بعد موافقة مبارك على إعادة تعديل المادة 76
المعارضة المصرية تختلف حول الحوار مع الحزب الحاكم لتعديل مواد الدستور

*القاهرة - مكتب الجزيرة - محيي الدين سعيد:
واصلت أحزاب وقوى المعارضة المصرية مناقشاتها وفعالياتها حول التعديلات المطلوب إدخالها على الدستور الحالي بعد إعلان الرئيس حسني مبارك الموافقة على إعادة تعديل المادة 76 منه والمتعلقة بطريقة وشروط انتخاب رئيس الدولة وبعد يوم واحد من إعلان أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاث الكبرى الوفد والتجمع والناصري التراجع عن الدعوة لتشكيل جمعية تأسيسية تضم خبراء القانون والسياسة وممثلي القوى المختلفة لوضع دستور جديد للبلاد شهد المؤتمر العلمي الذي بدأ أمس بحزب التجمع التقدمي الوحدوي حول (الإصلاح الدستوري في مصر) شهد تباينا واضحا في الآراء بين ممثلي القوى المختلفة حول أهمية تشكيل هذه اللجنة في الوقت الحالي واختلافا حول تكرار تجربة الدخول في حوار مع الحزب الوطني الحاكم حول التعديلات الدستورية بعد اتهام المعارضة للحزب الحاكم بخداعها في حوار مماثل جرى قبل عام بشأن تعديل المادة 76 من الدستور.
دعا خالد محيي الدين زعيم ومؤسس حزب التجمع إلى إجراء تعديل دستوري يقوم على تحقيق التوازن بين السلطات العامة في البلاد وتعزيز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة وترسيخ اختصاصات رئيس ومجلس الوزراء وقيام نظام انتخابي يكفل تمثيلا أكبر للأحزاب والقوى السياسية في البرلمان وتأكيد حقوق المواطن والحريات العامة ودعم الحياة الحزبية وتمكين المرأة وتطوير المحليات ومنحها الصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة وتأكيد استقلال القضاء وأكد محيي الدين على أهمية الحوار الجاد ومشاركة كل القوى الفاعلة في المجتمع في هذا الحوار حول التعديلات المطلوبة محذرا من انفراد أي طرف بهذه التعديلات.
في نفس الإطار جدد حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع التأكيد على وجود صعوبات جمة تحول دون تحقيق هدف انتخاب جمعية تأسيسية تعبر عن توافق وطني وتتولى صياغة دستور ديمقراطي لمصر مشيرا إلى أن التنسيق بين أحزاب التجمع والناصري والوفد هو خطوة أولى من حوار يتسع لجميع الأحزاب والقوى السياسية بهدف الوصول إلى توافق عام في هذا الشأن.
على جانب آخر فجر الدكتور جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني مفاجأة بكشفه عن وجود مقترحات يتم تداولها للدعوة إلى إصدار إعلان دستوري يمهد البلاد خلال خمس سنوات لتغيير الدستور وإقامة دولة دستورية وأن يتضمن هذا الإعلان إنشاء سلطة إستراتيجية بهدف إقامة حوار وطني جاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية والعمل على حماية الأمن القومي للبلاد مشيرا إلى الصراع الذي تشهده الجماعة السياسية المصرية وقال: إنه حتى لو تمت الدعوة لانتخابات وتشكيل جمعية تأسيسية فسوف يستمر هذا الصراع ويزداد.