل متأخرا يحتاج إلى وقت للراحة ضاربا بواجبات الأسرة عرض الحائط وغالبا ما تكون النفسية قد وصلت إلى درجات قد تخل بكثير من تصرفاته بسبب السوق مما يعكس ذلك على الأداء الأسري بالدرجة الأولى والأداء الوظيفي مما يحدث خللا اجتماعيا وشرخا في المحيط العائلي والوظيفي لدى كل متداول بسبب ذلك.
إن الحل السليم هو في استشارة من كانوا قبلنا واكتسبوا خبرة في هذا المجال لإعداد نظام خاص بالتداول على أسس علمية مدروسة مع ما يتوافق وظروفنا الاجتماعية التي لا زلنا نرتبط بها دون القياس على ظروف البعض الذين يعيشون ظروفا خاصة في محيطهم الاجتماعي الخاص بهم.