دعوى قضائية ضد عباس لإلزامه بإقالة حكومة حماس وحل التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة

في سابقة هي الأولى تحدث في أراضي السلطة الفلسطينية تقدم محامي فلسطيني يوم السبت الماضي بدعوى قضائية إلى المحكمة العليا بمدينة غزة ضد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) يطالب فيها بإصدار قرار بالزامة بإصدار المراسيم الرئاسية التالية:
أولا: مرسوم رئاسي بإقالة رئيس الوزراء الفلسطيني السيد إسماعيل هنية.
ثانيا: مرسوم رئاسي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
ثالثا: مرسوم رئاسي بالدعوة لإجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت. وأكد المحامي وسيم عطا أبو راس في تصريح نقلته المجموعة الفلسطينية للإعلام أنه استند في ذلك إلى ما يلي:
- أن الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس أظهرت فشلا وعجزا في الالتزام بما ورد في البيان الوزاري المؤرخ في 27-3-2006م والمقدم من رئيس الوزراء إلى المجلس التشريعي الفلسطيني والذي تقدم محاور وملامح سياسة الحكومة وأهدافها والذي بناء عليه نالت الثقة.
ومنها ما يلي:
- لم تقم الحكومة بتوفير رواتب الموظفين ومخصصات الأسرى وأسر الشهداء والجرحى والمعاقين.
- لم يتم تفعيل الإصلاح المالي والإداري.
- قامت الحكومة بصورة مخالفة بابتداع ما سمته القوة التنفيذية، والتي قامت بضمها لجهاز الشرطة.
- هددت الحكومة الموظفين بالفصل من العمل في حال نفذوا إضراباً مطالبين بحقوقهم.
- فشلت الحكومة في توفير الأمن للمواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم.
- لم تتوان حكومة هنية عن ممارسة سياسة الإقصاء الوظيفي بخلاف تام لوعدها في البيان الوزاري.
- أضحى الوضع الصحي في حالة مزرية غير مقبولة.
- ارتفاع مستوى الفقر والبطالة بين فئات المجتمع.
- تجاهلت الحكومة الحالية الاتفاقيات التي وقعها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة.
- تجاهل حكومة هنية للقرارات الدولية.
- لم يلمس المواطن الفلسطيني أي إنجازات حقيقية على الأرض في دوائر الإصلاح الإداري والمالي.
- اتهام المال القادم من الدول المانحة بأنه مال مسيس مدفوع الثمن في صورة تنازلات عن الثوابت الوطنية.
- تحكيم الحزبية لتكون الحكم في الاختيار للوظائف الحكومية.
- المجلس التشريعي يقف موقف المتفرج لما يحصل.