الجزيرة - الثقافية

تحرص الجامعات العالمية الكبرى على أن يكون في كل منها مركز، أو هيئة حاضنة، لأكبر قدر ممكن من كنوز التراث البشري المتمثل في المخطوطات. وهناك في هذا السياق منافسة محمومة بين هذه المراكز والهيئات. ولقد آن الأوان لأن تنهض جامعة الملك سعود بدور حقيقي وجاد في هذه المنافسة، وبخاصة فيما يتعلق بالمخطوطات العربية والإسلامية المنتشرة في شتى بقاع العالم.

وهاهو كرسي المانع لدراسات اللغة العربية وآدابها الذي أنشئ بقرار من معالي الدكتور عبد الله العثمان مدير الجامعة، وبتمويل من قِبل الجامعة يأخذ على عاتقه إطلاق المبادرة الجادة الأولى في مشروع كبير وممتد المراحل أطلق عليه تسمية (جامعة الملك سعود أكبر حاضنة عالمية للمخطوطات العربية).

فبعد أن كان كل ما بحوزة قسم المخطوطات بمكتبة الأمير سلمان بالجامعة لا يتعدى 21 ألف مخطوط جُمِعَتْ خلال خمسين عاماً استطاعت جهود الكرسي التي قادها الدكتور المانع بالتعاون مع عمادة المكتبة وعلى رأسها الدكتور ناصر الحجيلان أن تحصل في غضون ستة أشهر فحسب، ودون أن تحمّل موازنة الجامعة أو الكرسي أية أعباء مادية، على 37 ألف مخطوط مصور!

كرسي المانع لدراسات اللغة العربية وآدابها يطلق مشروع: (جامعة الملك سعود أكبر حاضنة عالمية للمخطوطات العربية)

الكرسي في ستة أشهر فقط يزود قسم المخطوطات بمكتبة الجامعة بـ 37000 مخطوط، ولم يكن في القسم منذ إنشائه سوى 21000 مخطوط !

* الهدف الاستراتيجي في العامين القادمين هو الوصول إلى الرقم 100.000 مخطوط.

مجموعات المخطوطات العربية منتشرة في عدة مكتبات ومعاهد ببلدان العالم، وهذا يتطلب دعماً ماديّاً قوياً من الجامعة لعقد اتفاقيات تسمح بتصوير هذه الكنوز.

الدكتور المانع قال إننا نسعى الآن إلى عقد توأمة بين جامعة الملك سعود وجامعة هايدلبرج بألمانيا من أجل تبادل صور المخطوطات العربية.

ولقد تنوعت المصادر التي تم الحصول منها على هذه الثروة المعرفية والعلمية. وعلى سبيل المثال فقد حصل الكرسي على (1463) مخطوطاً من إسبانيا، و(14000) مخطوط من الإمارات، و(3100) مخطوط من إيرلندا، و(4089) من سوريا، و(2067) من الكويت، و(2041) من مصر، و(1256) من الهند، و(1291) من اليمن، و(231) مخطوطاً من أمريكا. وتضم القائمة ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وتركيا والدنمارك وفرنسا وغيرها.

وإذا كان الحصول على هذه الثروة يمثل المرحلة الأولى من المشروع الكبير فإن الكرسي يخطط لأن يصل برقم التزويد لقسم المخطوطات بمكتبة الجامعة إلى 100 ألف مخطوط خلال المرحلة الثانية للمشروع. وفي هذا السياق فإن الكرسي سيستثمر ما أعلن عنه العام المستشرق الألماني إيكهارد شولز، مدير معهد الدراسات الشرقية في جامعة لايبزغ بألمانيا في محاضرة له في مركز جمعية الماجد للثقافة والتراث بمدينة دبي في 6-1-2010م من أن (العمل على التصوير الإلكتروني للمخطوطات العربية يجري على قدم وساق وفق تقنية تصوير عالية ومن ثم إتاحتها عن طريق طرح هذه النسخ المصورة في موقع جامعة لايبزج على الإنترنت). كذلك فإن الكرسي يعمل الآن مع توجه جامعة الملك سعود لعقد اتفاقية توأمة مع جامعة هايدلبرج بألمانيا التي هي أحد المراكز المهمة للمخطوطات العربية. ومن خلال مشروع التوأمة هذا سيعمل الكرسي على الحصول على مصورات من هذه المخطوطات. وسيسعى الكرسي إلى إدماج السماح بتصوير المخطوطات العربية والإسلامية ضمن برامج الاتفاقيات الثقافية التي تُعقد بين المملكة والدول الأخرى التي يوجد فيها مراكز ومكتبات تقتني مجموعات من المخطوطات العربية. وهنا فإن المجال يبدو مبشراً بصفة خاصة مع البلدان الإسلامية التي تربطها بالمملكة أوثق العلاقات. وعلى ضوء هذه العلاقات يمكن مثلاً أن نحصل على صور من المخطوطات العربية والإسلامية الموجودة في إندونيسيا، والتي اضطرت لطلب العون من جامعة لايبزج بألمانيا – كما ذكر إيكارد شولز في محاضرته- لتصوير ما تبقى من مخطوطات بعد كارثة تسونامي الشهيرة لأنها دمرت الكثير من المخطوطات العربية والشرقية هناك، الموجودة في متحف ولاية باندا آتشيه، وبالفعل قامت جامعة لايبزج بتصوير المخطوطات المتبقية وبحفظها في ألمانيا، وكذلك قامت بمشروع آخر في جزيرة جاوا حيث يوجد في قصر السلطان هنالك حوالي 6000 مخطوطة. فمثل هذه الكنوز نحن أولى بها؛ لأنها من تراثنا العظيم. فإذا تحدثنا عن كنوز المخطوطات العربية والإسلامية في حيدرآباد في الهند، أو في المكتبات التركية، وغيرها من مراكز في بلدان العالم، فإن كل ذلك يتطلب جهداً حقيقياً ومثابراً. وهذا يقود إلى سعي الكرسي وتطلعه إلى دعم الجامعة لتجسيد خطوات هذا المشروع الحضاري والعلمي. وفي هذا السياق فإن الكرسي يتطلع إلى دعم مادي يقدر بثلاثين مليون ريال في الأقل لشراء المخطوطات المهمة والنادرة التي هي موضع ترقب وبحث من جهة العلماء والباحثين وطلاب العلم. فإذا تحقق هذا الدعم فإن للجامعة أن تأخذ حينها بالمبادرة إلى إنشاء (مركز جامعة الملك سعود للمخطوطات ونشر التراث)؛ الأمر الذي يجعل المشروع ذا عائد استثماري جزل يردّ ما صُرِف عليه ويحقق – بالإضافة إلى تعزيز المكانة العلمية للجامعة - عائداً ربحياً جزلاً.