عنصرية إسرائيلية
إسرائيل تمنع العلاج الطبي عن الفلسطينيين بصورة منهجية

جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يتبع سياسة منهجية لمنع دخول المرضى الفلسطينيين إلى إسرائيل من أجل العلاج الطبي - هذا ما تقوله رابطة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) في تقرير جديد صدر عنها.
الرابطة تقول إن هناك منعا عشوائيا للعلاج الذي يكون بعضه ملحا أحيانا ومنقذا للحياة.
في حالات كثيرة يتبع (الشاباك) أسلوب (الرفض منذ البداية)، وبعد ممارسة الضغوط القانونية فقط يعيد النظر في موقفه.
(الشاباك) يقول ردا على ذلك إنه يوازن بين الاحتياجات الأمنية وبين حقوق الإنسان، ويذكر بأن التنظيمات الإرهابية تحاول استغلال المرضى الفلسطينيين من أجل تنفيذ عمليات إرهابية.
التقرير الذي وصلت نسخة منه إلى صحيفة (هاآرتس) يتحدث عن أن (الشاباك) هو المقرر النهائي وصاحب حق النقض (الفيتو) في كل طلب يتقدم به مريض فلسطيني للدخول إلى إسرائيل من أجل تلقي العلاج الطبي. نفس الشيء ينطبق أيضا على طلبات الخروج من المناطق الفلسطينية إلى الخارج عبر المعابر الحدودية الموجودة الخاضعة للرقابة الإسرائيلية.
طلبات كثيرة تقابل بالرفض بحجة أن صاحب الطلب هو شخص (محظور من الدخول) وأنه يشكل خطرا على أمن الدولة. مع أن المنع يتم في حالات قليلة فقط بناء على معلومات محددة حول صاحب الطلب وأحيانا يعتمد (الشاباك) على صورة معيارية عامة للمخربين.
تحليل الردود السلبية التي وردت من (الشاباك) على الطلبات أوصل مُعدي التقرير إلى الاستنتاج بأن (الشاباك) يستخدم معايير عامة لرفض الطلبات: عمر صاحب الطلب، الوضع الأسري (الأعزب والمتزوج من دون أولاد يتعرض للرفض في الغالب)، الماضي الأمني (السجناء السابقون حتى بمخالفات متقادمة)، الخشية من عمليات انتقامية (من أصيب أفراد عائلته على يد الجيش الإسرائيلي)، الطلاب (بحجة أن الجامعات هي (صوبات للإرهاب))، ومرضى الإيدز بسبب الوصمة التي يعانون منها في المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي قد يدفعهم إلى تنفيذ عمليات (لتطهير) اسمهم.
الرابطة ترى في استخدام هذه المعايير عقابا جماعيا، وتذكر أن منع الفلسطينيين من العلاج في إسرائيل هو خرق لحقوق الإنسان. منع بعض المرضى من العلاج يعتبر بمثابة حكم بالإعدام.
صحيح أن الصلاحيات الصحيحة والطبية في المناطق انتقلت إلى أيدي السلطة الفلسطينية في إطار اتفاق غزة أريحا عام 1994م، ولكن السلطة لا تملك القدرة على تلبية الاحتياجات الطبية للسكان فعليا، لذلك تقوم بتوجيه عدد كبير من المرضى إلى إسرائيل أو إلى الدول العربية.
(الشاباك) ليس مستعدا لتوفير الموارد والقوى البشرية للتحقيق والفحص التفصيلي للطلبات حسب تقرير الرابطة، لذلك تقوم برفضها تلقائيا.
مُقدم الطلب لا يعرف أبدا ما هو السبب التفصيلي للرفض، وليس هناك توثيق مكشوف ومدون من أجل الاستئناف، والكثيرون الذين يُرفض طلبهم لا يعرفون بالمرة أن بإمكانهم الاستئناف. النتيجة: مئات آلاف الطلبات المرفوضة. أما أغلبية من يتوجهون إلى الرابطة طلبا للمساعدة فتُستجاب طلباتهم على الأغلب من خلال اتفاقية مع جهاز الأمن أو من خلال القضاء.
التقرير يتطرق أيضا لظاهرة أخرى: استغلال ضائقة المرضى على أيدي (الشاباك) من أجل محاولة تجنيدهم كمتعاونين. في حالات عديدة ادعوا أن المرضى قد استدعوا لإجراء محادثة مع المخابرات واشترط حصولهم على العلاج بموافقتهم على الإدلاء بمعلومات استخبارية حول أقاربهم المطلوبين.
(الشاباك) رد على ذلك بالقول إن سياسته توازن بين الحاجات الأمنية وبين الحفاظ على حقوق الإنسان. وذكَّر باستغلال الفلسطينيين للتصاريح الطبية من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية، وحالة (وفاء بص) من غزة التي خططت لعملية في مستشفى سوروكا بعد أن دخلته للعلاج بطلب من فتح، هي مثال بارز على ذلك. وفاء اعتقلت وهي تحمل حزاما ناسفا عند حاجز إيرز.
ويقول (الشاباك) إن سياسته تخضع للرقابة القانونية، وأنه يدرس كل طلب على حدة ويسعى للحصول على بدائل علاجية لمن يتم منعهم لأسباب أمنية.