نقطتان مهمتان لم يشر إليهما د. الصالح في مقاله

إشارة إلى ما كتبه الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح - تحت عنوان (أين وزارة المالية من دعم الهيئة؟) بتاريخ السبت 9 شعبان الحالي 1427هـ بشأن دعم ومؤازرة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كي تتفاعل بشكل أكبر مع المجتمع, أود توضيح الآتي مع احترامي للدكتور الصالح:
1- إن الشرائح الضريبية على دخل الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة بالمملكة - الآن - هي 20% فقط وليس بين 15، 40% كما قال.
2- ليس كل عقود الشركات الأجنبية خاضعة للضريبة إذ إن هناك عقودا ذات طبيعة خاصة تكون معفاة من ضريبة الدخل.
3- يقول الدكتور إن هناك بعض المحاسبين القانونيين يعدون أكثر من تقرير على القوائم المالية نفسها وأقول: (إن الصواب أن هؤلاء البعض يعدون أكثر من مجموعة قوائم مالية وبنفس التقرير.. كيف؟
- إن التقرير عبارة عن صيغة معينة تثبت قيام المحاسب القانوني - الخارجي - بمراجعة مجموعة القوائم التي أعدتها إدارة الشركة عن فترة معينة وفق مبادئ معينة وإن هذه القوائم تظهر (بصدق - بعدل) نتائج أعمال الشركة عن هذه الفترة وكذلك المتدفقات المالية عن الفترة المنتهية في نفس التاريخ وأنها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.. إلخ حسب الصيغة المعتمدة من وزارة التجارة.
المهم أن التقرير لا يتعرض لنتائج أعمال الشركة إلا إذا كانت النتيجة خسارة وتجاوزت ثلاثة أرباع رأس المال وبهذا فإن التقرير يكون واحدا في حالة الربح أو الخسارة التي لم تتجاوز كما سبق، وبالتالي فإن التلاعب يتم من خلال مجموعة القوائم لإظهار النتيجة المرغوبة أو المطلوبة للتقليل من حجم الوعاء.
4- يقول الدكتور: (خفض الأرباح المحققة عن الواقع مما يؤدي لخفض الوعاء الزكوي الذي يتم تحصيله).
وأقول: (إن الوعاء الزكوي لا يتم تحصيله بل يتم احتساب الزكاة/ الضريبة المستحقة على أساسه).
5- إضافة إلى ما تفضل به الدكتور الصالح من ضرورة وجود رقابة فعالة من قبل هيئة المحاسبين القانونيين أقول: هناك نقطتان مهمتان في نظام مصلحة الزكاة والدخل قد يكون في إعادة النظر فيهما نفع كبير إن شاء الله واسألوا - إن شئتم - الأستاذ إبراهيم الضويحي - أحد الذين تشرفت بهم المصلحة رئيسا لقسم المقاولات - ربما منذ عشر سنين أو أكثر، أما النقطتان فهما:
1- نقطة السماح بتقديم إقرارات جزافية - في حالات حددها النظام - يتم بموجبها إنهاء موقف الممول على أساس إجمالي ربح 15%، فهذه الثغرة استغلها كثيرون ممن كانت حساباتهم الفعلية النظامية تظهر (صافي) أرباح تفوق هذه النسبة كثيرا وبالتالي كانوا يحصلون على شهادات نهائية مع ضياع ملايين على الخزانة العامة.
2- نقطة عدم جواز فتح الملفات التي أقفلت وحصل أصحابها على شهادات نهائية أيضا أضاعت ملايين الملايين على الخزانة العامة، جزى الله الأخ الضويحي - الذي لا يعرفني ولا أعرفه خيرا كثيرا فقد خالف هذه النقطة - حسب علمي - وأعاد للخزينة أموالا كثيرة.
6- ثمة نقطة أخرى مهمة جدا لا تتعلق بمصلحة الزكاة والدخل لكنها تصب في وعاء الموضوع الذي نحن بصدده، هناك في نظام استثمار رأس المال الأجنبي فترات إعفاء من الضريبة تشجيعا لجلب رؤوس الأموال الأجنبية تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات وهناك البعض يستغلون هذه النقطة ويصفون أعمالهم مع نهاية فترة الإعفاء وقد يعودون مرة - مرات أخرى بنفس الحيلة ونفس الأسلوب مع توفيق أوضاعهم في ظل نفس النظام ربما بأسماء أخرى أو بمشروع غير المشروع السابق.