أكد تقرير صادر عن الشركة المتحدة للعقار إحدى الشركات المتخصصة في إنشاء الأسواق التجارية الكبرى أن الاستثمار في المراكز التجارية الجديدة سيصل إلى 20 مليار ريال وذلك بحلول عام 2020.

وأضاف التقرير أن تزايد الإقبال على الاستثمار في المراكز التجارية جاء إثر الازدهار الذي تعيشه الحركة العقارية في المملكة وما صاحبها من تنظيمات وتشريعات أسهمت في ضبط الانتعاش لهذا السوق الحيوي في المملكة.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في سوق العقار السعودي بلغت نحو خمسة مليارات دولار خلال عامي 2004 و2005 مما ساعد على فتح الآفاق الجديدة للتنمية الاقتصادية التي انتظمت في مختلف القطاعات إلى جانب الدعم الحكومي الذي تحظى به المشروعات التنموية وفق استراتيجيات الدولة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني المحلي.

ومن المتوقع أن تلامس قيمة عمليات بناء المراكز التجارية الجديدة في السوق السعودي سقف الـ20 مليار ريال في غضون السنوات العشر المقبلة وأن السوق السعودي بحاجة إلى أكثر من 100 مركز تجاري ضخم بحلول عام 2020 لمواكبة النمو السكاني المطرد وكذلك التوسع العمراني المصاحب لهذا النمو في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

يذكر أن السوق السعودي بحاجة إلى استثمارات سنوية تصل إلى نحو ملياري ريال، لتحقيق الطلب على الحاجة السنوية الملحة إلى هذه المراكز لعام 2020م حيث إن معدل النمو السنوي للأراضي راوح عند معدل 16.5 في المائة فيما لم يتجاوز 12.2 في المائة بالنسبة للمباني التجارية المخصصة للاستخدام المكتبي وذلك خلال الفترة نفسه.

ولفت التقرير ذاته إلى أن الحاجة إلى هذا النمو المتزايد على المراكز التجارية فرضتها طبيعة النمو السكاني السريع، والذي يتزايد بمعدل نمو سنوي تصل نسبته نحو 2.45 في المائة.

وتوقع المصدر أن يواصل السوق العقاري السعودي طفرته العمرانية الراقية في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للنهوض بمختلف القطاعات التنموية من خلال المنظومة التشريعية التي بدأت في ضبط إيقاع حركة هذا السوق والمشروعات العملاقة التي تبنتها الدولة الممثلة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبلغ مساحتها 2.6 مليون متر مربع وحركة التخصيص التي بدأت تنظم العديد من القطاعات المهمة وهو ما سيزيد من دخل الفرد السعودي الذي سيبلغ متوسطه حسب التقرير نحو 8360 ريالاً عام 2008م.

يشار إلى أن تزايد الإقبال على إنشاء المراكز التجارية يأتي في خط موازٍ لذات التزايد الذي تشهده مدن المملكة الكبرى من مشروعات عقارية عملاقة. وتتصدر العاصمة الرياض التي يقدر عدد سكانها بنحو 4.5 ملايين نسمة ومعدل نمو يزيد عن 7 في المائة المدن السعودية في عدد المجمعات التجارية، والذي ساعد النمو العقاري والسكاني بشكل كبير على زيادة حجم الاستثمار في المراكز التجارية التي تجاوز عددها في مختلف مدن المملكة إلى أكثر من 2500