قسمة ضيزى
أمل الفاران

كنت بصدد الكتابة عن (الدمج).. دمج تعليم البنات في وزارة التربية والتعليم (وزارة المعارف سابقاً) بعد مرور أكثر من أربع سنوات عليه(*)، وكيف كنا في القسم المؤنث ننتظره كحلم جميل استحققناه عبر سنوات من غبن الرئاسة انتهت بمحرقة مدرسة مكة، فكيف آل بنا الحلم إلى قبض الريح؟!
ننظر في حالنا ونعرف أننا ما خرجنا كثيراً من دائرة رئاسة تعليم البنات، القرارات والتعاميم التي تُبعث لنا كثير منها مختلف عما في شؤون البنين، والكتب المدرسية المطابق منها لكتب البنين أقل القليل، حتى مبانينا المدرسية أصغر مع أن أعداد الطالبات أكثر..
أدرك صعوبة دمج قطاعات حكومية حين لا تقتنع كوادرها بالدمج، وأدرك أن الصعوبة تزداد حين يكون أحد الشقين متأخراً جداً عن الآخر، وحين تكون القطاعات موغلة في البيروقراطية كتلك المستشرية في أجهزتنا التعليمية، لكني لا أستطيع أن أتفهم السير الوئيد جداً للدمج ونتائجه بعد مرور كل هذا الوقت.
مناهجنا قديمة، على استحياء ترتدي زي الوزارة، ثم على استحياء أشد تدخل الألوان كتبها الزاهدة في كل ترف لوني، ثم بتردد يسرق بعضها نفسه ليطابق مناهج الأولاد!
التعاميم التي تردنا أكثر منها النشرات الداخلية التي تستنسخ قرارات الرئاسة القديمة وتحرص على وصولها أكثر مما يأتي من الوزارة!
الإمكانات المادية من وسائل وأجهزة ما زال نصيبنا منها الأشح!
ألا يجدر بنا أن ننظر للوضع على أنه تمييز للرجل؟
هذا تمييز أوضح أشكاله تلك المتعلقة بحقوق المعلمات المادية، فرغم أن سلماً واحداً للرواتب يضمنا وزملاءنا الرجال إلا أن سيرنا فيه مختلف جداً مقارنة بهم، ولو تتبعتم مثلي مسيرة موظفين في نفس العام أحدهما (رجل وامرأة) لرأيتم الفرق يتعاظم في البداية حتى النهاية، فالرجل يُعيَّن على مستواه المستحق، وحين لا يحصل ذلك كما بدأنا نلاحظ في السنوات القليلة الماضية، فإنه سرعان ما يقفز الدرجات والمستويات ليقف حيث يجب، فيما توضع زميلته الأنثى بين المستويين الثاني والثالث، التي صارت الآن حلماً مستحيلاً بعد ابتكار البند؟!
وكأنه لا يكفي أننا لا نحصل على معاشنا التقاعدي بعد الوفاة فنتعدى بالمسألة إلى حياتنا فللذكر مثل حظ الأنثيين رغم وجودهما تحت مظلة وزارة واحدة، وبذلهما لذات الجهد.
هذا التمييز في أكبر قطاع يستوعبها ولأطول فترة (متعلمة ومعلمة) يغرس فيها تقديراً متدنياً لذاتها ليس في صالحها ولا في صالح مجتمع هي المربية الأولى فيه.
وهذه ليست بالمشكلة البسيطة لنجد الحل الأزلي لقضايا المرأة (التسويف والتعويم).. لا بد من حل أفضل إن كنا متلزمين حقاً بسياستنا التعليمية التي تهدف لبناء إنسان فاعل منتج.
هل نحن جادون في نوايانا الطيبة أم يبقى الحال على ما هو عليه؟
أم تكون المسؤولية التي تتقاذفها الوزارات (التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية) ككثير من حقوقنا الضائعة؟