فيض الضمير
العلاقات السعودية - اليمنية (8-8)
من اتفاقيات الجوار إلى الشراكة الاستراتيجية
د.محمد أبوبكر حميد

لم يولد الوعي بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين الوطنين الكبيرين بعد معاهدة جدة في 12-6-2000م كما يظن الكثير من المحللين السياسيين.
لقد رأينا من خلال هذه الدراسة الموجودة أن هذا الوعي كان موجوداً لدى القيادتين في البلدين الجارين منذ عهدي الملك عبدالعزيز والإمام يحيى ولكنه كان طموحاً وحالت ظروف كثيرة دونه، وقد ظهر هذا الطموح واضحاً جلياً في اتفاقية الطائف في 20-5- 1934م من خلال رغبة الطرفين في التعامل وكأنهما حكومة واحدة لشعب واحد وكان التأكيد في كافة الاتفاقيات قبل معاهدة الطائف وبعدها على مسألة التعاون الأمني بينهما (وعي) بأن كلا منهما يشعر بأنه عمق للآخر وقد أثبتت الأحداث منذ ذلك العهد إلى اليوم أنه لا توجد حدود مع دولة جوار للسعودية أو لليمن تكون خطراً أو أمناً أكثر من حدودهما مع بعضهما.
وفي ظل حظر الإرهاب بأنواعه كافة لا تحتاج دولتان إلى العمل وكأنهما وزارة داخلية واحدة أو جهاز أمني واحد أكثر من السعودية واليمنية وقد آتت الاتفاقية الأمنية بينهما ثمارها في صالح الوطنين.
والأمن الداخلي والخارجي لا يحمي أنظمة الحكم ويوطد دعائم استقرارها فحسب بل يرسي قاعدة صلبة للتنمية والازدهار الاقتصادي ويجذب الاستثمارات الخارجية ويحقق الرخاء وعلى هذا الأساس الأمني اتجهت الدولتان الشقيقتان بعد اتفاقية الحدود النائية سنة2000م إلى التركيز على التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري فتضاعف الدعم السعودي لمشروعات التنمية الوطنية اليمنية، واتجه الرأسمال الوطني السعودي نحو الاستثمار في اليمن بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقة بين الوطنيين.
فاليمن بالنسبة للسعودية الدولة الشقيقة والجار الأقرب والأحق، والأقربون أخوياً وإسلامياً أولى بالمعروف، والأقربون تجارياً أولى بالاستثمار فاليمن لا يزال أرضا بكرا في كافة مجالات الاستثمار والتصنيع ولديه كنوز من المواد الخام واليد العاملة وقد ذهب سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى أبعد من ذلك في كلمته التي ألقاها أمام رجال الأعمال السعوديين واليمنيين في المكلا في 6-5-1427هـ الموافق 2-6-2006م قال: (ان الخسارة مع الأخ ربح) مشيراً إلى أهمية الدعم الاقتصادي لليمن وداعياً إلى أن يكون الاستثمار الصناعي والتبادل التجاري السعودي مع اليمن رافداً لهذا الدعم ومربحاً لاقتصاد الوطنين.
وقد دشنت زيارة سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز الأخيرة لليمن ولمحافظة حضرموت الغنية بمجالات الاستثمار المتعددة، مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية وخطوة متقدمة نحو الشراكة الاستراتيجية ودعوة صريحة لرجال الأعمال السعوديين ذوي الأصول اليمنية وغيرهم للاستثمار في اليمن الجار الشقيق الأقرب، فاليمن ليس وطنا لأبنائه ولا هو أصل لأبناء وأحفاد الذين هاجروا منه بل هو وطن كل العرب وأصل كل العرب، وهي حقيقة أكدها وأشاد بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما تحدث عن (أهمية) و(حتمية) انضمام اليمن إلى منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته الشهيرة التي لقيت صدى واسعاً في الوطنين وذلك قبيل زيارة سمو الأمير سلطان الأخيرة لليمن.
ولا عجب أن يظهر مصطلح (الشراكة الاستراتيجية) في تصريحات المسؤولين في الوطنين وفي تحليلات الإعلاميين والسياسيين ظهرت بعد توقيع اتفاقية سنة 2000م ولكنها أصبحت أكثر وضوحاً وأكثر ترديداً بعد زيارة سمو الأمير سلطان الأخيرة لليمن وما تم توقيعه من اتفاقيات تجارية وتنموية وما تم توقيعه قبل ذلك بعدة شهور حيث تم في يناير من هذا العام 2006م التوقيع على مذكرة للتفاهم والتعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية في الوطنين حيث عقد الجانبان سلسلة من اللقاءات بهدف بلورة وتفعيل هذه المذكرة بما يخدم توحيد المواقف في العلاقات الخارجية ولعل هذه المذكرة تقترب من المادة العشرين من اتفاقية الطائف التي تجيز لكل طرف تمثيل الطرف الآخر سياسياً ودبلوماسياً أو الإنابة عنه بعد التنسيق بينهما في المواقف المتطابقة.
ومن المتوقع أن تشهد العلاقات السعودية - اليمنية في المرحلة القادمة المزيد من التكامل الأمني والسياسي والمزيد من الدعم الاقتصادي السعودي لليمن، وهو دعم لا يعود بالنفع على اليمن وحده بل على المملكة ومنطقة الخليج بأسرها وذلك على المحاور التالية:
أولاً: دعم خطط التنمية الوطنية اقتصادياً واجتماعياً ومشروعات البنية التحتية وفق تخطيط حضاري يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل زاهر.
ثانياً: توسيع رقعة الاستثمارات السعودية على ضوء التسهيلات التي تقدمها اليمن وإنشاء قاعدة للصناعات الوطنية المتقدمة.
ثالثاً: دعم التعليم الفني والمهني في اليمن بما يحقق الإقبال عليه وانتشار معاهده ليوفر للقاعدة الصناعية احتياجاتها من العمالة المدربة.
رابعاً: دعم الإنتاج الزراعي في اليمن ورفع مستوى التبادل الزراعي.
وينتج عن هذه المحاور ما يخدم الوطنين فيما يلي:
أولاً: القضاء على الأمية والبطالة في اليمن.
ثانياً: استيعاب العمالة اليمنية بعد تدريبها داخل اليمن وتشغيلها في قاعدة الصناعات الوطنية ومشروعات الاستثمارات السعودية.
ثالثاً: الحد من هجرة العمالة غير المدربة إلى السعودية وتوفير عمالة يمنية فنية مدربة تكون لها الأولوية على غيرها في خانة احتياج السوق السعودية وفق اتفاقات الشراكة بين الوطنين.
رابعاً: زيادة دخل الفرد وارتفاع مستوى المعيشة بما يجعل اليمن بكبر مساحته وكثافة سكانه مستهلكاً للمنتجات السعودية بأضعاف ما يصدر إليه حالياً، وقد أدى وجود المنتجات الصناعية السعودية في اليمن إلى إشعال روح التنافس على (الجودة) لدى الصناعات الوطنية اليمنية بما يخدم مصلحة المواطن في اليمن وقد يستغني الرأسمالي الوطني السعودي في يوم ما عن التصدير لليمن أو التقليل منه بإقامة مصانع مماثلة في اليمن بمشاركة يمنية فتقدم الجودة نفسها بتكلفة أقل وتستوعب في الوقت نفسه العمالة الراغبة في الهجرة لطلب الرزق في المملكة.
ومن هنا نجد أن الجانب الاقتصادي والتنموي هو قلب الشراكة الاستراتيجية بين السعودية واليمن وباكتمال عناصر هذه الشراكة يكون اليمن مؤهلاً للانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج أخاً صادقاً وجاراً وفياً، ومنتجاً جيداً، وسوقاً مستهلكة كبيرة.
وقد أعطت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن (أهمية) انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون دفعة قوية لمشروعات الشراكة الاستراتيجية مع اليمن أصل العرب كما يعد إعادة انتخاب الرئيس علي عبدالله صالح رئيساً لفترة قادمة في اليمن دعماً لطموحات هذه الشراكة مع المملكة العربية السعودية.
والعمل على الارتفاع بالمستوى الاقتصادي في اليمن لمستوى هذه الطموحات وتحقيق التأهيل الاقتصادي الذي يعبر باليمن إلى الانضمام لاخوانه في المنظومة الخليجية قريباً بتوفيق الله.
وتبقى أهمية انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون من خلال بوابة الشراكة الاستراتيجية مع السعودية تحتاج منا إلى دراسة مستقلة إن شاء الله.