طوكيو ستقدِّم المساعدة للأمريكيين في حال تفتيش السفن الكورية
خبراء: العقوبات على كوريا الشمالية قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية

* واشنطن - موسكو - الوكالات:
صرح نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر الكسييف في بكين أمس الأحد بعد محادثات في بيونغ يانغ بأن كوريا الشمالية التي قرر مجلس الأمن الدولي السبت فرض عقوبات عليها تريد أن تتواصل المحادثات السداسية حول برنامجها النووي.
من جهة أخرى، أثار القرار 1718 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه ورفضته بيونغ يانغ، ارتياحاً كبيراً في الأسرة الدولية وخصوصاً لدى الدول الغربية.
وقال الكسييف في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الروسية (ايتار - تاس) بعد محادثات في بيونغ يانغ مع نظيره الكوري الشمالي كيم كي - كوان إن الجانب الكوري الشمالي أشار مرات عدة إلى أن عملية (المفاوضات) السداسية يجب أن تستمر وأنه لا يرفض المفاوضات السداسية.
وقال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة باك جيل - يون بعيد صدور القرار إن مجلس الأمن الدولي يستخدم وسائل عصابات بتبنيه اليوم قراراً قمعية وتجاهله واقع أن الولايات المتحدة نفسها تشكل تهديداً نووياً وتمارس ضغوطاً وتقوم بمناورات لفرض عقوبات على كوريا الشمالية.
وحذّر من أنه إذا واصلت الولايات المتحدة ضغوطها على كوريا الشمالية فإن الأخيرة ستستمر في اتخاذ إجراءات مضادة ملموسة معتبرة أن (هذه الضغوط) إعلان حرب.
ومن جانبه أشاد الرئيس جورج بوش بالقرار الصادر من جانب مجلس الأمن الدولي ووصفه بأنه يمثِّل رسالة واضحة لزعيم كوريا الشمالية فيما يتعلق ببرامجه للتسلح.
وقال بوش في بيان أصدره البيت الأبيض بواشنطن في وقت متأخر من مساء السبت إن هذا الإجراء من جانب الأمم المتحدة والذي كان سريعاً وصارماً يقول إننا متحدون في عزمنا على رؤية شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية.
وأضاف إذا ما قرّر زعيم كوريا الشمالية إنهاء برامج تسلحه فإن الولايات المتحدة والدول الأخرى ستكون مستعدة لمساعدة بلاده على استرداد عافيتها الاقتصادية. وتابع الرسالة اليوم توضح لزعيم كوريا الشمالية أن العالم متحد في موقفه المعارض بشأن خططه للتسلح النووي.
إلى ذلك قال خبراء أمريكيون إن تطبيق العقوبات التي قرّرها مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ وخصوصاً اعتراض السفن الكورية الشمالية لتفتيشها، يمكن أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مع كوريا الشمالية.
وقال جون بايك مدير مركز (غلوبال سيكيوريتي) للأبحاث متخصص في شؤون الأمن القومي أعتقد أن الكوريين الشماليين سيردون (...) ليس هناك أي تأكيد بأنهم لن يقوموا بالرد.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض السبت عقوبات اقتصادية وتجارية على كوريا الشمالية رداً على التجربة النووية التي أجرتها وطالبها بأن تمتنع عن أي تجربة جديدة وأن تعود إلى المفاوضات السداسية.
وينص القرار على فرض حظر على (الأسلحة والمعدات المرتبطة بها) و(المواد المرتبطة بالتكنولوجيا النووية أو تكنولوجيا الصواريخ) و(المنتجات الفاخرة) إلى كوريا الشمالية.
ويدعو القرار كل الدول الأعضاء إلى التعاون لضمان احترام هذا الحظر على أن يشمل ذلك تفتيش أي حمولة متوجهة إلى كوريا الشمالية أو صادرة منها.
وقال خبراء إن تطبيق إجراءات من هذا النوع لا يؤدي إلى خطر مواجهة عسكرية فحسب، بل سيكون من الصعب تنفيذ بنوده أيضاً.
وأكد ريتشارد بوش الخبير في مركز الأبحاث (بروكينغز انستيتيوشن) أن سلسلة من الأسئلة تبقى مطروحة وخصوصاً حول الطريقة التي ستختارها الصين وكوريا الجنوبية لتطبيق العقوبات التي تهدف إلى اعتراض وتفتيش السفن الكورية الشمالية في المياه الدولية (ودرجة الحزم) في هذه الإجراءات.
وأضاف هناك تساؤلات عملية جداً حول طريق تطبيق هذا الإجراء في المياه المحيطة بكوريا الشمالية، وتساءل هل ستوافق طواقم السفن الكورية الشمالية على اعتراضها وتفتيشها؟
ورأى آلان رومبرغ الخبير في الشؤون الكورية الشمالية في لجنة العلاقات الدولية أن تفتيش السفن الكورية الشمالية يعزِّز خطر نشوب مواجهة حقيقية.
وقال: أشكك في احتمال أن تقوم الصين مثلاً بمفردها بعمليات الاعتراض والتفتيش وإن كانت بكين اعترضت بشدة بعد التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية.
وأضاف أن عملاً من هذا النوع يمكن أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية، ومسألة تفتيش السفن الكورية الشمالية حساسة بشكل خاص.
فقد عبّر مندوب الصين في الأمم المتحدة وانغ غوانغيا السبت بعد تبني القرار، عن بعض التحفظات.
وقال إنه يأمل في أن تمتنع الدول، عند قيامها بعمليات التفتيش هذه، عن القيام بأي عمل يمكن أن يشكل استفزازاً.
وأعلن وزير الخارجية الياباني تارو اسو أمس أن اليابان ستقدم مساعدة لوجيستية للعسكريين الأمريكيين في حال تفتيش سفن كورية شمالية في إطار العقوبات. وقال اسو لصحافيين إن القرار يدعو كل الدول المعنية إلى القيام بعمليات تفتيش ومن الطبيعي التعاون في هذا الاتجاه.