توطين
عبدالله صالح محمد الحمود(*)

رسالة إلى هيئة سوق المال
حول إيجابيات تقييم الصناديق يومياً
2 -2
تحدثنا في الجزء الأول من هذه المقالة حول فكرة إنشاء صناديق استثمارية للأسهم المحلية، وذكرنا طبيعة إدارة نشاط هذه الصناديق، وقدمنا الملاحظات القائمة على هذه الصناديق في آليات تشغيلها غير المرضي لدى الجميع، وأبدينا مقترحاً حيالها آملين في تطوير أدائها تحقيقاً لتطلعات المستثمرين لها، وهنا نود طرح قضية فنية، وهي حول التنظيم القائم لدى كل بنك من البنوك المحلية التي تقوم على تشغيل صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية، وذلك حول أمر يعد مهماً وواجباً تطويره عند إدارة تشغيل هذه الصناديق، وهي مسألة توقيت البنوك لعمليات التقييم السعري للوحدات المقننة سعرياً في هذه الصناديق، فهناك بنوك تتم عمليات التقييم لصناديقها بشكل نصف أسبوعي، أي مرتين في الأسبوع، وبنوك أخرى التقييم لصناديقها يكون أسبوعياً، أي مرة واحدة في الأسبوع، إن عمليات التقييم هذه تحدد منطلقين، الأول: هو معرفة ما وصل إليه سعر الوحدة وقت إقفال السوق عند ذلك اليوم المستهدف فيه تقييم الوحدة، والمنطلق الآخر: أن ذلك اليوم المستهدف فيه تقييم الوحدة هو اليوم الذي يمكن للمستثمر في هذه الصناديق الدخول أو الخروج من هذه الصناديق متى شاء، إن عمليات التقييم المحددة بهذه الأوقات تعد غير مجدية، بل نلحظ أنها في بعض الأحيان تحقق خسائر لهؤلاء المستثمرين، خصوصاً إذا استمر مؤشر السوق في النزول من أول الأسبوع إلى آخره، وبهذا إذا ما أراد أي مستثمر الخروج ولو وقتياً من السوق لا يستطيع تحقيق ذلك إلا منتصف الأسبوع عند بعض البنوك وآخر الأسبوع عند البعض الآخر، ولهذا فإن هذه المنهجية تعد مضرة بالمستثمر في الغالب الأعم، وتعديل ذلك ليس بالأمر الصعب خصوصاً إذا كنّا ندرك أن هناك تقنيات حاسوبية تسهل للجميع تنفيذ عمليات البيع والشراء وتقييم أسعار الوحدات وتصفية مبالغها بتقنيات آلية متطورة بالإمكان السيطرة عليها بشكل يومي، ولهذا فلم يعد تحقيق ذلك أمراً صعب المنال حتى يتخذ بطريقة يدوية تقليدية بسبب التقييم المتباعد زمنياً، وهنا يقترح أن تلزم هيئة سوق المال كافة البنوك بجعل عمليات التقييم تتم بشكل يومي، وهي عملية سهلة المنال في ظل التقنيات المتاحة كما ذكرنا، ومطلب مأمول لدى الجميع، كما أن انتهاج هذا الأسلوب يدعم السوق من ناحية تشجيع الكثير بالدخول فيه عبر هذه الصناديق لما يعتقدون معه أنه محقق منافع متعددة، منها سهولة الدخول والخروج، وسرعة الخروج عند نزول مؤشر السوق حفاظاً على استثماراتهم، إلى العديد من المكاسب التي تتحقق عند تطوير الأداء التشغيلي في الاستثمارات عامة بواسطة هذه الصناديق.