الجمعة 29 ذي الحجة 1392هـ - الموافق 2 فبراير 1973م - العدد (511)
مجلس الوزراء يدرس مشروع نظام المؤسسات الفندقية
المشروع يستهدف تنظيم الفنادق بالمملكة

صرح مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لوكالة الأنباء السعودية بأنّ الوزارة استشعرت الحاجة إلى تنظيم قطاع المؤسسات الفندقية العاملة في المملكة بتشريع بين الأصول ويحدد نظراً للأهمية المتزايدة لهذا القطاع الذي تتميز خدماته بطابع الخدمة العامة وصلة ذلك بسمعة البلاد في الخارج، ولاتجاه الاستثمارات المتنوعة في الآونة الأخيرة إلى ولوج هذا المجال وذلك بغية حماية هذا القطاع والنهوض به ورفع مستواه من جميع النواحي بما يعكس الوجه المشرق للتطوير الكبير الذي شهدته المملكة في مختلف الميادين مستويحة في ذلك التوجيه السامي من جلالة الملك فيصل المعظم، وقد أعدت الوزارة بالاشتراك مع بعض الجهات الحكومية الأخرى المعنية مشروع نظام للمؤسسات الفندقية ورفعته إلى مجلس الوزراء الموقر للنظر فيه واستصداره، وهو الآن قيد الدرس في المجلس، ومن المؤمل صدوره قريباً.
ومشروع النظام في مجمله كثير ومن حصل شيئاً يستاهله يقتصر على القواعد والأحكام الجوهرية العامة أخذاً بمبدأ المرونة التي يكفل مواجهة مختلف الظروف والتطورات وهو يستهدف أساساً إرساء بعض المبادئ والقواعد للتعامل بين المستثمرين وعملائهم بما يكفل إقامة قدر من التوازن العادل بين مصلحة الفئتين، ومن بين الأحكام التي تضمنها اشتراط الحصول على ترخيص قبل الشروع في استثمارية مؤسسة فندقية توفيرا للرقابة المسبقة الهادفة إلى تحقيق من مراعاة الشروط والمواصفات الموضوعة وإنشاء جهاز للرقابة والتوجيه والمساعدة يتمثل في إدارة المؤسسات الفندقية بالوزارة ولجنة من جهات ذات صلة مباشرة بهذا القطاع. وقد تبنّى المشروع نظام التصنيف الذي نهجته مختلف التشريعات المماثلة ومقتضى هذا النظام تقيم المؤسسات الفندقية الى عدة درجات وفئات داخل الدرجة الواحدة أو الفئة المناسبة حسب الشروط والمواصفات التي توضع لذلك من حيث المستوى والإمكانيات والتجهيزات ووسائل الراحة ومستوى الخدمة وما إلى ذلك، وسوف يجرى تحديد التعرفة التي ستتقاضاها المؤسسة من حين لآخر بحيث تراعي فئة ودرجة المؤسسة والعوامل الأخرى السائدة.