منظمة التحرير الفلسطينية أعطت الحكومة اللبنانية العديد من الضمانات
هيئة الأركان اللبنانية مسؤولة عن ضبط السلاح في المخيمات الفلسطينية بلبنان

* القدس - بيروت - رندة أحمد:
كشف ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السيد عباس زكي أنه بحث مؤخرا مع المسؤولين اللبنانيين في مسألة ضبط السلاح الفلسطيني عبر قوة مرتبطة بهيئة الأركان اللبنانية التي تطبق القانون اللبناني .
وأكد زكي في تصريح صحافي وصل مكتب (الجزيرة) إعطاء المسؤولين اللبنانيين كل الضمانات التي تنفي سعي الفلسطينيين لتحويل لبنان إلى ساحة مواجهة وتصعيد، معتبرا أن التخلص من (البؤر الأمنية في المخيمات الفلسطينية بلبنان) يبدأ من باب إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين، مشيراً إلى أن ما يحصل في منطقة التعمير هو تصفية حسابات لبنانية داخلية لا علاقة للفلسطينيين به ويجري العمل لتطويق انعكاساته.
وفي ما خص السلاح الفلسطيني في المخيمات في لبنان خصوصاً بعد صدور القرار1701 قال عباس زكي: لبنان بلد مختلف عن كل العالم، ودفع من أجل القضية الفلسطينية أكثر مما دفعه من أجل وضعه الداخلي، وبالتالي بيننا وبينه علاقات شراكة فعلية وحقيقية، خاصة أن لبنان يعيش حصارا يشبه حصار الشعب الفلسطيني وعملياً نحن مع الحوار اللبناني - اللبناني في هذا الموضوع، والذي وصل إلى تنظيم السلاح في داخل المخيمات، ونحن الآن بصدد إيجاد شكل من ضبط السلاح سواء بقوة فلسطينية مرتبطة بهيئة الأركان اللبنانية تكون المعنية بالتزام سيادة القانون اللبناني، وإما عبر صيغ مختلفة نبحثها، خاصة أننا لا نملك سلاحاً بالشكل الذي يتم الحديث عنه في الإعلام بشكل مضخم، قياساً بالسلاح الذي يملكه حزب الله، وتابع القول: لقد سلمنا سلاحنا عام 1991، وما تبقى منه هو قيد التنفيذ..
ويقول ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، عباس زكي : إننا أعطينا للمسؤولين اللبنانيين، ضمانات فحواها :
- أننا لن نتدخل في الشأن اللبناني الداخلي
- لن نستدرج إسرائيل إلى معركة ضد لبنان.
- لن نمارس أي عمل لتحرير فلسطين انطلاقاً من الحدود اللبنانية.
- لن نحول لبنان إلى ساحة كي ندميه مرة أخرى.
- أعتقد أن وجود قواتنا ومركز القيادة داخل الوطن، في ظل إغلاق دول الطوق الحدود علينا لا يمكن أن نستغل لبنان ونورطه كأنه البديل عن القومية العربية، وبالتالي كل العلاقات التي كانت ما قبل افتتاح التمثيل الفلسطيني في لبنان تبدلت الآن، وبات يحكمها الاحترام والمرجعية الفلسطينية، والفلسطينيون باتوا يشعرون كل يوم أن هناك جديداً لصالحهم يتحقق بعيداً عن الممارسات العنصرية التي كانت تجري في السابق، مثل إعادة قيود من شطبت قيودهم نحو 30 ألفا، والتفكير بمن ليس لديهم وثائق، وإلغاء أحكام غيابية وجائرة ومنح سكان المخيمات شيئا من الحقوق المدنية، وبالتالي يقول عباس: إنا على ثقة بأن السلاح هو الذي يفرض وجودنا في لبنان بقدر الالتزام بميثاق الشرف بيننا وبين اللبنانيين يقضي بألا نكون عبئاً عليهم أو خنجراً في خاصرتهم.
وفيما يتعلق ببعض المخيمات الفلسطينية التي بات ينظر إليها كبؤر أمنية قال زكي : في لبنان كان الشعب الفلسطيني محروماً من أدنى حقوقه المدنية والإنسانية، والمخيمات كانت أشبه بمقبرة والآن بدأنا نتواصل ونلمس من الرئيس فؤاد السنيورة والحكومة التعاون لدرجة أنها جمعت ممثلي الدول المانحة من أجل تطوير البنية التحتية في المخيمات الفلسطينية كي لا يبقى الفلسطيني رافعاً لشعار فقط للثورة من أجل أن يموت دون أن يحرر بلده، فلا يجوز هذا الكلام، وأداة القياس لمن معنا ومن ضدنا هو من يحترم آدمية الشعب الفلسطيني ويرفع الأحكام الجائرة عنه، ونحن دائماً كنا وحدنا، وخلال العدوان كانت المخيمات، أو (البؤر الأمنية) حضناً دافئاً للنازحين اللبنانيين، ولو طلب من الفلسطينيين القتال لقاتلوا.