الاقتصاد اللبناني بحاجة إلى مساعدات وإصلاحات ووقفة جادة
أطباء بلا حدود: انتهاكات (فاضحة) للحقوق الإنسانية خلال حرب لبنان

* باريس - بيروت - الوكالات:
دانت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير نشر أمس الجمعة حول ظروف حياة وصحة المدنيين في جنوب لبنان، (انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية الدولية) ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال هجومه على لبنان في تموز - يوليو وآب - أغسطس.
واستنتجت المنظمة الإنسانية بعد مهمة قامت بها ميدانياً المتخصصة في القانون ماري كلير آلان وقوع خمسة انتهاكات للحقوق الإنسانية. واعتبرت أطباء بلا حدود أن (في سعيها إلى تحقيق أهدافها العسكرية المتمثلة في القضاء على منظمة متحركة (حزب الله) أخلت إسرائيل بواجبها التفريق بين المقاتلين والمدنيين).
وتحدثت المنظمة غير الحكومية عن (قوة الهجمات المنهجية) التي يمكن اعتبارها (عقاباً جماعياً فرض على اللبنانيين لقمع دعم شعبي يتلقاه حزب الله) في حين يحظر القانون الدولي عمليات (الانتقام) من المدنيين.
وبشأن تدمير البنى التحتية التي بررتها إسرائيل بأنها تستخدم من قبل حزب الله أفاد التقرير انه (يبدو من الصعب جدا نظراً لفداحة الدمار تبرير الطابع العسكري للأهداف بناية ببناية).
وأضاف (في المقابل لم يساعد حزب الله، بإطلاقه النار من مناطق آهلة، في التفريق بين المدنيين والمقاتلين). كذلك دانت أطباء بلا حدود تدمير منشآت (ضرورية لحياة المدنيين) و(صعوبة وصول المدنيين إلى سبل العناية الحيوية خلال النزاع).
وكان أربعة خبراء من الأمم المتحدة استنتجوا في تقرير نشر في الثالث من تشرين الأول - أكتوبر ارتكاب إسرائيل (انتهاكات خطيرة) لحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية واعتبروا في نفس الوقت أن حزب الله أيضا قد يتهم بارتكاب جرائم حرب. ومن جهة أخرى قال وزير الاقتصاد اللبناني جهاد ازعور الجمعة: ان اقتصاد البلاد بحاجة ماسة إلى مساعدات مالية دولية وإصلاحات تزامناً مع وضع حد للتشنجات السياسية بهدف تخطي الآثار المدمرة للحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وقال ازعور ان لبنان يعلق آمالاً كبيرة على المؤتمر الدولي للمانحين المزمع عقده (بحلول أواخر تشرين الثاني - نوفمبر) في مكان لم يحدد بعد.
وقال: إن نمو الاقتصاد اللبناني الذي (كنا نتوقعه بحدود 6% هذه السنة، سيكون سلبياً) بسبب الحرب، لكنه أشار إلى أن الوضع سيتحسن عام 2007 . وأضاف (علينا تحفيز النمو بسرعة كبيرة، إنما ليس من خلال النفقات العامة، بل عبّر الاستثمارات والاستهلاك وتحرير عدد من القطاعات).
وأوضح ازعور انه من بين المشاريع الجديدة، إنشاء مركز مالي إقليمي في بيروت لخدمة لبنان وكذلك سوريا والعراق والأردن ومصر، باعتبار أن (الخدمات على مستوى تمويل التجارة في سوق المشرق العربي ليست قوية جدا).
وقال (علينا الذهاب إلى ما هو أبعد من القطاع المصرفي التقليدي، من خلال تطوير صناديق رؤوس الأموال الخاصة وصناديق الاستثمار وإدارة المحفظات الخاصة. وهذا من شأنه المساعدة على تعزيز النشاطات الاقتصادية وتحسين مستوى العائدات في لبنان).
ويهدف مؤتمر تشرين الثاني - نوفمبر إلى الحصول على مساعدات مالية على الأمد الطويل للمساعدة على النهوض باقتصاد البلاد اثر الحرب الإسرائيلية في تموز - يوليو وآب - أغسطس على حزب الله التي أسفرت عن أضرار يقدّر حجمها بأكثر من 3.5 مليارات دولار. وأوضح الوزير (أننا نتفاوض مع مؤسسات دولية مختلفة، وقد حصلنا حتى الآن على وعود تتراوح قيمتها بين 700 إلى مليون دولار لتمويل نشاطات القطاع الخاص، على الأمد الطويل ومع معدلات فوائد منخفضة).
لكن ازعور عدّ (منح أموال إلى لبنان من دون تطبيق إصلاحات سيكون هدراً كبيراً (...) يجب القيام بالعديد من الإصلاحات البنيوية مثل تحرير الاقتصاد وإطلاق عملية الخصخصة)، مشيراً على وجه التحديد إلى قطاع الاتصالات والنقل.
وقال: إن الحرب شنت على لبنان في الوقت الذي كان اقتصاده يشهد نهوضاً نسبياً، (بعد أن سجل ميزان المدفوعات فائضاً قدره 2.5 مليار في حزيران - يونيو 2006، بعد ان كان سجل عجزا قدره 1.5 مليار دولار في حزيران-يونيو 2005).
وقال ازعور (كان يفترض ان تسجل الصادرات نموا بنسبة 40%، وكنا نتوقع الحصول على أكثر من خمسة مليارات دولار من الاستثمارات المباشرة الخارجية في لبنان هذا العام. أما السياحة، فكانت ستصل إلى اوجها هذه السنة).