يتناول الكتاب التجربتين العثمانية والإيرانية في الإصلاح السياسي من خلال موضوعات، النهضة، وثوبها والاستتباع والالحاق، ومصادر التفكير الإصلاحي، ومفهوم الإصلاح ومضامينه، وقوى البازار في المجتمع الإيراني. وأهل الخبرة وتشخيص المصلحة، وفكرة ولاية الفقيه والحكومة الدستورية.

كما يتناول التجربة الإصلاحية العثمانية ودور العرب السلبي في هذه التجربة. معتبرا أن أهم الأسباب لفشل الإصلاحيين العرب في التصدي للدولة العثمانية هو أن أيا منهم لم يشارك في السلطة، واكتفوا بدور النقد والتنديد بالظلم.

ويعرض الكتاب للمصادر التي استقى منها دعاة تقييد الاستبداد أفكارهم الإصلاحية في مواجهة الطغيان العثماني، حيث طرح هؤلاء أفكارا تدور حول الشورى والمشاركة السياسية في الحكم أو الهيئة الدستورية المماثلة للبرلمان أو المجالس التمثيلية.

أما بالنسبة للتجربة الإصلاحية في إيران فبدأت هذه التجربة مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عندما كان الوضع الداخلي في إيران يسير متسارعا نحو الأنهيار مع سياسة السيطرة والتزاحم الأجنبيين، وعجز الإدارة الحاكمة وفسادها، والارتهان السياسي والاقتصادي للسياسات الأوروبية وهي جميعا عوامل شكلت عوامل قيام الثورة الدستورية بين الأعوام 1905 - 1191، وخلال هذه الفترة نشطت فئة صغيرة من علماء الدين بصورة مبكرة في التهيئة للثورة الدستورية، ومع الوقت وجدت طبقة العلماء نفسها في حالة عداء مع الدولة، وهو العداء الذي تزامن مع تحالف بين العلماء وطبقة التجار مهد الطريق للثورة الدستورية الإيرانية، بعد لظهور فكرة النيابة العامة في الفقه الإمامي، وهي الفكرة التي تقول بأحقية الفقيه في النيابة بصفة عامة ومطلقة وجامعة.. يقع الكتاب في (165) صفحة من القطع العادي.