(البنك الأهلي) بين الحوكمة وخدمة المجتمع
فيصل البوعينين

سعدت بقراءة التقرير الذي نشرته صحيفة الجزيرة في الأسبوع الماضي، تحت عنوان (البنك الأهلي ماضٍ في مسيرة حوكمة أجهزته من القمة إلى القاعدة)، وما تضمنه من قرارات تنظيمية أصدرها الشيخ عبدالله باحمدان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، بهدف تطبيق المعايير الأساسية لنظام الحوكمة، والتي يأتي في مقدمتها الفصل بين المهام الإشرافية والرقابية من جهة وبين المهام التنفيذية من جهة أخرى، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح وصريح، والتشديد على الشفافية في اتخاذ القرارات بما يكفل العدالة ومصلحة الموظفين، المساهمين، المودعين، المستثمرين، وسوق المال السعودية.
ويرجع سبب سعادتي إلى مبادرة البنك الأهلي التجاري في تطبيق معايير الحوكمة بمفهومها الواسع قبل إصدار هيئة السوق المالية لمشروع لائحة حوكمة الشركات الملزمة لجميع الشركات المدرجة في سوق المال السعودية، إضافة إلى اهتمام إدارة البنك في تأكيد التزامها بنظام الحوكمة إعلامياً على الرغم من محدودية عدد المساهمين وإمكانية الوصول إليهم عن طريق الاتصال المباشر.
الالتزام الإعلامي بنظام الحوكمة قد لا يكون موجهاً إلى المساهمين الذين أشرت إلى إمكانية الوصول إليهم بالاتصال المباشر، بقدر ما هو موجه إلى المودعين والمستثمرين أنفسهم، وإلى القطاع المصرفي بشكل عام الذي يمثل الدعامة الأساسية للاقتصاد السعودي، وإلى السوق المالية.
سلامة القطاع المصرفي يعتمد كثيراً على أنظمته الرقابية والتنظيمية الداخلية منها والخارجية، ونظام الحوكمة هو جزء لا يتجزأ من الأنظمة الأساسية التي تكفل، بإذن الله، (شفافية الإجراءات والنظم)، و إعادة التنظيم الداخلي للإدارات العليا، وفصل الصلاحيات والقضاء على الإزدواجية وتفعيل الدور الرقابي المستقل الذي يعتبر أحد الأدوار الرئيسة للمنشآت المصرفية.
الالتزام بنظام حوكمة الشركات ربما أشاع الارتياح في السوق الأولية أيضاً التي تترقب طرح أسهم البنك للاكتتاب العام في المستقبل القريب.
التنظيم الداخلي الدقيق المتوافق مع المعايير العالمية سيؤدي دون أدنى شك إلى إدخال شركة مالية من الطراز الأول إلى سوق التداول وهو غاية يتمناها الجميع.
الحديث عن البنك الأهلي يقودنا إلى جانب مهم من الجوانب الإنسانية التي يحرص البنك على تبنيها إضافة إلى نشاطه المصرفي الرئيس، وهو دور قد لا ينفرد به البنك عن بعض الشركات المساهمة الأخرى، إلا أنه يبقى دوراً مميزاً ولافتاً للنظر في تنوعه، تخصصه، واستمراريته، وانفتاحه على المجتمع والإعلام في وقت واحد.
خلال أسابيع معدودة، تابعت بعض الأخبار المنشورة في الصحف السعودية عن الأعمال الإنسانية التي يقوم بها البنك من خلال وحدة إدارة خدمة المجتمع المتخصصة، وهي أعمال متنوعة ومتخصصة في الوقت نفسه.
توقفت كثيراً عند خبر (حملة تهيئة المساجد لتلائم ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين)، وخبر تنفيذ برنامج (الصدقة المضاعفة) الهادف إلى كسوة الأيتام خلال شهر رمضان المبارك. ويأتي سبب توقفي عند هذين الخبرين، على الرغم من كثرة أخبار البنك ذات العلاقة بخدمة المجتمع، إلى إنسانية المشروعين وعلاقتهما المباشرة بشريحتين هما في أمس الحاجة إلى الدعم واللفتة الحانية من المجتمع.
قد لا تكون الأموال المستثمرة في مثل هذه المشاريع متوافقة مع طلعات المجتمع، إلا أنها تبقى وللأمانه ذات قيمة اجتماعية عميقة تؤصل العمل الاجتماعي وتدفع به إلى الصفوف الأمامية، فلعله يصل في يوم من الأيام إلى مرحلة التوازن مع ما تحققه الشركات المساهمة من أرباح مجزية من خلال بيئتها المحيطة.
أعتقد بأن البنك الأهلي يتبنى ثقافة اجتماعية وإعلامية مغايرة، إلى حد ما، عن ثقافة المنشآت المالية الأخرى، مدعمة بتواصل إعلامي محترف، ولا أرمي هنا إلى إعطائه الأفضلية بقدر ما أشير إلى تميزه في تبنيه الثقافة الشاملة التي أكسبته الخصوصية على مستوى الشركات المساهمة.
أصبح الأمر مألوفاً أن نقرأ عن الندوات الاقتصادية والثقافية، والاجتماعات الفكرية التي ينظمها البنك ويشارك فيها رجال الاقتصاد والمال والثقافة وخبراء الاجتماع إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة شخصياً، أو الرئيس التنفيذي، وهذا جزء لا يتجزأ من سياسة الثقافة الشاملة التي أشرت لها آنفاً.
أكتب ولا أعلم، عن إمكانية إجازة هذه المقالة من أستاذي الفاضل على أساس أنها مقالة رأي، لا نشر إعلامي، إلا أن هذا لا يمنع من أن أكتب مشيداً، كما كتبت منتقداً من قبل، فأعمال الخير تستحق الإشادة والتقدير والتشجيع، وهي ليست مقتصرة على البنك الأهلي فحسب، بل تمتد إلى جميع الشركات المساهمة التي قدمت من أعمال الخير والبر الكثير، ولعلنا نكمل بهم في المستقبل القريب.